عرض العناصر حسب علامة : المصرف الزراعي

3% قروض للفلاحين... المصرف الزراعي ممول عام أم وسيط فقط!

توقفت منظومة الإقراض الزراعي عن تمويل المزارعين لفترة طويلة خلال الأزمة، وقد بدأت تستعيد نشاطها نسبياً في 2017، انتقل رقم الإقراض الزراعي من عشرات المليارات في 2018 إلى مئات المليارات في العام الحالي، وتضاعفت  قروض الزراعي السوري بمعدل 3,3 مرّة، ولكن ما هي حصة الفلاحين منها، وهل هي فعّالة أم أنها من (العِبّ للجيبة) كما يُقال؟

أقرض المصرف الزراعي السوري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ما يقارب: 236,5 مليار ليرة وفق تصريحات إدارته لوسائل الإعلام المحلية. ويشكّل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أضعاف رقم الإقراض الزراعي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 70,8 مليار ليرة، (وفق النشرة الشهرية للمصرف).

 

مسرحية من فصل طويل.. مصرف شطحة الزراعي يحجز أموال الفلاحين!

 لاشك أن المصرف الزراعي التعاوني وُجد كمؤسسة لتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ولخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى المهن والحرف الأخرى المرتبطة بالزراعة، وذلك حسب المرسوم التشريعي رقم /30/، ولكن سوء الإدارة وعدم الانضباط الذي يمارسه معظم القيمين على هذا المصرف، واستهتارهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم حيناً، واستغلالهم لموقعهم الوظيفي جرياً وراء الكسب غير المشروع من خلال تجاوز القوانين المرعية أحياناً أخرى، أوقع المصرف في المحظور، وأدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين.

مؤسسة الدواجن ستتجاوز الخسارات والمستهلك يدفع الثمن!!

توقع المهندس عدنان عثمان مدير عام مؤسسة الدواجن أن تتمكن المؤسسة تجاوز الخسارة الناتجة عن الضجة التي أثيرت بفعل مرض أنفلونزا الطيور (إن بقيت الأسعار على حالها), مع نهاية شهر أيلول القادم . يذكر أن المؤسسة حالها كحال المربين في السوق المحلية، منيت بخسارات كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، وتسببت حالة الفوضى التي حلت بقطاع الدواجن بخروج العدد الأكبر من المربين. وكان لعدم تنفيذ المصرف الزراعي لتوصيات اللجنة الوزارية المصدقة من قبل رئيس الحكومة بقاء هؤلاء المربين خارج القطاع ما سبب ارتفاعاً كبيراً بأسعار البيض والفروج على حد سواء . وبقاء توصيات اللجنة الوزارية حبرا على ورق يعني قطع رزق آلاف الأسر التي كانت تستفيد من عمل الدواجن التي أخرجت من عملية الإنتاج .‏ وحال قطاع الدواجن لا يختلف عن العديد من القطاعات الزراعية التي تحتاج إلى إدارة تضبط إيقاع الإنتاج وتوفير مستلزمات القطاع بالوقت المناسب لتخفيف أثر الصدمات على المربين، ولن يتحقق الاستقرار مادام يسير على التوكل .

دور المصرف الزراعي: 0,1% من الناتج!

أقرض المصرف الزراعي التعاوني الجهات الحكومية بالدرجة الأولى ما مقداره 173 مليار ليرة، وإذا ما اعتبرنا أن هذا الرقم يصب في خدمة الاستثمار الزراعي، أي استجرار مستلزمات إنتاج، وتمويل للمؤسسات الحكومية الرئيسية المرتبطة بالقطاع: الحبوب- إكثار البذار- الأعلاف، فإن مساهمة المصرف الزراعي في تمويل الاستثمار الزراعي، لا تزيد عن نسبة 7% من الناتج الزراعي المقدر في سورية لعام 2015، والبالغ تقريباً 7,8 مليار دولار في نهاية عام 2015، بنسبة تقارب 29% من الناتج الإجمالي السوري.

