الغاز بموجب البطاقة و10% خارج تغطية الذكاء

فقد أعلن وزير النفط مطلع الشهر أنه: «سيتم اعتماد نظام البطاقة الذكية لتوزيع الغاز خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الرؤية جاهزة وتمت دراسة توزيع المادة عبر البطاقة ليكون جزءاً من عملية التوزيع، مؤكداً أنه: «خلال أيام قليلة سيتم تطبيق نظام البطاقة لتوزيع الغاز في مدينة اللاذقية بشكل أولي».

الحالات الاستثنائية قيد الدرس

لم يطل الأمر، فبعد أيام قليلة من التصريح أعلاه، نقل على لسان مدير غاز دمشق وريفها عبر إحدى الصحف الرسمية، أن: «موضوع تطبيق البطاقة الذكية على الغاز المنزلي قيد الدراسة حالياً، وسيبت به قريباً، متوقعاً ألّا تقل الكمية المخصصة لكل عائلة عن أسطوانتين في الشهر»، وقد ذكر أيضاً أنه: «سيتم مراعاة الكميات التي ستصبح استحقاق كل عائلة، بحيث يكون ما سيتم تخصيصه في فصل الشتاء أكثر من مخصصات العائلة في الصيف».
وفي توضيح إضافي حول من لا يستطيعون الحصول على البطاقة الذكية، قال مدير فرع الغاز بدمشق وريفها عبر إحدى الإذاعات: «بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون دفتر عائلة لاستلام البطاقة الذكية (العازب- الطالب- الموظف وغيرهم)، ستدرس أوضاعهم للحصول على المادة، إلى جانب إمكانية مراجعة شركة تكامل للحصول على الإجراءات اللازمة لهم والتي تتضمن تقديم أوراق مثل: (سند إقامة- إثبات حالة طلاق- بيان طلاق- فاتورة كهرباء- سند ملكية) وذلك تبعاً للحالة الخاصة بهم».

في التنفيذ والاستثناءات لم تحل مشاكلها

في مدينة اللاذقية تم البدء بتوزيع الغاز بموجب البطاقة الذكية، وذلك حسب تصريح مدير فرع الغاز بالمدينة، وقد ظهرت خلال التنفيذ الحالات التي لم تُلحظ احتياجاتها من المادة بموجب البطاقة، وقد تحدث مدير الفرع عن ذلك عبر إحدى الإذاعات بقوله: «بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين والذين لا يستطيعون الحصول على بطاقة ذكية، يجري تسجيل لوائح اسمية في مناطق سكنهم بالتعاون مع المخاتير ولجان الأحياء، معتبراً أن مثل هذه الحالات لا تتجاوز أكثر من 10 بالمئة».
بمعنى آخر فقد تم البدء بالعمل بتوزيع مادة الغاز المنزلي بموجب البطاقة الذكية بالرغم من عدم استكمال التعليمات الخاصة بالحالات الاستثنائية التي تحتاج كغيرها لهذه المادة الضرورية، وأصبحت خارج التغطية عملياً، ما يعني اضطرارها للجوء إلى السوق السوداء لتأمين هذه الحاجة، وبالحد الأدنى، ريثما يتم اعتماد الآلية المناسبة والذكية لتوفير المادة لهم.

الالتفاف على الذكاء

لن نطيل الحديث عن البطاقة الذكية وكيف يخونها هذا الذكاء على أيدي المنتفعين والفاسدين، في آلية جديدة ملتفة على هذا الذكاء تم ابتداعها من قبل هؤلاء، ليس على مستوى مادة مازوت التدفئة فقط، بل على مستوى بنزين السيارات أيضاً، ولعل أكبر دليل على ذلك هو ما تم الإعلان رسمياً عنه حول إغلاق بعض الكازيات خلال الفترة الماضية بسبب ضبطها من خلال سوء استخدامها للبطاقة الذكية، وغيرها من الأمثلة الأخرى، حيث ما زالت تتوفر في السوق السوداء كميات من المازوت والبنزين والغاز، ليتم استغلال المحتاجين عبر بيعها لهم بالسعر الاحتكاري اضطراراً، والذين سيضاف إليهم فقط نسبة 10% من المواطنين ممن لم تتم تغطيتهم بتعليمات الذكاء! وكأنّ هذه النسبة تعتبر ضئيلة؟.
غاية القول: إن البطاقة الذكية عملياً لم تحل المشكلة المتعلقة بعمليات توزيع وبيع المحروقات، تحت شعار إيصال المادة لمستحقيها كونها مدعومة، بل زادت طوابير الانتظار، مع ما يرافقها من تعب وإرهاق وممارسات إذلال وهدر للوقت، خاصة وأن جزءاً أساسياً من المنتفعين من التجارة في السوق السوداء بهذه المادة، هم من العاملين على التوزيع والبيع فيها، والذين يطلق عليهم «ضعاف النفوس من الفاسدين»، وبحسب أحد المواطنين: «دود الخل منو فيه».