عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الاقتصادية

أطلق الانهيار المالي الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أزمةً اجتماعيةً كانت كامنةً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. من ضمن عوامل هذه الأزمة، المصادرة المريبة لمدخراتٍ حياةٍ بأكملها ولصناديق تقاعد، وكذلك الاستحواذ على أموال الضرائب لتمويل «عمليات إنقاذٍ مصرفية» تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتستخدم في نهاية المطاف لملء جيوب أغنى الأمريكيين.، علماً أن الأزمة الاقتصادية قد نتجت إلى حدٍّ كبير أساساً عن التلاعب المالي والمضاربة المنفلتة على حساب السكان بأكملهم، مما أدى ويؤدي إلى موجةٍ جديدةٍ من الإفلاسات وإلى تعميم البطالة والفقر..

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..

«هل نعيش في سورية خارج مجريات العالم؟ كيف يمكن لبعض الجهات أن تصرح بأننا غير متأثرين بالأزمة العالمية؟ وكيف يطرح موضوع تغيير سعر صرف الليرة؟.. إن ما يجرح الفهم في كل ما يجري هو القول إننا لسنا متأثرين بالأزمة، وأن تستقدم الحكومة خبيراً أجنبياً لسؤال نصحه فيما يخص البلد!.. أليس الخبراء الاقتصاديون السوريون أدرى بشعاب اقتصادهم؟!»..

إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ممثلة بفريقها الاقتصادي الذي يترأسه النائب الاقتصادي، تثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب بما يتعلق بموقفها من الاقتصاد الوطني بقطاعيه الزراعي والصناعي، خصوصاً بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، إذ لم يمر سوى وقت قصير على إجراء خفض سعر مادة المازوت /5/ ل.س لليتر الواحد، رغم ما يتضمنه هذا القرار من لبس كمقدمة لتحرير السعر وليس دراسة الجدوى الاقتصادية الاجتماعية، أضافت هذه الليبرالية إلى سجلها الحافل بالخيبات والتدمير الممنهج سوءة جديدة لجملة سوءاتها الكثيرة، حين قامت برفع سعر الأسمدة الزراعية وبنسب تصل في حدها الأدنى إلى 100 %، وأكثر من 200 % في بعض الأنواع..

قد يثير العنوان أعلاه بعض الاستغراب، خاصةًً في المناخات التي تسود الأجواء العالمية حالياً، بعد انتهاء ولاية جورج بوش الابن، ومجيء إدارة باراك أوباما التي تبدو أقل عدوانية وأكثر استعداداً للحوار والاستماع إلى الأطراف العالمية الأخرى، كما كرر أوباما نفسه في تصريحاته خلال جولته الأوروبية والشرق متوسطية الأخيرة.

لاشك أن فتح ملف (كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية) استطاع أن يقدّم بعض الأجوبة على عدد من الأسئلة الهامة في الشأن الاقتصادي – الاجتماعي الوطني، ولكن تبقى هناك أسئلة لا تقل أهمية وعمقاً دون أجوبة، وهذا ما سوف نسعى للإجابة عليه في ملفات قادمة.. أما ونحن نقلب أواخر صفحات الملف الحالي، فقد التقينا كلاً من د. نبيل مرزوق الاقتصادي المعروف، والنقابي نزار ديب عضو مجلس الاتحاد العام  لنقابات العمال.. وكان لنا معهما الحواران التاليان..

تؤدي السياسات الحكومية، عن قصد أو عن غير قصد، إلى تدمير القطاع الزراعي في سورية، دون أدنى اهتمام بتأمين مستلزمات الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

الوضع المتوتر في المنطقة الممتدة من باكستان إلى  اليمن مروراً بإيران وصولاً إلى سورية ولبنان، والذي لم تشهد الحقبة الماضية مثيلاً له باتساعه وعمقه، هو في نهاية المطاف انعكاس للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي، وخاصةً طليعته الإمبريالية الأمريكية.. أي أن هناك علاقة خطية مباشرة بين الأزمة العالمية ومستوى التصعيد في التوتر في منطقتنا الواسعة..

دخلت الأزمة السياسية في إيطاليا منعطفاً جديداً، يدفع للتصعيد بين رئيس وزراء إيطاليا سلفيو بيرلسكوني، وبين غريمه السياسي- حليف الأمس- جانفرانكو فيني رئيس مجلس النواب،

«اخفض رأسك، يا سيكامبريان الشرس. أحب كل ما حرقته، واحرق كل ما أحببته». بهذا الأمر توجه المطران ريميغيوس إلى ملك القبائل الفرنكية «كلوفيس البربري» لدى تعميده لاعتناق الديانة المسيحية كشرط لتقليده كأول ملك كاثوليكي لفرنسا منذ نحو 1500 سنة.