تغير معادلة «منتجين / مستهلكين» عالمياً: عصر التطفل الأمريكي يتهاوى

يسمح هذان المؤشران (ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي)، بفهم ما إذا كان بلد ما مانحاً صافياً في الاقتصاد العالمي أو مستهلكاً صافياً. إذا كان بلد ما مانحاً صافياً (أي يصدّر من السلع والخدمات ورأس المال أكثر مما يستورد)، فهو يلعب فعلياً دور «المغذي» للاقتصاد العالمي. وإذا كان مستهلكاً صافياً (أي أن وارداته أكثر من صادراته)، فهذا بلد «يتغذى». وبطبيعة الحال، ثمة دول «مغذية» مؤقتاً ودول «متغذية» مؤقتة (أي أنها تلعب بالتناوب في كلا الدورين). وثمة مجموعات مستقرة من البلدان التي «تغذي» أو «تتغذى» باستمرار.

2022 عام التغيرات الجذرية في ميزان المدفوعات

عادة ما يعتبر مؤشر ميزان المدفوعات هو رصيد الحساب الجاري (أي تصدير واستيراد السلع والخدمات بالإضافة إلى رصيد الاستثمار والإيرادات الأخرى). إذا كان رصيد ميزان المدفوعات إيجابياً، فإن الدولة «تغذي» بقية العالم. أما إذا كان رصيد ميزان المدفوعات سالباً، فهذا يعني أنها «تتغذى».
يقدّم صندوق النقد الدولي قائمة بأكبر 10 دول كان لديها - في نهاية عام 2021- أكبر رصيد إيجابي لميزان المدفوعات، أي أنها كانت أهم «الجهات المغذية» للاقتصاد العالمي. وهي كالتالي (بالمليار دولار):
1. الصين (352.9). 2. ألمانيا (330.0). 3. اليابان (197.2). 4. هولندا (124.9). 5. الاتحاد الروسي (122.1). 6. كوريا الجنوبية (85.2). 7. سنغافورة (76.4). 8. سويسرا (72.1). 9. أيرلندا (70.9). 10. النرويج (66.3).
أما بالنسبة للعام 2022، فلم يقم صندوق النقد الدولي بعد بتجميع قائمة بأفضل 10 دول (الحجة أن معلومات العام الماضي لم يتم جمعها بعد لجميع البلدان). ولكن إلقاء نظرة على المعلومات الموجودة بشكلٍ منفصل عن بعضها البعض على الموقع الإلكتروني ذاته كفيل بفهم سبب ذلك. فإن قمنا بأنفسنا بتجميع قائمة أفضل 5 دول بناءً على نتائج العام 2022. نجد أن الترتيب بات على الشكل التالي (مليار دولار): 1. الصين (401.9). 2. الاتحاد الروسي (237.9). 3. النرويج (174.6). 4. ألمانيا (172.5). 5. هولندا (93.8).
أي أن العام الماضي شهد تغييرات جذرية في مجموعة «المغذيين» الرئيسيين: ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الصين بنسبة 13.9% على مدار العام. وفي روسيا بلغ الضعف تقريباً (بنسبة 95%)، وفي النرويج يصل إلى 2.6 مرة. ترجع الزيادة الحادة في دور روسيا والنرويج كـ«مغذيين» إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وهما عنصران رئيسيان للتصدير لهذين البلدين. في السنوات الأخيرة، كانت قائمة أكبر 3 مانحين رئيسيين للاقتصاد العالمي مستقرة: الصين وألمانيا واليابان. بالمناسبة، في عام 2021، أما الآن فقد قفزت روسيا إلى المركز الثاني.

روسيا والصين في صدارة المتقدمين

في الوقت ذاته، تراجعت العديد من الدول التي كانت سابقاً موجودة في قوائم أفضل 10 دول بشكل كبير في العام الماضي: تراجعت اليابان إلى 90.9 مليار دولار (انخفاض بنسبة 54%). وألمانيا إلى ما يصل قرابة 172.5 مليار دولار (انخفاض بنسبة 48%). وهولندا إلى حوالي 93.8 مليار دولار (انخفاض بنسبة 25%).
في نهاية العام الماضي 2022، بلغ إجمالي الرصيد الإيجابي لميزان المدفوعات في دولتين - الصين وروسيا - ما يقارب 640 مليار دولار. ولكن بالنسبة للبلدان الثمانية المتبقية مجتمعة (التي كانت موجودة سابقاً في قائمة أفضل 10 دول لعام 2021)، تبين أن إجمالي رصيدها خلال العام الماضي 2022، يساوي 790 مليار دولار فقط.

