رد الاعتبار للاقتصاد المخطط: الربح الأقصى والرضا الاجتماعي (2/2)

يمكن تقسيم المخاطر المحتملة التي شكلتها شركات التكنولوجيا في الصين عموماً - وبالتالي الخطوات التنظيمية المتخذة بحقها- إلى ثلاثة أجزاء: مكافحة النمو الرأسمالي الفوضوي، وتنظيم مكافحة الاحتكار، والتهديدات لأمن البيانات.

أولاً: النمو الرأسمالي الفوضوي

في عام 2017، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في خطابه أمام المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني أن الصين يجب أن تكسب «ثلاث معارك صعبة»: معركة ضد الفقر، ومعركة ضد التلوث البيئي، ومعركة ضد المخاطر المالية.
بدأت هذه المخاطر في الظهور بعد عام 2008 عندما قررت بكين ضخ الأموال بهدف التحفيز الاقتصادي. وكان من المفترض أن تذهب هذه الأموال إلى قطاع الاقتصاد الحقيقي وإلى الاستثمار في البنى التحتية. ووفقاً للخطة، كان يجب أن تساهم السلطات المركزية بثلث هذا المبلغ، أما الباقي فيجب أن تساهم به الحكومات المحلية. وبما أن السلطات المحلية لا تستطيع قانوناً الحصول على قروض مباشرة من البنوك، فإنها اعتمدت في ذلك الوقت على الشركات التي ذكرناها، وأدوات تمويل الحكومات المحلية التي استطاعت أن تعمل كجهة دائنة.
وأدى هذا إلى خلق طلب هائل على الأموال القابلة للإقراض، ولم يتمكن القطاع المصرفي من تلبيته بالكامل. وبالتالي، بدأت ما تسمى بـ«بنوك الظل» في النمو، وبالتالي أدرك الأمر في وقتٍ مبكر بأن هذه البنوك قد تشكل مخاطر على استقرار النظام المالي، ولا سيما من خلال الفوضى التي يمكن أن تحدث نتيجة عدم تنظيم التمويل عبر الإنترنت.
في عام 2018، أصدر مكتب المجموعة التنفيذية لإدارة المخاطر الخاصة في التمويل عبر الإنترنت وثيقة تشير بحسم إلى أن منصات التمويل P2P النشطة في الصين يجب أن تحصل على ترخيص للعمل، وأن تتوقف عن مراكمة احتياطيات من أموال المستثمرين، وأن تعمل فقط كوسيط بين الدائن والمقترض، وأن يكون هناك حد أقصى لتكاليف القروض الإجمالية.. وغيرها من الشروط، ومنحت الشركات سنة لضمان امتثالها للشروط الجديدة. وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى أنه بحلول عام 2021، لم يكن لدى الصين منصات P2P على الإطلاق.
وفي أيلول 2020، أعلن البنك المركزي الصيني عن تدابير تنظيمية شاملة لتنظيم أنشطة جميع شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات مالية. وبموجب هذه القواعد، ينبغي تسجيل أي شركة غير حكومية كمؤسسة مالية للحصول على ترخيص، ويجب أن يكون لدى الشركة رأسمال مسجل لا يقل عن 5 مليارات يوان. وتمتد القوانين الجديدة لتشمل الشركات غير المالية التي تدير هيئات مصرفية تجارية بأصول يبلغ مجموعها أكثر من 500 مليار يوان، وإلى الشركات غير المالية التي تدير هيئات مالية غير مصرفية بأصول يبلغ مجموعها أكثر من 100 مليار يوان، حيث ينبغي لهذه الشركات أن تطلب ترخيصاً من البنك المركزي الصيني، وإذا صدر هذا الترخيص، فينبغي لها أن تضيف عبارة «حيازات مالية» إلى اسمها. وظهرت هذه القواعد قبل أن يلقي مؤسس علي بابا، جاك ما، خطابه في المنتدى المالي لقمة بوند في شنغهاي. لذا، فإن إلغاء الاكتتاب العام الأولي لشركة Ant Group بقيمة 37 مليار دولار ليس «انتقاماً» مارسته السلطات الصينية ضد غطرسة جاك ما كما يروج، بل أن مجموعة Ant Group لم تمتثل للقواعد التنظيمية الجديدة.

السعي نحو الربح الأقصى ومعادلة الرضا الاجتماعي

وفي كانون الأول 2020، أعلن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في اجتماعه أن الصين ستكافح «التوسع الرأسمالي الفوضوي». وأوضحت صحيفة «رينمين ريباو»، الصحيفة الرئيسية للحزب، أن التوسع الرأسمالي الفوضوي يشير إلى منطق السعي نحو الربح الأقصى بأي ثمن، حتى لو كان النمو ضارة بالمصالح العامة. لذلك، تم تعزيز عملية التنظيم الاقتصاد التي قامت بها الدولة من خلال التركيز على البعد الاجتماعي في عملية تنظيم قطاع التكنولوجيا. وبحسب وجهة نظر السلطات الصينية، يجب أن يسير الاستقرار الاقتصادي جنباً إلى جنب مع احتياجات بناء مجتمع مرفه. وعلى هذا، فإن التنظيم لا يعني الحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي فحسب، بل وأيضاً القضاء على العوامل التي تثير عدم الرضا الاجتماعي.

