ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلة في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ (31/12/2013) وبحضور أعضاء من الحكومة، تناولت «الواقع المعيشي للمواطنين وتقاعس الحكومة تجاههم وملف المعتقلين والمفقودين والمخطوفين وقرارات التسريح التعسفية الصادرة عن الحكومة». فيما يلي نصها:
رغم قلة الاعتماد عليه في التدفئة وضعف تأثيره على مستويات الأسعار بشكل عام، إلا أن احتدام الوضع مع تزايد انقطاعات التيار الكهربائي وعشوائيتها، وانخفاض درجات الحرارة الكبير، أعادت الحاجة للاعتماد على "المولدات" التي يعتمد جزء كبير منها على مادة البنزين، وبشكل مواز، دفعت أزمة النقل والمواصلات في دمشق مع الازدحام الشديد على الطرقات إلى نشاط نسبي لسيارات التاكسي مع رغبة المواطن باختصار الوقت الطويل الذي بات التنقل يتطلبه، وذلك رغم ارتفاع الأجرة.
شهدت بعض شوارع مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور يوم الجمعة الماضي 20/12/2013 تظاهرة ضمت قرابة 300 مواطن سوري ضد هيمنة وممارسات مسلحي "النصرة" و"داعش" في المدينة.
هل للأزمة السورية علاقة بالاكتشافات النفطية الضخمة في الكيان الصهيوني؟ وما دور وعلاقة قطر وتركيا وإيران وروسيا ودول الغرب الأوروبي والولايات المتحدة ولبنان بهذه الاكتشافات والأزمة السورية؟ وبالتالي هل احتمالية هذا الصراع العسكري والسياسي في سورية الذي يتابعه العالم ظاهرياً وراءه المخفي مصالح اقتصادية ضخمة؟
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء 18/12/2013، القانون رقم 25 للعام 2013 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ اجمالي قدره ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية وفيما يلي نص القانون رقم (25):
تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والمقدرة بنحو 1390 مليار ليرة سورية.
تسيل شهية العالم الرأسمالي منذ عدة أشهر للفوز بعقود إعادة الإعمار في سورية ، وليس مستغربا ان يتوقف نجاح أو فشل "مؤتمرات جنيف" القادمة بقدرة أو عجز الدول المشاركة في الحرب على سورية على تقاسم "جائزة" إعادة الإعمار !
ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، عدة مداخلات في جلسات مجلس الشعب المنعقدة مؤخراً بتاريخ (20- 22- 24- 25/10/2013) وبحضور الحكومة. فيما يلي مقتطفات منها:
تعتبر الموازنة جزءاً من الخطة المالية الوطنية حيث تتحكم هذه الخطة في وضع وتنفيذ الموازنة العامة باعتبارها واحدة من الأدوات المالية المستخدمة لأغراض اجتماعية واقتصادية بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي وتأمين الخدمات وضبط الفوارق داخل المجتمع.
