مشاريع ولكن؟؟

الذي أصبح وفقاً لهذه المقولة عاجزاً عن أداء مهامه السياسية والاجتماعية بفضل تلك التوجهات التي صاغها ورتبها اقتصاديون على درجة كبيرة من الدراية والمعرفة بسياسات البنك والصندوق الدوليين حيث تتمثل مهمتهما في توجيه اقتصاديات الدول النامية نحو الانتاج غير الحقيقي رابطة اقتصاديات هذه الدول بعجلة الرأسمال المالي الذي يعيش أزمة بنيوية عكست نفسها على شعوب العالم بشكل عام وعلى الشعوب الأوربية بشكل خاص مما أفقدها الكثير من الميزات التي كانت تتمتع بها وفي مقدمتها الرفاه الاجتماعي.

إن سيادة هذا النمط من المشاريع وتقديم الحكومة المشجعات والمحفزات والإعفاءات لبعض الراغبين الخاصين في إقامتها يعكس توجه الحكومة لأي نمط اقتصادي سعت للعمل من أجل سيادته تحقيقاً لمبدأ من الذي سيكون قاطرة النمو.

إن اهتمام الحكومة اللافت للنظر بمشاريع لا تخدم إلا أصحابها ولا تقدم الإضافة المطلوبة باتجاه تعزيز الاقتصاد وتطويره وبالتالي الاستثمار الأفضل في المطارح التي تحقق قيمة مضافة والمرتبطة بالإنتاج الحقيقي الذي ليس في وارد عمل الحكومة في ظروف الأزمة العميقة التي تمر بها بلادنا بدليل رفع أسعار المشتقات النفطية خاصةً المرتبطة بالصناعة والزراعة التي ستعاني الأمرين بالرغم من معاناتها السابقة التي أدت إلى خسارات حقيقية  أضرت بالاقتصاد الوطني وأضرت بمصالح العمال الذين سرحوا بأعداد كبيرة نتيجة توقف المعامل عن العمل وتحويل جزء من الصناعات التي كانت قائمة إلى العمل التجاري المدر للأرباح بأضعاف مضاعفة عن العمل  في الصناعة أو الزراعة إزاء هذا الوضع المزري والانزياح نحو المشاريع الخلبية التي لا تؤمن تشغيل اليد العاملة وعائديتها تخرج إلى خارج البلاد سيتفاقم أعداد العاطلين عن العمل بما فيهم أصحاب الصناعات وسيصبح الفقر إلى درجة الإملاق هو السائد وهذا إن جرى سيكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية لا يمكن التحكم بمآلاتها النهائية.