استعادة السيادة على قطاع التعليم

وفي عام 2018 ذكر مجلس الدولة الصيني لأول مرة الحاجة إلى تنظيم التعليم عبر الإنترنت وتقليل عبء العمل على طلاب المدارس. وبالفعل في عام 2021، حظرت السلطات الصينية أولاً الاستثمار الأجنبي في التعليم، ثم أمرت بتحويل جميع منصات تكنولوجيا التعليم عبر الإنترنت إلى منظمات غير تجارية. وتم تغريم أكبر شركتين في هذا المجال في السوق، وهما يوانفوداو وزويبانغ، بمبلغ 389 ألف دولار بسبب ممارسات تسويقية مضللة.
وغني عن القول إن هذه القيود جاءت بمثابة صدمة لقطاع جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الاستثمارات. ومع ذلك، وبما أن انخفاض معدلات المواليد يخلق مشاكل ديموغرافية خطيرة، فإن تنظيم القطاع الذي يستهلك في المتوسط 30% من الدخل السنوي للأسر، ويؤدي إلى توسيع الفجوة الطبقية الاجتماعية بين سكان المدن والريف أصبح أولوية سياسية.

«الديليفري»: نموذج من الدفاع عن الطبقة العاملة

في الفترة ذاتها، بدأ قطاع توصيل الأغذية (الديليفري) يشكل بعض مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي. فمن ناحية، اكتسب هذا القطاع شعبية سريعة: من عام 2016 إلى عام 2020، تضاعف عدد الأشخاص الذين يطلبون الطعام عبر الإنترنت إلى 400 مليون شخص. وكانت شركتان، هما ميتوان وEle.me، محتكرتين تقريباً في هذا المجال. وفي محاولة للاستحواذ على أكبر حصة سوقية ممكنة، حاولت كل شركة التنافس بقوة من خلال الخوارزميات التي تعمل على تحسين الخدمات اللوجستية، ويتجلى ذلك في المقام الأول في تسريع أوقات التسليم ومجموعة الأطعمة المقدمة. وبطبيعة الحال، أنتج ذلك ظروف عمل رهيبة على موظفي التوصيل الذين اضطروا إلى كسر قواعد المرور والعمل الإضافي إذا أرادوا الوفاء بالمواعيد النهائية الصارمة للتسليم. وغرّمت الشركات موظفي التسليم على أي تأخير يقومون به بغض النظر عن الظروف الموضوعية مثل حركة المرور والطقس والوقت من اليوم، إلخ.
في عام 2021، ذهب مسؤول من مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في بلدية بكين للعمل سراً في إحدى الشركات وتأكد شخصياً من ظروف العمل القاسية. وبعد شهرين، وضعت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق وست وكالات حكومية أخرى قوانين تنص على أن تقدم خدمات توصيل الطعام الضمانات الاجتماعية الأساسية لموظفيها، بما في ذلك فرض حد من الأرباح متوافق مع الأجور، والقدرة على تشكيل النقابات العمالية. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر الشركات من استخدام الخوارزميات القاسية وتم إجبارها على إعطاء الموظفين المزيد من الوقت لإكمال كل عملية تسليم. وأيضاً، تم إجبارها على إنشاء مناطق خاصة للراحة وتناول الطعام للموظفين، وتزويدهم بأدوات خاصة (مثل الخوذات الذكية) التي من شأنها أن تمكنهم من استخدام هواتفهم الذكية دون استخدام اليدين.

حماية الصحة العقلية للمراهقين

تنطبق مكافحة التوسع الرأسمالي الفوضوي على سوق الألعاب عبر الإنترنت أيضاً. في عام 2018، وبعد نقاش إعلامي طويل حول أن هذه الألعاب باتت «أفيون روحي» للمراهقين وأن آثاره ستكون مدمّرة على المدى المتوسط، علقت السلطات الصينية إصدار الموافقة على الألعاب الجديدة. وفي عام 2019، حظرت السلطات على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ممارسة الألعاب بعد الساعة 10 مساءً. كما كلفت الشركات بضمان الامتثال لهذه الشروط من خلال التحديد الإلزامي لهوية المستخدمين.
وفي آب من العام ذاته، منعت السلطات الأطفال دون سن 18 عاماً من ممارسة الألعاب عبر الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع. لهذا، اضطرت Tencent بوصفها أكبر شركة مصنعة للألعاب عبر الإنترنت، إلى زيادة نفقاتها على الامتثال للشروط الجديدة.
في عام 2022، أظهرت إيرادات الشركة مؤشرات سلبية لأول مرة منذ الاكتتاب العام الأولي عام 2004. وبالإضافة إلى ذلك، وكبادرة «حسن نية»، وعدت الشركة بتخصيص 7.7 مليار دولار «لأهداف الرعاية الاجتماعية».

