عرض العناصر حسب علامة : الامبريالية

تطرح مسألة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على دول عدّة في العالم أسئلة ملحّة، أهمها: إن كانت تعلم الولايات المتحدة أن سياسة فرض العقوبات ستقوّض - أولاً وقبل أي شيء- دور الدولار الأمريكي ذاته، فلماذا تهدّد العملة التي هيمنت على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسياسات كهذه؟ حيث نرى جميعاً اليوم كيف يُجبر عدد متزايد من الدول المهدَّدة بمثل هذه السياسة على اتخاذ إجراءات استباقية تضمن أمنها واستقرارها.

اعترف مفوّض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في العاشر من الشهر الجاري، بالحقيقة التالية: «كانت رفاهيتنا تعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا». ورغم أنه سرعان ما جانب الواقع في تتمة التصريح نفسه عندما أعرب عن أمنية العثور على مصادر أخرى «داخل أوروبا» بدل «إدمان» جديد على طاقة أخرى، لكن والحقّ يقال، يُسجَّل للرَّجُل أنّ عبارته الأولى تحمل منطقاً فلسفياً مادّياً جداً؛ فرفاه أوروبا – وهو توصيف واسع يشمل الإنجازات العلمية والتكنولوجيّة والفنية والاجتماعية وكلّ ما يسمى «المعجزات الأوروبية» – لا يكمن أساسه في مستوى فطري مزعوم لذكاء الرجل الأبيض أو «تحضّره» و«رقيّه» دوناً عن بقية الخليقة... بل يكمن في الطاقة كإحدى أهم الدعامات المادّية للاقتصاد وبالتالي للبنيان الفوقي القائم عليه، وفضلاً عن ذلك (الطاقة الرخيصة)، وإذا تكلّمنا بلغة الاقتصاد السياسي: بفضل أهم ثروة منهوبة من الأطراف بالآلية الإمبريالية الشهيرة: «التبادل اللامتكافئ».

لطالما كان «التبادل اللا متكافئ» هو المحرك الأساسي للهيمنة والنهب العالميين. وبما أن أجور العمّال وأسعار المواد الأولية أقل بكثير في «دول الجنوب العالمي» من نظيرتها في «دول الشمال»، كان على الدول الفقيرة أن تصدِّر قطاعات من العمالة والمواد الخام أكثر بكثير مما تستورده، وهذا خلق نقلاً مستمراً للعمالة من دول الأطراف إلى دول المركز، وإثراء تلك الأخيرة على حساب إفقار الأولى.

لطالما جادل منظرو التبعية والأنظمة العالمية بأنّ «التبادل غير المتكافئ» هو محرّك رئيسي لعدم المساواة العالمية. بما أنّ أسعار الأجور والموارد الطبيعية أدنى بكثير في الجنوب العالمي منها في الشمال، يجب على البلدان الفقيرة أن تصدّر عدداً أكبر من وحدات العمل والموارد من التي تستوردها من أجل تحقيق توازن نقدي في التجارة. يخلق هذا انتقالاً مستمراً للعمالة والبيئة من الأطراف إلى المركز، ما يؤدي إلى تنمية المركز وإفقار الأطراف.

يظهر التحليل النقدي للرأسمالية بأنّها غير قادرة إلّا على إنجاح اقتصاد العنف. تتنوع مصادر هذا العنف بشكل كبير، بدءاً من الإنفاق العسكري الحكومي والمراقبة والحدود، وصولاً إلى أنظمة الملكية الخاصة والقوانين الإمبريالية واستغلال العمالة. هذه المؤسسات الرأسمالية التي تتنافر وتنقسم، تدعمها هيمنة ثقافية تحاول أن تنشر عدم وجود بديل عنها.

يجمع دارسو تاريخ الحرب العالمية الثانية، أنّ بين أهم أسباب انهيار النازية في حينه، كان فتحها لجبهتين كبريين معاً، الأولى عام 39 والثانية عام 41.

في عام 1944، تم إنشاء نظام «بريتون وودز» بحكم الأمر الواقع من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين كانتا تتمتعان في ذلك الوقت بالسلطة والموارد اللازمة لفرض إرادتهما على أربع عشرة دولة كانت تدور في فلكهما بها خلال الحرب العالمية. واليوم، مع تفكك الأدوات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية للهيمنة الأمريكية العالمية، يظهر إلى السطح مجدداً التساؤل حول ماذا سيكون بعد نظام «بريتون وودز»؟

خلال اجتماعٍ له يوم الثلاثاء الماضي، مع زعماء الأحزاب السياسية للدوما، ورداً على الدعوة لوضع «المهام الاشتراكية موضع التنفيذ»، قال بوتين: «لا أرى أي شيء سيِّئ في الفكرة الاشتراكية، القضية هي في كيفية تنفيذها، وخاصة بما يتعلق بالوضع الاقتصادي».

مقدمة المترجم
تقدم قاسيون فيما يلي ترجمة لمادة مهمة نشرها «مركز تحليل المعلومات» الروسي، في شباط عام 2016... وبالتوازي، ينشر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو مترجماً يحتوي مضمون المادة نفسه.

لم يعد خافياً الاستنتاج بأن التعقيد والترابط الشديد الذي نتج عن عقود «العولمة» يجعل عملية تجاوز الإمبريالية- والرأسمالية حكماً- معقدة بالضرورة. فالترابط الغذائي (والأمن المائي، والطبيعي) والطاقي والعلمي- التكنولوجي والاقتصادي والصحي، يتطلب انتقالاً عالمياً متزامناً، وهذا يعني بالضرورة أنه سيأخذ مداه الزمني غير القصير، ولو كان التسارع يطبع المرحلة. وهذا يفرض خلق هوامش للممارسة الثورية تناور حول هذا التعقيد الذي يرتبط بالضرورة بالبنى الفوقية السياسية للدول وعلاقاتها.