عرض العناصر حسب علامة : الأجور

النقاشات التي دارت داخل قاعة مجلس الاتحاد العام الأخير، تعكس إلى حد بعيد، سخونة الأجواء قبيل موعد بدء الانتخابات النقابية، التي حدد تاريخها الاتحاد العام 1/8/2007. والسخونة فيما طرح،لم تأت من فراع أو لمجرد الاستعراض، بل هي تعبير عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحفاظ على الحركة النقابية، من الاحتمالات التي أشار إليها العديد من النقابيين، وفي مقدمتها نشوء اتحادات موازية، ستستفيد منها القوى المعادية للحركة النقابية، وفي مقدمتها اتحاد النقابات الحر، الذي يراقب عن كثب ما يجري داخل الحركة النقابية، من إرهاصات مختلفة، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين المخضرمين.
كيف نظرت الكوادر النقابية للموضوع؟ وهُم من انتماءات سياسية مختلفة؟؟.

تتوزع المعاشات التقاعدية من خلال مؤسستي التأمين والمعاشات، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبالعودة إلى تصريحات إعلامية لإدارة المؤسستين خلال شهر 9-2016، يمكن أن نقدم صورة عن آخر أرقام الرواتب التقاعدية في سورية..

 منذ قبول، وموافقة وزارة العمل على اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وجهات متعددة لاستثمار منشآت سياحية وغيرها، وبالتحديد على البنود الخاصة بإعفاء هذه الاستثمارات من تطبيق المرسوم 49 لعام 1962 الخاص بتسريح العمال، منذ قبولها بذلك فهي بشكل عملي طبقت مقولة (العقد شريعة المتعاقدين)، التي تسعى الوزارة ونزولاً عند رغبة أرباب العمل والمستثمرين على تضمينه في مشروع تعديل قانون العمل (91) تلك المقولة التي تبدو أنها لصالح الطرفين كما جرى الدفاع عنها، ولكن بالواقع العملي هي سلاح قوي بيد أرباب العمل يشهرونه، ويلوحون به حسب الحاجة إليه، ومن خلال الواقع المعيشي المتردي، وتدني أجور العمال خاصة عمال القطاع الخاص، ستكون الحاجة إليه كبيرة، وضرورية من وجهة نظرهم، ولا يمكن أن تكون تلك الصفة بريئة ومتكافئة كما تسوق، وأنها تحقق مصالح طرفي العقد، العامل، ورب العمل. العامل يوقع على العقد منفرداً، أي ليس من جهة تضمن وتدافع عن حقه أو عن الشروط المجحفة بحقه بهذا العقد، بينما رب العمل يملك كل القوة يفرض ما يريد ضمن هذا العقد الذي يطبق الآن في كل المنشآت الصناعية، والشركات الاستثمارية، مستندين إلى نص قانوني، وفقاً للمادة 15 من القانون 56 لعام 1977 الذي أعفى تلك الشركات الاستثمارية والمنشآت من تطبيق المرسوم (49) تطبيقاً لصيغة العقد شريعة المتعاقدين، وامتد ذلك إلى الشركات الاستثمارية الجديدة، ومنها الشركات القابضة التي تنص الاتفاقيات معها صراحة على ذلك الإعفاء.

الأحد القادم 22/7/2007، موعد انعقاد مجلس الاتحاد العام، وهذا يعني انتهاء الدورة الانتخابية الـ24، وبداية التحضير للبدء بالانتخابات النقابية للدورة الـ25 بما فيها المؤتمر العام الذي مطلوب منه تقديم كشف حساب لكوادر الحركة النقابية، والطبقة العاملة السورية عن أعمال الدورة السابقة، وما أنجزته، وما لم تنجزه، لأن في ذلك خبرة، وتجربة هامة تكتسبها الكوادر النقابية القادمة إلى الحركة النقابية، والتي من المفترض أن تقول رأيها بذلك عبر الحوار، والنقاش الذي سيدور داخل وخارج المؤتمر، حيث سيتخذ القرارات اللازمة التي ستمكّن الحركة النقابية من إنجاز مهماتها القادمة، وهي كثيرة، ومعقدة ومن أهمها:

يواجه العمال واحدة من أكبر التحديات على الإطلاق: إذ كيف يناضلون في عصر العولمة عندما تهدد الشركات بنقل أغلب عمليات الإنتاج إلى خارج الحدود للتمكن من دفع أقل قدر ممكن من الأجور.