ثانياً: تنظيم مكافحة الاحتكار

تبنت الصين رسمياً تشريعاً لمكافحة الاحتكار عام 2008، واستمعت المحكمة العليا في الصين إلى أول قضية لمكافحة الاحتكار لشركتين صينيتين لتكنولوجيا المعلومات Qihoo 360 Technology وTencent Holdings في عام 2014، حيث قامت الشركتان بتسويق منتجات منافسة (برامج مكافحة الفيروسات)، واستخدمتا ممارسات تنافسية مشكوك فيها. وباختصار، كان على المستهلكين اختيار «واحد من اثنين»، وهي عبارة كافحها قانون مكافحة الاحتكار الصيني بشكلٍ مباشر لعدة سنوات.
وفي تشرين الثاني 2020، أي قبل أسبوعين من إطلاق تحقيق مكافحة الاحتكار ضد شركة علي بابا، تم نشر مسودة قواعد مكافحة الاحتكار لشركات الإنترنت، وتم اعتمادها في أقل من ستة أشهر. وبموجب هذه القواعد، يعني الاحتكار الممارسات التي تحدّ عمداً من توافق منتجاتها مع منتجات المنافسين. وتحظر القواعد توجيه حركة المرور على الإنترنت قسراً. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر الإعلانات المزيفة ومراجعات العملاء المدفوعة وغيرها من المعلومات المضللة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد تدابير أكثر صرامة لتنظيم مكافحة الاحتكار للشركات التي تعمل في مجال المدفوعات والتمويل عبر الإنترنت. وبموجب هذه القواعد، فإن أي شركة غير مصرفية تمتلك أكثر من نصف السوق، أو شركتين تمتلكان أكثر من ثلثي السوق، أو ثلاث شركات تمتلك أكثر من ثلاثة أرباع السوق، ستخضع لتحقيق مكافحة الاحتكار. وإذا لاحظ البنك المركزي الصيني أي علامات على الاحتكار تقوض مبادئ أمن التجارة والكفاءة والإنصاف والموثوقية، فيجوز له تقديم شكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار ذات الصلة وقيادة تحقيق في مكافحة الاحتكار.
وكان الحكم في قضية علي بابا النتيجة الأكثر بروزاً لحملة مكافحة الاحتكار. وتم تغريم الشركة بمبلغٍ قياسي قدره 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 4% من مبيعاتها السنوية لعام 2019 في الصين. حيث وجدت الإدارة الحكومية الصينية لتنظيم السوق أن علي بابا انتهكت بشكل منهجي لوائح مكافحة الاحتكار: فقد أجبرت البائعين الذين يبيعون السلع على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها على العمل فقط مع منصة علي بابا. ويحظر التداول على المنصات الإلكترونية الأخرى. كما هددت الشركة بإخفاء سلع البائع في نتائج البحث الخاصة بها وقطعها عن أي حملات ترويجية. وبعد عقوبة علي بابا، طالت الحملة شركات الإنترنت الصينية الأخرى.

تنافس صحي ووقت صحيح للتحرك

ينبع التنظيم المناهض للاحتكارات لشركات التكنولوجيا الصينية من الرؤية الصينية بضرورة خلق ظروف للمنافسة الصحية، وليس أية منافسة، في السوق. وكانت هذه العملية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمكافحة «التوسع الرأسمالي الفوضوي»، الذي تم تحليله أعلاه.
استخدم عمالقة التكنولوجيا في الصين بقوة أساليب غير تنافسية لطرد اللاعبين الأصغر. على سبيل المثال، عندما أدخلت الصين لوائح تنظيمية لمنصات التكنولوجيا المالية، كانت مجموعة Ant Group التابعة لشركة علي بابا وخدمة WeChatPay التابعة لشركة Tencent تحتكران تقريباً سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وقسمت هذه الشركات سوقاً من 1 مليار مستخدم، رغم أنه تم رسمياً ترخيص 233 شركة صينية أخرى للمشاركة في نفس الأنشطة.
كانت بكين تعلم أنه بدون فرض قيود، سيصبح عمالقة التكنولوجيا قوة أساسية يصعب السيطرة عليها حتى على مستوى الدولة. على سبيل المثال، رغم أن البنك المركزي الصيني فرض على جميع مشغلي المدفوعات عبر الهاتف المحمول معالجة المعاملات باستخدام منصة مقاصة متخصصة تسيطر عليها الهيئة التنظيمية الحكومية، إلا أن الشركات انتهكت مراراً وتكراراً متطلبات الإشراف على حركة رأس المال. وأخيراً، وبالنظر إلى الممارسة العالمية التي شملت قيام سلطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإجراء تحقيقات لمكافحة الاحتكار ضد عمالقة عالميين مثل أمازون، أدركت بكين أنه الوقت الأنسب للتحرك. واليوم، وضعت الصين نظاماً تنظيمياً صارماً للغاية لشركات التكنولوجيا.