الولايات المتحدة وبريطانيا في صدارة المتراجعين

ما هي الدول التي كانت «مستهلكة / متغذية» رئيسية خلال العام الماضي؟ فيما يلي قائمة جمعها صندوق النقد الدولي (تجدون بين قوسين قيمة الرصيد السلبي لميزان المدفوعات بمليارات الدولارات):
1. الولايات المتحدة الأمريكية (971.6). 2. بريطانيا (121.4). 3. الهند (79.1). 4. البرازيل (53.6). 5. رومانيا (27.3). 6. شيلي (27.1). 7. نيوزيلندا (21.6). 8. كولومبيا (21.5). 9. بنغلاديش (14.4). 10. مصر (10.5).
تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بفارق كبير عن بقية الدول. حيث كان لدى الدول التسعة التالية رصيد سلبي إجمالي لميزان المدفوعات يساوي 376.5 مليار دولار. ما يعني أن الولايات المتحدة شكلت حوالي 72% من إجمالي رصيد ميزان المدفوعات السلبي لأكبر 10 مستهلكين رئيسيين للاقتصاد العالمي. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أن الولايات المتحدة «استهلكت» ما يقارب ثلثي إجمالي الرصيد الإيجابي لأكبر 10 مانحين رئيسيين للاقتصاد العالمي. ولسنوات عديدة، احتفظت المملكة المتحدة بالمركز الثاني بين المستهلكين. في العام الماضي 2022، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أكثر من أربعة أخماس (81%) من إجمالي الرصيد السلبي لأكبر 10 مستهلكين رئيسيين.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2022، شهد الدول الموجودة في القائمة زيادة في أرصدتها السلبية بشكل كبير مقارنة بعام 2021. في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع الميزان السلبي بنسبة 17%، وفي بريطانيا ارتفع بحوالي 2.6 مرة، وفي الهند 2.4 مرة. ومن الملاحظ أيضاً أنه بالنسبة للفترة بين 2016-2022، أظهر الرصيد السلبي لميزان المدفوعات الأمريكي زيادة قياسية (مقارنة بالدول الأخرى من قائمة أعلى 10): حيث ارتفع من 396.2 مليار دولار إلى 971.6 مليار دولار، أي ارتفع بحوالي 2.45 مرة.

بماذا يخبرنا صافي وضع الاستثمار الدولي؟

المؤشر الرئيسي الثاني هو (صافي وضع الاستثمار الدولي للبلاد). وهو الفارق بين قيمة الأصول الخارجية للبلد وقيمة الأصول الأجنبية في البلد نفسه. ويتم تشكيل الأصول الخارجية للبلد نتيجة لتصدير رأس المال بأشكال مختلفة: الاستثمارات المباشرة، والمحافظ الاستثمارية (الأسهم)، والاستثمارات الأخرى (القروض والائتمانات بشكل رئيسي). بينما يتم تشكيل الأصول الأجنبية في البلد نفسه نتيجة لاستيراد رأس المال (بالأشكال المذكورة آنفاً أيضاً).
وثمة علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات في دولة ما ووضع الاستثمار الدولي الخاص بها: كلما زاد فائض ميزان المدفوعات، زاد تصدير رأس المال، وبالتالي زادت الأصول الأجنبية. والبلد الذي يتمتع بفائض مستقر في ميزان المدفوعات يراكم بسرعة الأصول الأجنبية. وبالعكس، إذا كان رصيد ميزان المدفوعات سلبياً، فإن مثل هذا البلد سيسرّع من تراكم الاستثمار الأجنبي في اقتصاده المحلي، وسيكون مؤشر الاستثمار الدولي الخاص به سلبياً.
فيما يلي قئمة أفضل 10 دول بأكبر قيم إيجابية لمؤشر صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2022 (مليار دولار):
1. اليابان - (3.155.9). 2. ألمانيا (2.901.7). 3. الصين (2.531.3). 4. هونغ كونغ (1.761.3). 5. النرويج (1.178.8). 6. سنغافورة (822.1). 7. سويسرا (797.4). 8. كوريا الجنوبية (771.3). 9. هولندا (768.7). 10. كندا (655.6). كما تتمتع روسيا تقليدياً بقيمة إيجابية كبيرة حيث وصل الرقم فيها خلال العام الماضي إلى 484.8 مليار دولار.
بطبيعة الحال، ثمة في كل عام تقريباً بعض الحركة صعوداً ونزولاً في قائمة أفضل 10. ويتفاوت معدل نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة تفاوتاً كبيراً بين مختلف البلدان. لذلك، في الفترة 2017-2022 كانت الزيادة في اليابان حوالي 8%، وفي ألمانيا 66%، وفي الصين 23%، وفي هونغ كونغ 24 %، وفي النرويج 33%، وفي سويسرا 14%، وفي كوريا الجنوبية زيادة بحوالي ثلاث مرات، وفي هولندا 41%، وفي كندا 13%.
المراكز الثلاثة الأولى في هذا المجال للفترة 2017-2022 بقيت كما هي تقريباً. ففي عام 2017، احتلت الصين المرتبة الثانية (بعد اليابان وقبل ألمانيا)، وفي عام 2022 انتقلت إلى المركز الثالث. لكن رغم ذلك، إذا وضعنا في اعتبارنا أنه بالإضافة إلى الصين (التي غالباً ما تسمى البر الرئيسي للصين في وثائق صندوق النقد الدولي)، هنالك أيضاً الصين الكبرى، والتي تشمل هونغ كونغ، فسنحصل على تخطيط مختلف. حيث بلغ الاستثمار الدولي للصين الكبرى في عام 2017 3،486 مليار دولار (اليابان كانت في حينه 2،916 مليار دولار). وفي نهاية عام 2022، ارتفع الاستثمار الدولي للصين الكبرى إلى 4.292 مليار دولار (وهو أعلى بنسبة 36% من رقم اليابان).
لننتقل الآن إلى قائمة صندوق النقد الدولي لأكثر 10 دول لديها أكبر قيم سلبية لمؤشر صافي وضع الاستثمار الدولي (مليارات الدولارات / سلباً):
1. الولايات المتحدة الأمريكية (16.172.3). 2. إسبانيا (864.6). 3. البرازيل (796.5). 4. فرنسا (671.5). 5. أستراليا (633.9). 6. أيرلندا (630.5). 7. المكسيك (615.0). 8. الهند (399.7) 9. بريطانيا العظمى (324.2). 10. اليونان (317.7).
من اللافت للنظر أن الولايات المتحدة تتقدم بفارق كبير على جميع الدول الأخرى في قائمة أكثر 10. حيث بلغ إجمالي خطة الاستثمار الوطنية للبلدان التسع التي تلي الولايات المتحدة (ناقص 5.255 مليار دولار). وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لديها مؤشر صافي استثمار الدولي سلبي أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي مؤشر صافي الاستثمار الدولي السلبي للبلدان التسعة التي تليها.
تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة 2017-2022. قامت دول عدّة من قائمة أعلى 10 بتخفيض قيمة مؤشر صافي الاستثمار الدولي السلبي لديها: حيث شهدت إسبانيا انخفاضاً بنسبة 28% تقريباً. وأستراليا بنسبة 23% تقريباً. والهند بنسبة 6.3%.
وزادت دول أخرى من القيمة السلبية لديها. على سبيل المثال: فرنسا بنسبة 21%. المكسيك بنسبة 14%. أيرلندا بنسبة 6%. لكن كل هذه الزيادات تتضاءل مقارنة ببلدين: بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. في بريطانيا، ارتفع مؤشر صافي الاستثمار الدولي السلبي بمعدل 3.45 مرات، وفي الولايات المتحدة ارتفع بمعدل 2.07 مرة. لكن إذا كانت القيمة المطلقة للزيادة في بريطانيا 230 مليار دولار، فإنها في الولايات المتحدة كانت 8341 مليار دولار!

