عرض العناصر حسب علامة : الموازنة العامة

الموازنة (3) 80% من الناتج السوري (مخفي ضريبياً)

نستكمل في العدد الحالي من قاسيون البحث في بيانات محددة من موازنة عام 2019، وبعد أن بحثنا في جانبي الإنفاق والإيرادات عموماً، نفصل الآن في ضرائب دخل الأرباح والأجور، هذه الضرائب التي تعتبر مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً، على دور الدولة في التوزيع، وعلى مستويات التهرب الضريبي، ومدى انحياز السياسيات لصالح الأقوى.
قبل البدء بالتفاصيل ينبغي التذكير، أن الدخل الذي يُنتج في سورية خلال سنة، أو الناتج المحلي الإجمالي، يوزع في نهاية المطاف بين الأرباح والأجور. التي بدورها تُعيد للمال العام جزءاً من الدخل عبر الضريبة. وقد وصلت حصة الأرباح من الدخل في سورية إلى 80% على الأقل خلال سنوات الأزمة مقابل 20% للأجور بأعلى التقديرات.

الموازنة للأغنياء.. الفقراء يفتح الله

كما هو معتاد كل عام تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة التي تحدد فيها الموارد المتوقع ورودها من ضرائب وخلافه إلى خزينة الدولة، وكذلك الإنفاق الجاري والاستثماري خلال العام، وأبواب أخرى لسنا بصدد تناولها حيث تناولتها جريدة «قاسيون» في أعدادها، وما يهمنا هو: كيف تعاطت الموازنة من حيث نسب الضرائب المفروضة على أصحاب الأجور قياساً بالنسب المفروضة من الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال، وما علاقة ذلك بالمستوى المعيشي لأصحاب الأجور؟

هل فعلاً يقول الوزير: إن الدعم أكبر من الموازنة؟!

أوصل وزير المالية الدعم الحكومي اليومي إلى رقم قياسي جديد بلغ 4 مليار ليرة يومياً، في واحدة من تصريحاته الأخيرة، والمتكررة بهذا الشأن، بينما كان هذا الرقم ذاته يبلغ 3 مليار ليرة في شهر 11 من العام الماضي، أيضاً وفق التصريحات الوزارية.

مصادر الإيرادات العامة... في موازنة 2018

الإنفاق في موازنة 2018: 3187 مليار ليرة، وحوالي 6.3 مليار دولار وبالمقابل فإن الحكومة تقدر بأن الإيرادات العامة ستغطي ثلاثة أرباع هذه النفقات والباقي سيمول بالعجز، فما هي مصادر الإيرادات وكم تتوقع الحكومة أن تحصل من ضرائب الأجور والأرباح، وما الإيرادات المتوقعة من النشاط الاقتصادي لجهاز الدولة حيث الإنفاق الاستثماري القليل؟



موازنة 2018: الأقوال تَحَسُّن... الأفعال «مخفيّة»

تمتنع الحكومة عن الإعلان عما أنفقته ولم تنفقه من موازنة العام السابق، وهذه المخالفة الدستورية بعدم عرض الحسابات الختامية للسنة المالية منذ عام 2012 وحتى الآن، تقابلها ممارسة شكلية لإقرار الموازنة العامة، طالما أن لا أحد يعلم مصير الأرقام المقرّة في الموازنات! ويعتبر الامتناع عن توضيح مصائر استخدام المال العام بمثابة تهمة المخالفين: فلماذا تخفون عن السوريين مالكي المال العام كيفية إنفاقكم للأموال؟!

موازنة 2018 لا زيادة في الرواتب والأجور

صرح وزير المالية بأن الموازنة الدولة لعام 2018، رصدت اعتمادات بحوالي3000 مليار ليرة سورية، بزيادة حوالي340 مليار ليرة عن اعتمادات 2017 التي بلغت 2660 مليارات ليرة، الزيادة وفقاً للوزير توزعت على الدعم الاجتماعي والإنفاق الاستثماري والجاري.

موازنة 2017..  ما قلّ ودلّ!

لا يعول الكثيرون على موازنة الحكومة، لأنها أرقام معلنة وليست بالضرورة مبالغ منفذة، طالما أن الحكومة لا تُصدر قطع موازناتها، أي ما أنفقته فعلياً في نهاية العام. ولهذا دلالة واحدة، تأتي من الشعارات الحكومية، كضبط النفقات، وعقلنة الدعم، وغيرها من المفردات المعبرة عن سياسة تقليص إنفاق جهاز الدولة من الموارد العامة، على حاجات الإنفاق الاجتماعي، واستثمار جهاز الدولة الاقتصادي، أي مساهمته في عملية النمو الاقتصادي، استثماراً واستهلاكاً عاماً. 

 

 

متابعات عمالية: القطاع العام وموارد الدولة…

إن موازنة الدولة للعام 2002 تغطي 73.8% إيراداتها من القطاع العام والبالغة 184 مليار ليرة سورية وذلك من أصل كامل الموازنة 249.55 مليار ل.س هي إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة.

70% من الموازنة مغطاة بإيرادات محلية..

إذا ما كانت الحكومة ستنفق 2660 مليار ليرة في عام 2017 وفق اعتمادات موازنتها المعلنة، فإن نسبة 71% منها سيتم تغطيتها بإيرادات الحكومة العامة، أما باقي مبالغ الإنفاق ستستكمل تغطيتها بالاستدانة من المصرف المركزي أي عبر التمويل بالعجز، وبالاستعانة بقروض خارجية..