عرض العناصر حسب علامة : الفساد

فرق العمل الحكومي ليست جعجعة بل طحناً!

في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2017، وبهدف الإحاطة بصناعة تجميع السيارات، قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل حكومي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات.

دير الزور ومعركة الخلاص من قوى الفساد

بعد فك الحصار عن بعض أحياء مدينة دير الزور، وبدء انحسار المعاناة المادية والنفسية للأهالي من الممارسات الداعشية الظالمة، ومع البدء بتوريد المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، انخفضت الأسعار على الكثير من السلع.

الشعب السوري (فاسد)!

يقول البعض بأن (الشعب السوري فاسد) ويتساءلون بهَمّ وكرب: (كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟).

هل ينجح الاستثمار.. بمال المستثمرين؟!

بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..

في «إطار» الفساد

أكثر من خمس سنوات مضت والشركة العامة للإطارات في حماه «أفاميا» متوقفة تماماً عن العمل، وتتفاقم خسائرها يوما إثر يوم، مع العلم أنه جرى مرارا  الحديث عن إعادة الشركة إلى العمل تارة، وتوقيع عقد مع شركة صينية تارة أخرى.. فأين وصلت الوعود والعقود اليوم؟

الفساد ينخرنا ونحن نتفرج!

ورد في إحدى الصحف المحلية مقال تحت عنوان: «بسبب الفساد حل 200 مجلس إدارة للجمعيات السكنية عام 2011»، وهذا الرقم أذهلني وهزني وأكد لي أن محيط الفساد الذي نعيش فيه أغرق كل الجزر الشريفة الصغيرة العائمة التي كانت موجودة في يوم ما بهذا الوطن الحبيب. صحيح أن المثل الياباني يقول: لا يتعلم الإنسان الفضائل إلا عندما يتوفر له ما يأكل ويلبس.. ولكن رحم من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. ولكي لا نغوص في قضايا الأخلاق، لا بد لنا أن نتساءل عن أسباب هذا الفساد في هذا القطاع الكبير والهام والذي يقع على عاتقه حل جزء من قضية السكن بتأمينه لأصحاب الدخل المحدود بالأسعار المناسبة. وعلى حد قول الصحيفة فإن قطاع الاتحاد التعاوني السكني الموجود منذ 1959 قدم حتى الآن ما يقدر بـ 130000 – 170000 شقة سكنية، أي بحدود 2500 شقة سنوياً، وهذا رقم متواضع بكل ما لهذه الكلمة من معنى مقارنة مع معدل الزيادة السكانية  السنوية في سورية، ويدل على تقصير وفشل هذا القطاع في المساهمة لحل أزمة السكن.

إما أن يزول الفساد أو يزول الوطن.. ولا خيار آخر!

عندما يحذّر الكثيرون من قوى سياسية وخبراء اقتصاديين من استشراء الفساد في المجتمع السوري، وعندما تصل الأمور إلى الحال الذي يعاني منه السوريون معاناة لا حدود لها، والتي أضحت غير قابلة للتحمل، مع كل ذلك لا نرى من يحرك ساكناً من أجل بتر الفساد وانقاذ الوطن من الموبقات التي يقترفها بحقه، وآخرها وليس أخيرها التلاعب بسعر صرف الدولار حتى وصل سعره بفضل مضارباتهم غير القانونية إلى 110 ليرة سورية وأكثر، ما أثر على الحالة المعاشية لجماهير الشعب فارتفعت الأسعار ارتفاعات جنونية بعد أن فقدت الليرة السورية أكثر من 50% من قيمتها..

بدعوة من جريدة «قاسيون».. مؤتمر صحفي عن قضية المصروفين من الخدمة.. على طريق الدفاع عن الحقوق.. على الشعب أن يتعلم أنه لن يموت حق وراءه مطالب

لعب الفاسدون في سورية دوراً مهماً في تشويه الحقائق وقلبها والتسويق للمشوه منها، حتى أصبح الفساد ثقافة بحد ذاتها، فجرى عن سابق إصرار وترصد وضع الخطط المدروسة للإيقاع بجميع فئات الشعب السوري، لينغمسوا في مستنقع الفساد..

دستور جديد ... ولكـن؟

يفيدنا العلم  ،بأن الأضداد توجد متوحدة  وفي صراع مستمر في كل الظواهر طبيعية كانت أم اجتماعية، وأن التراكمات الكمية التي تتراكم نتيجة لهذا التناقض التناحري بين الأضداد ينتج عنها كيفية جديدة  أكثر تطورا من سابقتها، وباعتبار أن طريق التطور ليس مستقيما بل لولبياً ، فإن هذه الكيفية الجديدة التي نفت الكيفية السابقة يجب أن تحافظ على كل ما هو إيجابي فيها ، وتعطينا في الوقت نفسه ظاهرة وكيفية أكثر تقدما وتطورا من الظاهرة السابقة .

«تقنين كهربائي» على قاعدة «خيار وفقوس»... أصابع الاتهام تشير لعمالقة نهب استفادوا بصفقات استيراد المولدات الكهربائية

تتوازى وتيرة انقطاع الكهرباء في المحافظات السورية مع تزايد وتسارع حجم التصريحات الرسمية المنطلقة من أروقة الوزارة، والإطلالات المتكررة لوزير الطاقة الكهربائية لتبرر هذا الانقطاع بشتى الوسائل، فالتبرير على ما يبدو أكثر أهمية لدى بعض الجهات الرسمية من محاولة إيجاد واستنباط الحلول، فـ«جداول التقنين» لم يعد من الممكن وصفها بهذا الاسم، لأن ساعات الانقطاع وصلت إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، أي أن ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى 50% يومياً، وهذا ما لا يمكن  تسميته تقنيناً، فأزمة القطاع الكهربائي الآن تعكس حقيقة الخلل البنيوي والهيكلي في جذور هذا القطاع، والذي يتجاوز تفجير أحد خطوط النفط، أو تعثر تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها بالقطارات إلى بعض المناطق...