القضايا العمالية أمام القضاء كثيرة، حيث يلجأ العمال عادةً إلى المحاكم للفصل بها بعد أن يصلوا إلى طريق مسدودة للحصول على حقوقهم، نتيجة التطبيقات المغلوطة للقوانين الناظمة لحقوق العمال، التي تأتي التفسيرات، وملحقات القوانين الصادرة عن الجهات الوصائية، لتبقى تلك الحقوق معلقة بين ما يجوز إعطاءه للعمال، وما لا يجوز، وهذا ما يجعل الإدارات تفسر النصوص كما يحلو لها، وحسب مزاجية هذه الإدارة أو تلك، كما هو حاصل في تطبيق طبيعة العمل الواردة في نص القانون (50) لتأتي تفسيرات القانون لتقزّم هذا الحق إلى الحد الأدنى دون النظر بطبيعة المهنة مثل عمال المناجم الذين يعملون بعمق عشرات الأمتار تحت سطح الأرض، حيث يتعرضون لأمراض ومخاطر حقيقية تختلف عن مهنة أخرى يعمل عمالها فوق سطح الأرض، وبالتالي لا يمكن وضع الجميع في كفة واحدة من حيث التعويضات.

يبدو في هذا الوقت أن أسهل ما يمكن عمله بالنسبة لإدارات الشركات الإنشائية، هو الاعتداء على أموال العمال، وجعلها وقفاً لهم يتصرفون بها على هذا الأساس ضاربين بعرض الحائط حق العمال في الاستفادة من أموالهم المقتطعة من أجورهم، وبالتالي من لقمة أطفالهم، الذين يعانون كما يعاني آباؤهم من ضعف الأجور التي وضعتها الحكومة في ثلاجة درجة حرارتها منخفضة جداً، وتحتاج هذه الأجور لدرجة حرارة عالية كي تتلحلح، لتلبي حاجات العمال المعاشية المختلفة.

في خطه أمانة العمل لعام 2008 للإتحاد العام لنقابات العمال، إشارة واضحة ومباشرة لمطالب عمالية هامة، طرحها النقابيون في المؤتمرات، وطالبوا الحكومة بتحقيقها، وأمانة شؤون العمل تؤكد عليها مرة أخرى، منها تثبيت العمال المؤقتين، وتعديل صكوك استخدام العمال الموسميين، بحيث يشملهم الترفيع عن المدة التي يتم استخدامهم فيها، إذا كانت متصلة أو منفصلة، ومنحهم تعويض طبيعة العمل، كما هو حال عمال المحالج وعمال الكونسروة، بالإضافة إلى أمور أخرى. ولكن البند الأهم في خطة العمل هذه، هو (إيلاء الأجور الأهمية القصوى، من أجل تحسين الحياة الاجتماعية للعاملين).

أصبح هناك يقين كامل لدى معظم الناس أن ثمة جهات أو عناصر محددة، خارجية وداخلية، لها دون أدنى شك، مآرب بعيدة المدى، تسعى إلى تكريس نوع من الفوضى في سورية، كمقدمة وتمهيد لتكريس واقع أكثر سوءاً وأشد وطأة على البلاد والعباد من النواحي كافة..

هذا ليس مجرد كلام ينطلق من التخمين أو من التوجسات والأحاسيس المبالغ فيها.. إنه بكل أسف، بعض ملامح المرحلة الراهنة، والأدلة كثيرة لمن يريد التبصر والاعتبار واستدراك الأمور قبل أن تصل إلى درجة عالية من الفلتان وفقدان السيطرة..

أزمتنا مرحلية، وشح مواردنا طارئ، وعجزنا في إيجاد مصادر تمويل مؤقت، وخياراتنا المتاحة متعددة، والتكتيكي منها: الجور على المواطن صاحب الدخل غير المحدود والصدر الرحب. والقرار مبرر، لأن المواطن مرفه، وأجره الأعلى عالمياً، وعمله في قطاعاتها المختلفة ترف من باب الحرص على البلد واقتصاده رغم توفر الموارد الخاصة التي تسمح له بالعيش الرغيد، لتغنيه عن العمل، فالعمل في بلادنا لتحقيق الذات وليس للدخل اعتبار فيه!!المعاناة معدومة، والمرافق العامة ببناها التحتية هي الأكثر اتقاناً وتجاوباً وتلبية لمتطلبات مواطنيها وطموحاتهم. الصحة والتعليم يحققان أعلى مؤشراتهما ودائماً على مستوى العالم. كل هذا يبرر الخيار الأسهل والأبسط لإعادة النظر بامتيازات هذا المواطن وبما تحتويه جيوبه، عبر إقناعه بضرورة التخلي عن بعض ما يملك من امتيازات، رغم مرارة التجربة السابقة.