عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد

جنيف: قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الصندوق سيخفض توقعاته في شأن النمو الاقتصادي العالمي للسنة الحالية وذلك على خلفية الاستثمارات الضعيفة والوضع غير الملائم في سوق العمل.

صندوق معونتـ«نا» القادم بعد مخاض عسير استمر لأربع سنوات على خلاف القوانين الطبيعية، فمنذ انتهاء الحوار حول اعتماد صندوق المعونة كأحد آليات شبكة الحماية الاجتماعية المفترضة في نهاية أيار 2008، ُطلب البدء بالإعداد لمسح اجتماعي تجريه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل تحديد حجم الأسر المستحقة، ولكن عملية المسح تأخرت عاماً كاملاً لتباشر مهامها في ‏شهر أيار من العام 2009، 

الخطة الخمسية العاشرة أنهت مهامها ومهلتها الزمنية بعد خمس سنوات قاسية على السوريين عموماً، وشكلت تحولاً في مجال التخطيط الاقتصادي في سورية، وفي السياسات الاقتصادية، فالنمو من أهم المؤشرات الاقتصادية بالتأكيد، وانطلاقاً منه سنبدأ بمحاسبة الخطة الخمسية العاشرة، فمتوسطه بلغ 5.7% خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010)، حسب آخر الأرقام، وهذا الرقم ليس بالبسيط، لا بل إنه يعدّ من أرقام النمو المرتفعة نسبياً على المستوى العالمي، وإذا افترضنا مصداقية هذا الرقم من عدمه، فإن تحققه في سورية يفترض انعكاسه الإيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن،

لكل منتج قيمة، تتموه بأشكال متعددة، فيوماً ما كانت أكياس الملح تعكس القيمة، أما الآن فالنقد ومنه السعر هو تعبيرنا عنها، قد تثبت القيمة، بينما يتغير السعر، منحرفاً عنها، وذلك بناء على العلاقة بين العرض والطلب. فإذا ما أخذنا اللحمة كسلعة يكون: 

مع ارتفاع وتائر الصراع الدائر في سورية على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية تزداد معاناة فقراء الشعب السوري نتيجةً لذلك، ويبدو كما تدل المؤشرات والتطورات الجارية على الأرض أنهم سيستمرون في دفع الفاتورة الأساسية للأزمة التي حلها والخروج الآمن منها لن يكون محققاً في المدى المنظور الذي يتمناه الشعب السوري،

في الجزء الثاني والأخير من التقرير الاقتصادي المقدم لاجتماع المجلس العام تناول أهم القضايا المرتبطة بالسياسة المالية، وأكد على تراجع الناتج المحلي في القطاعين العام والخاص بشكل حاد وصلت نسبته إلى 76%، وأن لهذا التراجع العديد من الأسباب، بدءاً من الآثار السلبية للحصار والعقوبات الاقتصادية والمالية، ومروراً بالمخاطر الأمنية، وصعوبة النقل والتنقل في المناطق الساخنة، خاصة وأن أهم وأغلب المدن والمناطق والمنشآت والأنشطة الصناعية تقع في مثل هذه المناطق.

شهدت بلدان أوروبية عديدة، تحركات اجتماعية احتجاجية، في مواجهة التدابير التقشفية التي اتخذتها حكومات تلك البلدان في إطار معالجة ديونها وأوضاعها الاقتصادية المتدهورة، المتمثلة في العجوز الاقتصادية والمالية في موازينها الاقتصادية والتجارية والمالية. وتحت ضغط المؤسسات الدولية والتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن خفض عجز الموازنة إلى الحدود التي نصت عليها اتفاقية الاتحاد الأوروبي (أي إلى حدود 3%) ومن أجل الحصول على قروض جديدة ومساعدات، لجأت تلك الدول إلى تخفيض الإنفاق العام وزيادة معدلات الضريبة، وخفض الرواتب والأجور، في ظل حالة من الركود الاقتصادي. مما أدى إلى حركة الاحتجاجات العمالية والطلابية التي شهدتها شوارع المدن الأوروبية في اليونان وإسبانيا وبريطانيا وإيرلندا ورومانيا وغيرها. وقد رافق ذلك أعمال عنف من خلال ممارسات قوات الأمن التي عملت على مواجهة التظاهرات بالقوة والاعتقالات والتهديدات.

في أواخر العام 2012، ستبدأ «إسرائيل» ضخّ الغاز من مكمن «تامار» البحري الذي أوكل استثماره لاتحاد شركاتٍ دولي تترأسه الشركة الأمريكية «نوبل إينرجي» التي ستحضِر في هذا الشهر منصّة تنقيبٍ ثانية (برايد نورث أمريكا) لتوسيع التنقيب في حوض الهلال الخصيب. في هذه المنطقة من شرقي المتوسّط، توجد وفق تقديرات وكالة «جيولوجيكال سورفي» الأمريكية الحكومية احتياطياتٌ للغاز تصل إلى 3500 مليار متر مكعب واحتياطيات للنفط تصل إلى 1.7 مليار برميل. يتمّ التحضير إذاً لأعمالٍ كبيرة: خلال عام، ارتفع مؤشر الطاقة في بورصة «تل أبيب» بنسبة 1700 بالمائة.

المرسوم التشريعي رقم 9، والذي قضى بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، يهدف إلى تقديم معونات دورية أو طارئة، بالإضافة إلى سعيه لتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة، أي أن الصندوق في جوهره جاء لدعم وإعانة الأسر السورية الأكثر احتياجاً ليس إلا، متناسياً أن هناك من هم في صفوف المحتاجين لا يشملهم الصندوق بأحكامه أو بقراراته.

اليوم، تدخل سورية الحيز الزمني للخطة الخمسية الحادية عشرة، والمصطلح الأكثر لفتاً للانتباه في الخطة الجديدة لابد أن يكون «النمو عمومي النفع»، وذلك لجهة إشارته الواضحة إلى «عدم عمومية النفع» في نمو الخطة السابقة ما لم نقل عدم نفعه للفقراء، واقتصار انعكاسات نفعه على الشرائح ذات الدخول المرتفعة- طبقاً لاعتراف الحكومة المبطن بذلك.. فما النمو عمومي النفع؟ وهل يمكن تحقيقه.. وكيف؟! «الاقتصادية» تحاول تسليط الضوء على الأمر.