التل.. معاناة المواطنين بذريعة البطاقة الذكية

فقد بات السائق يحتاج ليوم واحد لتعبئة الوقود ويوم للعمل، بينما كان في السابق يتزود بكمية تكفيه لعدة أيام ودون حاجة للانتظار في الطوابير من الليل وحتى ساعات الصباح، وأغلب السائقين باتوا يتوقفون عن العمل عند الساعة السادسة مساء لكي يتمكنوا من حجز دور على محطات وقود.

فرصة فساد وتكسب

البطاقة الذكية فتحت بوابات جديدة للفساد، حسب ما قاله بعض السائقين، فمن المعلوم أن السائق وحسب نظام البطاقة الذكية يجب أن يقطع إيصالاً بالتعبئة قبل الساعة الثانية عشرة ليلاً، كي لا يذهب نصيبه في الوقود في هذا اليوم، وهؤلاء يدّعون بأنهم يضطرون لدفع ألف ليرة سورية لعامل المحطة كي يقطع إيصالاً لهم قبل منتصف الليل!.
بعض من يستطيع أن يعبئ من المحطات من أصحاب السرافيس يقوم ببيع المحروقات في السوق السوداء دون أن يعمل، حيث وصل سعر الليتر مادة المازوت في مدينة التل إلى 500 ليرة سورية، وهذا أوفر للسائقين حسب زعم بعضهم، حيث بات عملهم خسارة بخسارة، فما يحتاجه السرفيس من تصليح وغيار زيت وتعبئة الوقود يكلّفهم يومياً 13 ألف ليرة سورية، ويوميتهم لا تتجاوز 15 ألف ليرة سورية.
وبحسب ادعاء بعض السائقين، تعمد بعض المحطات لتعبئة السيارات الشاحنة فقط، لأنها تستهلك كميات أكبر من الوقود، حيث يتم تقاضي ستين ليرة سورية زيادة عن التسعيرة الرسمية لكل ليتر مازوت، مما يقلل من الكمية المتبقية للسرافيس.

من جيب المواطن

استفادت من هذه الحال سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، التي باتت تتقاضى أربعمائة ليرة سورية عن كل راكب من التل إلى مدينة دمشق وبالعكس، مما زاد من نفقات الأسر وبشكل يرهق كاهل المواطنين مادياً، فالخروج من المدينة والعودة إليها بات يكلف 800 ليرة، عدا عن تنقلاتهم داخل مدينة دمشق.
وكذلك ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في المدينة بذريعة تخصيص كميات لا تتوافق وطبيعة عمل سيارات الشحن الصغيرة التي تنقل هذه المواد والسلع إليها، والتي لا تكفي للقيام بالعمل بالشكل المطلوب، حيث خصص لهم 200 ليتر بنزين شهرياً فقط، وهو ما يدفع السائقين لدفع مبالغ إضافية لمحطات الوقود كي تزودهم بما يكفيهم من البنزين بحسب ادعائهم، والنتيجة: أن جيب المواطن هي من تتحمل هذه الفروقات السعرية.