ثالثاً: البيانات كأصل وطني

في عام 2013، نشر الموظف السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن معلومات حول أجهزة الاستخبارات الأمريكية باستخدام نقاط الضعف في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم، ما جعل الصين وغيرها تفكر في التأثير الذي قد تحدثه البيانات على الأمن القومي. في عام 2017، دخل قانون الأمن السيبراني حيز التنفيذ ليتحكم بتخزين جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين الصينيين. وفي وقت لاحق، كان للمواجهة التكنولوجية مع الولايات المتحدة تأثير أكبر على سياسة البيانات في بكين.
تتمتع الولايات المتحدة بميزات تنافسية (لا سيما في البحوث الأساسية، والموظفين المؤهلين، والأجهزة والبرامج الثابتة) في جميع التقنيات الرئيسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة من حيث كمية ونوعية البيانات.
أدى ذلك إلى تركيز السلطات الصينية بشكل خاص على تنظيم نقل البيانات باعتبارها أحد الأصول الوطنية بالغة الأهمية. في عام 2021، أقرت الصين «قانون أمن البيانات» و«قانون حماية المعلومات الشخصية». وبموجب هذه القوانين، ينظر إلى البيانات على أنها أصل وطني، وعنصر جديد في عملية الإنتاج لا يقل عن العمالة والأرض ورأس المال والتكنولوجيا. ويتم تصنيف البيانات أيضاً حسب الأهمية: البيانات العادية والبيانات الرئيسية والبيانات الشخصية. يتم تنظيم نقل البيانات الرئيسية والشخصية عبر الحدود بشكل صارم. حيث لا يجوز إجراء النقل هذا إلا بعد التحقق من هذه البيانات بشكل شامل من سلطات البلاد.
وبموجب القانون، تمت حماية سرية المعلومات الشخصية للمستخدم بشكل صارم. حيث ينص القانون على أن العديد من تطبيقات وخدمات الهاتف المحمول ليس لها الحق في منع خدماتها عن المستخدم الذي يرفض تقديم معلوماته الشخصية، باستثناء الحالات التي تكون فيها هذه المعلومات ضرورية للغاية للتشغيل السليم للتطبيق. ويحق للمستخدمين الآن تلقي معلومات محددة حول كيفية استخدام معلوماتهم الشخصية وأين تخزن ومن قبل من ولأي غرض. كما يجب على الشركات الحصول على موافقة المستخدم الصريحة لاستخدام معلوماتهم الشخصية وتخزينها ومعالجتها. ويجوز للمستخدمين إلغاء موافقتهم في أي وقت.
وتنظم القوانين بشكل صارم تبادل البيانات عبر الحدود. بحيث إذا جمعت الشركة مجموعة كبيرة من البيانات حول المواطنين الصينيين، فعندئذ، قبل إجراء أي تبادل للبيانات مع الشركاء الأجانب، يجب أن تخضع هذه الشركة لفحص صارم للأمن السيبراني والحصول على موافقة من السلطات الصينية المختصة.
كانت شركة DiDi الصينية هي «الضحية» الرئيسية للتشريع الجديد لحماية البيانات (تعمل DiDi في السوق المحلية الصينية بوصفها شركة سيارات أجرة وتجمع بيانات حساسة تتعلق بتحركات ملايين المواطنين الصينيين). أطلقت الشركة الاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك عندما كان تشريع أمن البيانات المذكور قيد الإعداد. وبعد أيام قليلة فقط، أطلقت الصين تحقيقاً ضد الشركة فيما يتعلق بامتثالها لمعايير حماية البيانات. وتم إجبار الشركة على إزالة تطبيقاتها من متاجر التطبيقات والتوقف عن جذب مستخدمين جدد. وانتهى التحقيق عندما أعلنت الشركة أنها ستشطب نفسها من البورصة الأمريكية، حيث تثير مطالب المنظمين الأمريكيين بالكشف عن المعلومات مخاوف أمنية للسلطات الصينية. ولا سيما أن الولايات المتحدة تطالب جميع الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية بمنح مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة (PCAOB) إمكانية الوصول دون عوائق إلى تقارير التدقيق والمحاسبة. لهذا كله، كان تحرك السلطات الصينية حاسماً من أجل فرض السيادة الحكومية على البيانات الوطنية.