العتبات السعرية التي تجاوزها المصرف المركزي تباعاً بسعر صرف الليرة مقابل الدولار مؤخراً، وبهوامش زمنية ضئيلة بين العتبة والأخرى، وصولاً إلى سعر 9500 ليرة مقابل الدولار بتاريخ 16/7/2023، تُظهر وكأن العملية (التحكم بسعر الصرف) مدارة من قبله وهو الفاعل فيها، بينما واقع الحال يؤكد أن السوق الموازي هو الفاعل الرئيسي بهذه العملية، والمركزي منفعل ويعمل بردود الفعل التي تحقق المزيد من المكاسب للمتحكمين بالسوق الموازي ليس إلا!
في الخطاب السياسي السائد في أوساط كل من النظام والمعارضة على حد سواء، يجري التعامل مع «دور مُنتظرٍ للغرب في إعادة الإعمار» بوصفه أمراً إيجابياً؛ من جهة أوساط النظام، تجري المطالبة بأن يمارس الغرب هذا الدور دون اشتراطات سياسية مسبقة، أي دون ربطه بالحل السياسي، ومن جهة أوساط المعارضة، تجري أيضاً المطالبة بأن يمارس الغرب هذا الدور (في إعادة الإعمار)، ولكن بعد الحل السياسي.
تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.
اعترافاً بالعجز الحكومي، وبذريعة ضعف الإمكانات، يتم التخلي تباعاً عن دور الدولة ومهامها وواجباتها، مع التفريط ببعض القطاعات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك السيادية منها، لمصلحة القطاع الخاص وكبار أصحاب الأرباح، تارة تحت عناوين الاستثمار، وتارة باسم التشاركية!
ما زالت الحكومة مصرة على المضي بسياساتها المنهكة للبلاد والعباد، مع استمرار تذرعها بالحرب والحصار والعقوبات، للتغطية على كل موبقات هذه السياسات بنتائجها السلبية الكارثية!
تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل إعلاناً صادراً عن شركة البوابة الذهبية (Golden Gate) للنقل والخدمات النفطية يتضمن فتح باب التزود بالمازوت والفيول والغاز للفعاليات الاقتصادية عن طريق الغرف أو إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني للشركة اعتباراً من يوم الأحد 2/7/2023 والدفع إما عبر البطاقة الإلكترونية أو التسديد في أحد الحسابات المعتمدة في بعض البنوك.
جواز السفر السوري أصبح الأعلى سعراً على المستوى العالمي، وكذلك يعتبر الأصعب على مستوى إمكانية الحصول عليه، والسبب المباشر بهذه وتلك هي الآليات والإبداعات والذرائع غير المنتهية، التي يستفيد منها بعض الناهبين والمستغلين لحاجات المضطرين!
مضى على نشوء ظاهرة الأمبيرات سنوات طويلة، انتشرت وتوسعت خلالها بشكل كبير في جميع المحافظات والمدن والبلدات، وبرغم معاناة المواطنين منها، ومن تراجع ساعات الوصل الكهربائي النظامية طيلة هذه السنوات، إلا أنها لم تحرك حفيظة الحكومة!
على ضوء كثرة الشكاوى والاعتراضات بشأن توقف توزيع مادة مازوت التدفئة، وعدم تسليم الدفعات المخصصة للمواطنين خلال أشهر البرد، والتهكم على ذلك، ردت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 21/6/2033 بما يلي: «تؤكد وزارة النفط والثروة المعدنية أن توزيع مازوت التدفئة للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية مستمر ولم يتوقف، ويتم التوزيع وفق الكميات المتوافرة بشكل متواتر».
نقلت وكالة الأنباء السورية سانا بأنّ رئاسة مجلس الوزراء في سورية طلبت من وزارة الإدارة المحلية والبيئة «التدقيق فيما يثار» حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات و«إحالة المخالفين إلى القضاء» بحسب دعوتها.
