آبار غازية جديدة دون جدوى وإيجابية ملموسة للمواطنين!

فهل سيلمس المواطنون جدوى وضع البئر الجديد أعلاه بالاستثمار، أم سيكون حاله كحال الآبار الغازية السابقة دون جدوى بالنسبة إليهم، وخاصة على مستوى تحسن الطاقة الكهربائية؟!

تفاصيل قد تدعو إلى التفاؤل!

بحسب الصفحة الرسمية للحكومة بنفس التاريخ أعلاه يعتبر حقل (التياس) من التراكيب الغازية الجديدة والذي يدخل في الإنتاج للمرة الأولى، ويقع شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كم، وقد كان ثمرة للخبرات الوطنية في الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للغاز التي حددت موقع التركيب والبئر وقامت بعمليات حفر البئر وتمديد الخط وتوصيل البئر حتى مرحلة وضعه بالإنتاج والاستثمار، ومن المخطط الانتقال إلى حفر بئر (التياس 4) في نفس التركيب الغازي.
الخبر مع تفاصيله أعلاه، وعلى الرغم من حجم الإنتاج اليومي المحدود للبئر الغازي الجديد الموضوع بالإنتاج مقابل حجم الاحتياجات المتزايدة، قد يدعو إلى التفاؤل بجانبين:
الأول بما يخص الخبرات الوطنية وجهودها التي أثمرت هذا الإنجاز، وهو لا شك جانب إيجابي ومشرق، خاصة مع الإعلان عن خطط الانتقال إلى حفر بئر (التياس 4) مع استمرار العمل على بقية الآبار التي تم الإعلان عنها سابقاً.
والثاني عسى تنعكس كميات الإنتاج المذكورة أعلاه، مع غيرها من كميات الإنتاج في بقية الآبار المعلن عنها، على مستوى تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال ضخ هذا الإنتاج لاستثماره في محطات التوليد العاملة على الغاز!

التجارب السابقة المحبطة!

التفاؤل بجانبه الأول أعلاه يبدو محققاً نوعاً ما، فبين الحين والآخر يتم الحديث عن الجهود والخبرات الوطنية المستثمرة إيجاباً على مستوى وضع المزيد من الآبار بالخدمة والإنتاج (نفطية أو غازية)، لكن الشكوك مرتبطة بجانبه الثاني، استناداً إلى الخبرات السابقة والمتراكمة لدى المواطنين!
فقد جرى خلال السنوات الماضية الإعلان الرسمي عن وضع العديد من الآبار الغازية (اكتشافات جديدة أو إعادة تأهيل) في الإنتاج والاستثمار، وقد رافق ذلك الكثير من البهرجة والتغطية الإعلامية المكثفة، (زملة المهر1- زملة المهر2- قارة1- بريج1- قارة3- صدد9- قارة4- أبو رباح14- أبو رباح13- قمقم3- دير عطية2- صدد6- الهيل- آراك...) وكل منها بطاقة إنتاجية مختلفة، ومع ذلك لم يلمس المواطن الجدوى منها، وخاصة على مستوى تحسن الواقع الكهربائي، باعتبار أن آبار الغاز المحلية لا يمكن استثمارها كغاز منزلي بحسب التصريحات الرسمية، وبالتالي من المفترض أن إنتاجها يتم تحويله إلى محطات التوليد العاملة على الغاز، لكن ذلك لم يتم على ما يبدو بدليل أن واقع الكهرباء من سيئ إلى أسوأ عاماً بعد آخر، خاصة مع استمرار ذرائع نقص المشتقات النفطية المشغلة لمحطات التوليد (غاز- فيول) من قبل وزارة الكهرباء، تجييراً للمسؤولية إلى وزارة النفط!
على ذلك فلن يكون للبئر الجديد الموضوع بالإنتاج أعلاه أي تأثير إيجابي يذكر بالنسبة للمواطنين يدعوهم إلى التفاؤل، فالتجارب السابقة كانت محبطة، وحجم إنتاجه يعتبر محدوداً بالمقارنة مع حجم احتياجات محطات التوليد!
فالاحتياج يقدر بحدود 8 ملايين متر مكعب يومياً، بينما المتاح بحدود 5 ملايين متر مكعب يومياً بحسب بعض التصريحات الرسمية، وبالتالي فإن بضع مئات الآلاف المكعبة يومياً كإنتاج من البئر الجديد نسبتها محدودة بالمقارنة مع الاحتياجات المقدرة بملايين الأمتار المكعبة يومياً لتشغيل محطات التوليد، بغض النظر عن نوايا تشغيلها الفعلي طبعاً، فذلك مرتبط على ما يبدو بقرار توافقاً مع سياسات تخفيض الدعم الجائرة على كل حوامل الطاقة، بالتوازي مع سياسات الخصخصة (المباشرة وغير المباشرة) فيها، توريداً وإنتاجاً وتوزيعاً وبيعاً!