المزاج العام لدى أغلبية الشعب السوري هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع بحيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه.
بدأ أعضاء نقابة سائقي القطارات بكل ألمانيا إضرابهم ليلة الثلاثاء، وقالت النقابة إن 95 بالمائة من أعضائها صوتوا لدعم هذه الخطوة للضغط لزيادة الرواتب.
يخوض العمال والموظفون وأصحاب الأجور في مختلف بلدان العالم الإضراب عن العمل بعد نفاذ جميع الخيارات الأخرى، من أجل تحصيل بعض الحقوق، أو تثبيت بعضها.
تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات وغيرها من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة، أما الحكومة عندما كانت تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: لا موارد لدينا من أجل الزيادة، فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين متممات الأجور من حوافز وتعويض عائلي ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة- في حال رغبت الحكومة بزيادتها- بعوامل أخرى لابد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون عجلة الإنتاج تدور بطاقتها المفترضة، وهذا ليس واقعاً مع أوضاع الصناعة سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقلاع، وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.
إذا كنت في سورية من أصحاب الحد الأدنى للأجور ولا تجد مسكناً لتستأجره يتناسب مع دخلك، فالتقرير التالي يوضح لك من أيّ نظام تم استيراد هذا النموذج الاقتصادي الرأسمالي الفاشل بتلبية حتى ولو سقف للفقراء، أي للأغلبية:
جرى أمس الأحد نهاراً تداول تصريح منسوب إلى "مصادر خاصة" في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قام بنفيه في مساء اليوم نفسه معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
نقلت صحيفة «الوطن» المحلية السورية بأنّ «ظاهرة تقديم الاستقالات من العمل الوظيفي» باتت «الظاهرة الأغلب في جميع المؤسسات الحكومية».
زيادة الأجور والرواتب لا تعتبر مسألة ثانوية أو رجاء تتأمله الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة أو تنتظر منها منة تمن بها على العمال بل هذه المسألة عميقة وجوهرية تماماً والموقف منها هام جداً لأنها ترتبط بمعدل توزيع الثروة والذي هو هدف أساسي لعملية التغيير الجذري والشامل وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسمين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
