عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

باهتمام كبير تابعت موضوع رفع الدعم عن المحروقات، واطلعت بدقة على تصريحات السيد رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي السيد دردري، وكذلك وزراء النفط والمالية والاقتصاد. كل هؤلاء اتفقوا على أن الحكومة تدعم المحروقات بملايين الليرات بأسعار تلائم قدرة الناس، ولكن ذلك أدى إلى نشوء سوق دولية لتهريب المحروقات إلى لبنان والأردن وتركيا، حيث أن المحروقات في هذه الدول تباع بأسعارها في السوق الدولية، الأمر الذي أوجد فرقا كبيرا في الأسعار استغله المهربون ليحققوا أرباحاً على حساب الخزينة السورية.

أحدثت التصريحات الرسمية الأخيرة التي أكدت «أن مقترحات إعادة توزيع الدعم لن تكون موضع التطبيق خلال الأيام أو الأسابيع القادمة», ارتياحاً نسبياً في صفوف الجماهير الشعبية ولدى القوى الوطنية، وشكلت كابحاً لتوجهات وطروحات الفريق الاقتصادي في الحكومة الذي ما يزال مصراً على انتهاج سياسات اقتصادية أبعد ما تكون عن مصلحة الناس وتطلعاتهم، وعن المصالح الوطنية بشكل عام.

منذ شهور والبعض يحاول أن يدس لنا بعض التفاؤل بنوايا الحكومة بما يتعلق بالدعم، وقد كنا مصرين على القول: إن الطريقة التي يقود بها الفريق الاقتصادي عجلة الاقتصاد السوري لا تدع مجالاً للشك بأنها تخفي وراءها في النهاية قضية واحدة وهي: إلغاء الدعم.

لقد بات معروفاً للجميع أنه منذ أن تم تسليم القرار الاقتصادي في سورية لحفنة من الليبراليين الجدد في العام 2001 وحتى الآن، مازال هؤلاء يعملون بخطط منهجية لرفع الدعم عن الشعب السوري، والتضييق عليه في معيشته بحجة تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة التي أفقروها هم أنفسهم بخططهم ذاتها.

ومن المعلوم أيضاً أن عجز الموازنة المقدر عام 2008 سيبلغ 200 مليار ليرة سورية، وهو أكبر رقم بتاريخ العجز المالي في سورية منذ الاستقلال.

بعد كل هذه السنوات ألا يحق لنا كمواطنين أن نتساءل مجرد سؤال بسيط: هل الحكومة تدعم أسعار المحروقات فعلاً، أم أن الحقيقة غير ذلك؟

حباً بهذا الوطن الغالي والكريم، ورأفة بالمواطن الوطني الكريم، واحتراماً للقوى والمؤسسات الوطنية التي دأبت في توصيل البلد إلى بر الأمان في ظل العواصف الخارجية الهوجاء، ولأن رفع الدعم الذي حصل يجب أن يواكب بإجراءات سريعة لتخفيف وطأة  انعكاساته السلبية من أجل الوصول إلى اقتصاد متين يليق بهذا الشعب الأمين، نورد الملاحظات التالية :

بهدوء وصمت ودون أية سجالات، وبعد أن أخذ الموضوع من النقاشات والمداولات بين رجال الاقتصاد والرأي ما أخذ)، وأكدت الغالبية خطورة القيام بهذه الخطوة، على المواطن واقتصاد الوطن، تستعد المحافظات لإنشاء مراكز توزيع قسائم المازوت المدعوم حسب دفاتر العائلة!!

عشية شهر رمضان، شهدت الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، لتضاف إلى الموجة التي سبقتها مؤخراً بعد انتشار الإشاعات عن رفع دعم المحروقات الذي لم يتم في حينه، وهذه الموجات المتلاحقة لارتفاعات الأسعار وخاصة للسلع والخدمات التي تهم المواطن البسيط، تؤثر بشكل سلبي ومؤلم على مستوى المعيشة الذي هو أصلاً دون المستوى المطلوب.

إن اهتمام الفريق الاقتصادي يتركز بصورة لافتة للنظر على الجانب المالي في العجز الحاصل في سورية في ميزان المشتقات البترولية، وهذا التوجه يستهدف التثبيت المالي الذي يعد المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي الذي لا ينتهي الاهتمام به بانتهائها وإنما يتواصل باستمرار من خلال المرحلة الثانية وهي مرحلة التكييف الهيكلي والخصخصة في البرنامج الاقتصادي ذائع الصيت الذي يطرحه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

من يسمع تصريحات الفريق الاقتصادي في الحكومة عن «مخاطر استمرار الدعم بالصورة التي هو عليها الآن، وضرورة إعادة توزيع هذا الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين»، يظن أن لدينا حكومة مثالية، ليس لها نظير حتى في السويد، لا همّ لها إلا السعي الدؤوب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعاشية للفقراء. ومن يسمع ويشاهد نحيب رجالاتها وشخصياتها البارزة على المليارات «المهدورة» من الخزينة بسبب «الدعم العشوائي» يحسب أنه لا هدر بعد الآن ولا فساد، لأننا ظفرنا أخيراً بمسؤولين مخلصين ونزيهين وغيورين على مصلحة الوطن، يريدون إبقاء الخزينة العامة عامرة بالأموال من أجل بذلها وإنفاقها على المشاريع الاستثمارية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في البلاد...

اختلق الفريق الاقتصادي في الحكومة وهو يطرح خطته لرفع الدعم، أرقاماً مغلوطة عن حجم الدعم، وبدا في هذا الإطار وكأنه يرتكز إلى حسابات خيالية لا أساس واقعياً لها من أجل تدعيم حججه وموقفه أمام الناس والقيادة السياسية، كل ذلك لإقناع الجميع بضرورة رفع الدعم بذريعة أنه ينهك الخزينة.. فما هو الحقيقي في هذه الأرقام المعلنة، وما هو الهلامي؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقت «قاسيون» الاقتصادي المعروف د. حيان سليمان، وأجرت معه الحوار التالي:
* الفريق الاقتصادي يقول إن حجم الدعم هو 370 مليار ليرة، بينما الخطة الخمسية العاشرة في فصل الاقتصاد الكلي (ص 72) تقول حرفياً:

«بلغ حجم الدعم والإعانات نحو 2،6% من إجمالي الإنفاق في عام 2003، ووصل الدعم المقدم للمواد التموينية في نفس العام لحوالي 28 مليار ل . س غير أن هذا الدعم يوزع على كافة المواطنين بدون تمييز بين الأغنياء والفقراء والحال أن الهدف من ورائه هو دعم الفئات الأقل دخلاً، أما المشتقات النفطية فقد بلغ دعمها نحو 38 مليار ل . س يذهب معظمه لمادة المازوت (34 مليار) مع الإشارة إلى وجود فائض في البنزين بحدود 12 مليار ل . س (السعر العالمي لبرنت 30 دولار عام 2003)، ومع تزايد أسعار النفط العالمية إلى 50 دولاراً وسطياً لبرنت يصبح الدعم قريباً من 113 مليار ل.س للمشتقات النفطية، وهكذا يمثل الدعم بأشكاله عبئاً ثقيلاً بالنسبة لموازنة الدولة، ولكن أبعاده الاقتصادية والاجتماعية متعددة ومتشابكة فلا بد من المزيد من الدراسة والتشاور قبل اتخاذ القرارات الحاسمة والقيام بالإصلاحات في هذا المجال» .

فما قولكم؟