عرض العناصر حسب علامة : الإنتاج الوطني

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة– المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2023-2024 وذلك وفقا للآتي:

الغوطة الشرقية متنفس دمشق ورئتها التي تتنفس منها الهواء، وتأكل من منتوجها الوافر، وتستظل بفيئها الذي تصنعه الأشجار الكثيفة في شوارعها وبساتينها، لكن من يعرف الغوطة قبل الحرب لن يعرفها بعدها، حيث الاختلاف كبير وكبير جداً!

صدر قرار رسمي في دمشق، اليوم الإثنين 13 آذار 2023، بتحديد أوقات الفتح والإغلاق لكافة الفعاليات التجارية بأوقات محددة.

نشرت وزارة التجارة الداخلية على صفحتها الرسمية في فيسبوك عند حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء 28 شباط، صورة قرار حكومي برفع سعر البنزين أوكتان /95/ إلى 6600 ليرة سورية للتر الواحد، دون أنْ ترفقها بأيّ تعليق يبرّر هذا الرفع للسعر.

ليس جديداً الحديث عن خلبية التوجهات الحكومية التي تتحدث عن دعم الإنتاج والصناعة، فالأمثلة على ذلك باتت أكثر من أن تحصى!

ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة بات يعرف فيه القاصي والداني. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكن ماكينة النهب والفساد الكبيرة مازالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.

سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة، وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.

نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية يوم 14 كانون الثاني الجاري، خبراً عن واقع الزراعة، من خلال ذكر نسبة المساحات المزروعة حتى الآن، وذلك لعدة محاصيل زراعية، منها: القمح والشعير والبقوليات، بالإضافة للمحاصيل الطبية والعطرية...

ودع السوريون العام 2022، لتحمل نهاية هذا السنة الرقم 12 بتقويم الآلام السورية... تقويم الذاكرة السورية الممزوج بطعم الفقر والجوع والتراجع الأكثر حدة على الإطلاق منذ انفجار الأزمة...

نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالة عن نقص العمالة في القطاع الخاص حيث ذكرت أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق توصّلت إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف بسبب الحرب، والباقي نتيجة الهجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبحسب غرفة الصناعة فإن خسائر القطاع الصناعي الخاص قد بلغت أكثر من 300 مليار ليرة وعزت ذلك إلى غياب الرؤى والإستراتيجيات وأن هذا الأمر أثر بشكل كبير على الصناعة.