 

 

فلاحو وجمعيات عامودا يرفعون عريضة: رفع الغبن ومحاسبة المصرف الزراعي التعاوني

أرسل فلاحو القرى والجمعيات التابعة لمدينة عامودا عريضة موقعة من عشرات المواطنين إلى جريدة «قاسيون» يطالبون فيها برفع صوتهم لرفع الغبن عنهم من المصرف الزراعي التعاوني في عامودا، جاء فيها: (فلاحو ومزارعو المناطق التي يشملها نطاق عمل المصرف الزراعي في عامودا يعرضون ما يلي: إن المصرف الزراعي كما تعلمون مؤسسة وطنية عامة، غايتها مساعدة الفلاحين عبر تقديم الخدمات ومستلزمات الإنتاج الزراعي (قروض نقدية وعينية) من بذار وأسمدة (شلول، أكياس) إلخ.

الزراعات المحمية... في مواجهة الخطر بين تراجع دور الدولة، وتقلبات السوق والمناخ

نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

برسم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.. أو المصرف الزراعي بالسويداء

تم بيع جرارات زراعية نوع كوبوتا، يابانية الصنع، إلى الفلاحين في السويداء، عن طريق المصرف الزراعي بقيمة /405000/ ل. س. وبعد تسديد القيمة للمصرف والحصول على براءة ذمة، وُجِدت مجموعة من هذه الجرارات دون بيان جمركي، بحيث لم يتمكن أصحابها من نقل ملكيتها، وعند مراجعة المصرف الزراعي، لم يحرك ساكناً .

أصحاب الجرارات الزراعية يطالبون بتنفيذ المرسوم الجمهوري

اشتكى أصحاب الجرارات الزراعية ذات المنحة اليابانية «كيوتا»، من عدم استفادتهم من المرسوم الجمهوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية نهاية العام 2007 والذي يقضي بإعفاء الأخوة المزارعين من الفوائد المستحقة للمصرف الزراعي،

فضيحة في جمعية «منية يحمور» الفلاحية؟!

يبدو أن خطورة الفساد تعدت بعض الأشخاص، ولم تعد محصورة في مجموعة هنا وأخرى هناك، بل أصبحت ثقافة متداولة عند شرائح مختلفة في مجتمعنا، عمودياً وأفقياً، وأصبح وباء الفساد يتنقل في جسد بلدنا بحرية، حتى بات كالإخطبوط يحتاج إلى تضافر جميع الجهود المخلصة من أجل القضاء عليه، أو على الأقل، للحد من نتائجه الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع..
والموضوع الذي سنتطرق إليه في هذا الإطار، هو واحد من عشرات القصص التي نسمعها ونقرؤها عن الفساد المنتشر بكثرة في المنظمات الشعبية، وهي التي وجدت من أجل تلبية مصالح المنتسبين إليها، لكن معظمها أصبح يفعل العكس..
إن الاتحاد العام للفلاحين هو منظمة أساسية في هذا البلد الحبيب، وقد أثبت في كل المناسبات أنه تنظيم فاعل ووطني، يحرص على خدمة الفلاحين والانتصار لهم، لكن يبدو أن الفساد يزداد وينتشر في بعض مفاصله، لدرجة يصف فيها الفلاحون الذي يحصل لهم بين الحين والآخر بأنه حرب علنية عليهم، تقوم بها شريحة من البيروقراطيين الذين ضربوا بعرض الحائط كل مبادئ التنظيم الفلاحي، بل وحتى القيم الوطنية التي تربينا عليها طويلاً..

تعقيب وتوضيح حول ما جرى في جمعيه «منية يحمور»..

xنشرت قاسيون في عددها  رقم /401/ رد رئيس اتحاد الفلاحين بمحافظة طرطوس السيد لؤي سعيد محمد على المقال المنشور في صحيفتنا بالعدد/ 396/، والذي حمل عنوان: «فضيحة في جمعية منية يحمور الفلاحية»،