عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

وزاد في الطنبور نغماً!

يبدو أن الحكومة العتيدة الحالية وقبلها الحكومات السابقة ملكية أكثر من الملك، بخصوص الشعار أو المبدأ الذي أطلقته منظمة العمل الدولية في أحد مؤتمراتها: بأنه ليس هناك عمل دائم لوظيفة دائمة، 

قوانين متعددة والفقر مستمر للعمال!

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، وللعمل وفقه.

التغيير الجذري قانونٌ لا رادَّ له!

طرح حزب الإرادة الشعبية (رؤيته) منذ أكثر من عقد من الزمن، ومنها: أن هناك فضاءً سياسياً جديداً يتكون، وفضاءً سياسياً قديماً يموت موتاً سريرياً.

من تاريخ النقابات الدمشقية

كانت مدينة دمشق من أهم مراكز تجمع الطبقة العاملة السورية في النصف الأول من القرن العشرين. وهناك تأسست النقابات الأولى، كما تأسس في دمشق أول اتحاد عمال محافظة، وبعدها الاتحاد العام لنقابات عمال سورية.

الأجور في خطر

من تجربتهم اليومية الملموسة تعلم العمال أن وعود والتزامات الحكومة التي تسمعها في المجالس والمؤتمرات النقابية، لم تكن إلا خطاباً لدعم قوى النهب والفساد، وليس لخدمة مصالح وحقوق العمال المعيشية والمهنية، من تأمين قواعد وشروط السلامة والصحة المهنية وغيرها وخاصة الأجور. وإذا كان هناك عمل نقابي فالمهمة العمالية الأساسية اليوم يجب أن تكون وضع الأجور وما آلت إليه من انخفاض وتدنٍ.

كانوا وكنا

في الصورة الوفود النقابية السورية واللبنانية والمصرية تستعد للسفر من أجل المشاركة في تأسيس الاتحاد العالمي لنقابات العمال،

 

استطلاع بقوة الحوار..

كنا في لقاء مع أحد النقابيين الذين يعملون في متابعة أوضاع عمال القطاع الخاص، واللقاء شابه القليل من التوافق والكثير من الخلاف في المواقف تجاه حقوق عمال القطاع الخاص، والخلاف الأكبر كان حول القانون 17 الذي ينظم العلاقة بين أرباب العمل في القطاع الخاص والعمال، وتشعب الحوار إلى نقاط عديدة، منها: دور النقابات ونشاطها مع العمال، وعن دور التأمينات الاجتماعية ومهمتها في تأمين حقوق العمال التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصة ضمن حقّ العمال أن يكونوا تحت مظلة قانون التأمينات.

حاصر حصارك يا أخي...

الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية ومواد أولية لتقلع عجلة انتاج المعامل والمشاغل الحرفية، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب، مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض، وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من غاز، ومازوت، وغيرها من الحاجات الأخرى التي أصبح تأمينها يشكل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء منهم المكتوون بنار الأسعار المتحكم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق والمخازين من البضائع، وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج المراد الحصول عليها ضمن الخطط السياسية الموضوعة أمريكياً.