الحد الأدنى للأجور وحمايتها

يهدف الحد الأدنى للأجور إلى حماية العمال من الأجور المنخفضة التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية الأساسية وتأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم والحد من عدم المساواة، ما بين الرجال والنساء، حيث غالباً ما تشكل النساء نسبة كبيرة من العمال ذات الأجور المنخفضة وخاصة في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم منه، ويجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال المفاوضات بين المنظمات التي تمثل العمال وأصحاب العمل والحكومة، ويتم تعديلها بشكل دوري، مع مراعاة التغيرات في تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية المختلفة الأخرى. حيث دعت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131 إلى ضرورة وجود نظام للحد الأدنى للأجور يغطي جميع العاملين بأجر وينبغي أن يأخذ الحد الأدنى للأجور بعين الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم وكلفة المعيشة، واستحقاقات الضمان الاجتماعي والعوامل الاقتصادية بما في ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية، والمستويات الإنتاجية، والحفاظ على مستوى عالٍ من العمالة.

وبالتالي لابد للنقابات من امتلاك ومعرفة كافة المعلومات الإحصائية الاقتصادية بما في ذلك تعداد كافة القوى العاملة في قطاع الدولة والقطاع الخاص المنظّم وغير المنظم، ومعرفة تأثير الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد بشكل عام، والآثار الإيجابية للحد الأدنى للأجور على الاستهلاك، وكذلك على رفاهية المستهلكين للسلع والخدمات المنتجة من قبل العاملين بأجر الحد الأدنى.

كيف يمكن حماية الأجور

هناك حاجة لأن يكون لدى النقابات قدر من الحرية في استخدام أدواتها الكفاحية وبالتالي ينبغي على النقابات وضع معيار للحد الأدنى للأجور والمطالبة به بكل أشكال وأدوات الكفاح العمالي بما فيه الإضراب يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم بما في ذلك حجم الأسرة، خاصة عندما تكون هذه الاحتياجات للعمال مرتبطة بتكلفة المعيشة والاتصال المباشر مع العمال بكل الوسائل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الدراسة والتحليل الاقتصادي لهذه البيانات والإحصائيات تستطيع وضع سياساتها وأهدافها المختلفة، بما في ذلك سياسات سوق العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة بيئة العمل المستدامة وتعزيز الإنتاجية.

تغيير إستراتيجيات وأساليب التنظيم والعمل النقابي في مواجهة السياسات الاقتصادية التي لا تلبي إلا مصالح قوى الفساد والنهب المشرعن ويجب أن لا تكون هناك مساومة أو مهادنة مع سياسات اقتصادية واجتماعية لا تعتبر الأجور من أولوياتها.

تعزيز نظام التعاقد عن طريق المفاوضات الجماعية بين ممثلي العمال وأصحاب العمل في الدولة والقطاع الخاص وضمان دفع أجور العمال بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

تعزيز دور مديريات العمل وقدرتها على مراقبة تطور أجور العاملين وزيادتها الدورية بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل. تشميل كافة العمال لدى مظلة التأمينات الاجتماعية. الحيلولة دون انخفاض سعر قوة العمل «الأجر» إلى مستوى أدنى من قيمتها لذلك التنظيم والنضال النقابي ضروريان حتى لا يجد العامل نفسه مجبوراً على قبول أجر متدنٍّ بغض النظر عن العلاقة العامة بين العرض والطلب وهذا مرتبط بقدرة التنظيم النقابي على معرفة هذه العلاقة بين الأجر وقيمة قوة العمل إضافة إلى قدرتها على توحيد صفوف العمال واستخدامها لأدواتها النضالية الفعالة لتكون قوة حقيقة قادرة على أن تفرض شروطها في تحسين شروط العمل من أجر معادل لمستوى المعيشة وغيره من الحقوق المسلوبة.