عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي حول ما وصلت إليه حالنا من بؤس بالمقارنة مع فايروس كورونا، يقول البوست:
• «والله صار الواحد يخجل من حالو لما يشوف فايروس طور حاله خلال سنة ونحنا لساتنا ع حالنا!».

بدأ العمل اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 بتطبيق بعض القرارات الجديدة الخاصة بنقابة المحامين استناداً إلى مقررات المؤتمر العام للنقابة، وقد تضمنت القرارات زيادة في بعض الرسوم والحد الأدنى للأتعاب الواجب تسديدها، والنسبة المخصصة لصندوق التعاون منها، وحصة مؤسسة خزانة التقاعد وفروع النقابات في المحافظات كذلك.

سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومات تعبر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً، فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، ومن يحدد تجميد الأجور يقصد حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة، ويحرم الغالبية من الثروة في أبشع توزيع للثروة، وبشكل لا إنساني، حيث لا نرى مثل هذه التوزيع الظالم للثروة في أكثر البلدان رأسمالية. 

نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي متداول يطال شريحة الناهبين والمستغلين بمحروقات التدفئة، يقول البوست:
• «تخيلو نار جهنم بتشعل ع المازوت والغاز والمتعهدين سوريين.. قسماً بالله ليموتو الكفار من البرد».

تتالى صعقات رفع أسعار المشتقات النفطية- ورفع الدعم المستمر عنها- مع تداعياتها ونتائجها السلبية على كافة القطاعات والمستويات.

من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.

إبداع جديد يضاف للإبداعات الرسمية في خلق الأزمات، والمزيد من الطوابير، تمثل بقرار مراقبة عمل وسائط النقل العامة في دمشق من خلال توزيع بطاقات خاصة على كل منها، لتدوين بعض البيانات الخاصة بتاريخ التعبئة ورقم العداد وغيرها من البيانات، وذلك لضبط سير وعمل هذه الوسائط، والتأكد من أن المازوت المسلم والمخصص للنقل قد استخدم لغايته.

لم يطل أمد تفاؤل أهالي حلب، بعد الوعود الحكومية المستمرة بالعمل على تحسين الوضع الكهربائي، وإيصالها للأحياء الشرقية، بإيجاد حل لسوق الاستثمار بالأمبيرات، التي تُسعر بما يستنزف جيب المواطن إلى ما فوق طاقته في واقع الحال.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية المؤرخة في 29/9/2020، وقد شملت النشرة السعرية 22 مادة، تضمنت أسعار مبيع المستورد أو المنتج- أسعار مبيع تاجر الجملة- وسعر مبيع بائع المفرق.

بيقولوا من زمان المعتر بسورية ويلي دخلو ع قدو ويادوبو يكفي حالو ويكفي ولادو- إلو أشيا خاصة فيه... من الأسواق لمناطق العيش هييييك لنوصل للأكلات.. أو فينا نقول للقيم الغذائية...