الخلاصة: معادلة «منتجين / مستهلكين» تتغير بتسارع

إذا قمنا بتلخيص الأرقام المذكورة أعلاه وحاولنا ترجمتها إلى لغة أكثر قابلية للفهم، يمكننا قول ما يلي: كانت الصين وألمانيا واليابان تقليدياً «مغذيين / منتجين» رئيسيين للاقتصاد العالمي. لكن ابتداء من العام الماضي، بدأ دور ألمانيا واليابان بوصفهما يضعف بشكل كبير. أما موقع الصين فأصبح أكثر قوة (خاصة إذا كنا نعني بالصين الصين الكبرى). وخلال العام الماضي، تم سد «فراغ» التراجع الغربي (في ألمانيا واليابان وبعض الدول الغربية الأخرى) من خلال التعزيز غير المتوقع لدور روسيا كـ«مغذي/ منتج». أما هذا العام، ومن خلال التقديرات الأولية للمؤشرات، فإن دور روسيا كـ«مغذي/ منتج» سوف يتصاعد بشكل كبير.
أما بالنسبة للدول «المتغذية/ المستهلكة»، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق على الجميع. وتتحول معظم فوائض ميزان المدفوعات والاستثمار الدولي لدى الدول المانحة في نهاية المطاف إلى عجز في ميزان المدفوعات والاستثمار الدولي في الولايات المتحدة.
كانت الدول «المغذية/ المنتجة» تخدم الولايات المتحدة لعقود عدة. يمكن تفسير هذه الطبيعة الغريبة وغير العادلة بوضوح إلى علاقة الهيمنة الأمريكية على بقية العالم بكل بساطة: في أيدي الولايات المتحدة توجد «مطبعة» الاحتياطي الفيدرالي التي تنتج الدولار الأمريكي بشكل غير محدود، والذي لا يزال يحتفظ بموقعه كعملة عالمية بفعل الهيمنة الأمريكية.
أي أن الولايات المتحدة «تتغذى / تستهلك» عبر ابتلاع قيم حقيقية في مقابل عملتها الخضراء التي لا تملك قيمة حقيقية، وهذا مظهر من مظاهر التطفل الإمبريالي الأمريكي. ومن هنا، يمكننا أن نستنتج أهمية المؤشرات التي تدل على أن عصر التطفل الأمريكي يتهاوى، ويسمح لنا بتوقع الآفاق التي تنتظر غالبية الدول المنتجة في العالم.