سورية والاستقلال الثاني... تكون أو لا تكون

فما العوامل الذاتية التي ساهمت المساهمة الفعالة في بتر استكمال الاستقلال الوطني، وفي الحاجة إلى الاستقلال الثاني... وما هي المفاصل الاقتصادية الأساسية التي أرست هذه الحاجة الملحّة اليوم؟
بالعودة إلى عام 1943
كان نضال السوريين، ووعيهم السياسي المبكر، حلقة محورية في توقيت الاستقلال وشكله، فكانت سورية أول دولة تستقل في المنطقة، واستطاعت أن تصل لانتخاب حكمها الوطني في عام 1943، قبل جلاء القوات بثلاث سنوات، واستقلت دون قيد أو شرط، ودون ارتباط بأية معاهدة أو حلف.
وأنجزت البنية السياسية للدولة المستقلة حديثاً، بنية سياسية واقتصادية متطورة قياساً ببلد صغير ناشئ، جعلته يسمى في الخمسينيات (يابان الشرق). وكانت معركة السوريين الوطنية خلال ربع قرن من الاحتلال الفرنسي، محدداً في واحدة من ميزات هذا المجتمع: المتمرس بالسياسة حتى الإدمان، والمشهود له بحيويته العملية وتنوع مهاراته الاقتصادية.
لم تكن تلك المرحلة، هي مرحلة نهوض اقتصادي فقط، بل نهوض اجتماعي عام: أغنى مدنها بالإنتاج الاقتصادي، وأنهى ظواهر الإقطاع في ريفها، وبنى جهاز دولة قادر على ربط البلاد بعضها بعض، ونقل الملايين تباعاً من الأمية للتعليم، وغيرها الكثير من الظواهر الاقتصادية-الاجتماعية المركبة التي يمكن عدّها.
لقد كان الاستقلال المقدمة الأولية، وفاتحة الطريق نحو تشكيل بنية اقتصادية مستقلة، وقد كان وعي هذه المسألة موجوداً، وكانت مصالح البرجوازية السورية الحاكمة في حينها تتقاطع بحدود بعيدة مع إنهاء سيطرة رأس المال الأجنبي، المعركة التي انطلقت منذ عام 1943، واستطاعت أن تصل إلى إنجازات هامة في استعادة الكثير من المصالح الأجنبية لتشغلها الحكومة السورية، وحتى عام 1956 كان قد خرج من نطاق الاستثمار الرأسمالي الأجنبي: إصدار الورق النقدي، والنقل الحديدي، وشركات الجر والتنوير والمياه، واستثمار التبغ... وقد توسعت هذه العملية في قطاع النفط في أواخر الستينيات. لم يكن خروج رأس المال الأجنبي سهلاً وسريعا ًفي سورية، كما لم يكن كاملاً بالطبع، ولكنه كان عنواناً في المعركة السياسية بعد الاستقلال، جعل البلاد تسير خطوات نحو الأمام في معركة الاستقلال الوطني والاقتصادي، مع كل ما يفرضه ويتطلبه هذا من بيئة ديمقراطية، تقطعت أوصالها في انقلابات عسكرية غربية لم تنجح ولم تستمر. (يمكن مراجعة كتاب أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية- بدر الدين السباعي).

التوقف في منتصف السبعينيات

لدفع السياسي لتلك المرحلة، استمر بتحقيق الإنجازات حتى مفصل منتصف السبعينيات، عندما توقف التقدم الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي السوري، ودخلت البلاد في أزمة وطنية تركبت وتفاقمت في العقود اللاحقة. ولم يكن انتزاع جزء من سيادتها الوطنية في احتلال الجولان، واستمرار احتلاله، إلا المعلم الأوضح لتلك الأزمة.
قد يستنكر البعض هذا التوقيت لتوقف التقدم الاقتصادي الاجتماعي، ويعتبره تجنياً على دور القوى السياسية الحاكمة في تلك المرحلة، وهو بالطبع ليس كذلك، بل هو توصيف وضعه الحزب الشيوعي السوري منذ ذلك الحين، معتمداً على واحد من المؤشرات المفصلية، وهو تراجع مستوى النمو الاقتصادي، الذي لم يعد قادراً على مواكبة النمو السكاني (من الممكن العودة للتقارير الاقتصادية لمؤتمرات الحزب في عام 1982، وفي عام 1988).
فالخطة الرابعة بين 1967-1980، كانت تستهدف نمواً بنسبة 12%، لم تحقق سوى 5% منه، وتضاعف العجز التجاري بين 1975-1979، وأصبحت التجارة الخارجية السورية بنسبة 60% تجري مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان، وساهمت التجارة مع هؤلاء بمعظم العجز التجاري.
الأمر الذي يعكس أن إدارة موارد البلاد لم تعد تسمح لكل قواها الحية بأن تلعب دورها بشكل فعال، بل أصبحت طريقة الإدارة تمتص الموارد، وتعزلها تدريجياً عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وطريقة الإدارة ترتبط، ببنية الشرائح في الطبقات المالكة والحاكمة، ومصالحها وطريقة تكديسها للربح، وتحول الرّيع السياسي القادم من الخليج في السبعينيات (1,5 مليار دولار سنوياً)، إلى رقم نمو كبير ومتضخم بوسطي 10% سنوياً، ولكنه لا يبني فعلياً. بل يساهم في إقامة صروح متضخمة وفق سياسة إحلال الواردات، لم تكن بجزء هام منها مدروسة في إطار الجدوى الاقتصادية الفعلية والقابلية للاستمرار، أكثر مما كانت الطريق لتعميق ثروة ونفوذ البرجوازية البيروقراطية والطفيلية المتحكمة و(المتسلبطة) على جهاز الدولة. وتكدست حتى منتصف التسعينات عشرات مليارات الدولارات من أموال السوريين المهربة للخارج (50-65 مليار دولار في منتصف التسعينيات الرقم الذي كان يعادل خمسة إلى ستةِ أضعاف الناتج الإجمالي السوري في حينه.
وتجلى كل هذا في أزمة الثمانينات، عندما ضيَّق الغرب الخناق، وتوقف تدفق الأموال الخليجية إلى سورية، فتراجع النمو إلى الصفر، وتراجعت قيمة الليرة بنسبة 75%، وتراجعت مستويات المعيشة بشكل حاد، وانكشف حجم الارتباط.
وقد كان للقوى العمالية السورية، وللأحزاب الوطنية، دور هام في منع انحراف السياسة الاقتصادية سريعاً إلى ما يريده الخناق الغربي في الثمانينات، فلم تتم الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي، بل تمت إجراءات زادت من مناعة الاقتصاد الوطني، تحديداً في الزراعة، وتشكيل المخزون الإستراتيجي من القمح. ولكن هذا لم يمنع مع توسع ظهور النفط من جديد، إلى العودة للتشارك العميق، ونصف بنصف، مع الشركات الغربية، التي كانت تحصل على نصف الثروة النفطية تلك التي كانت تشكل أكثر من 40% من إيرادات البلاد.
وترسخت ظواهر اقتصادية ترتبط بمصادر كسب شرائح البرجوازية للربح، فهي برجوازية طفيلية تعتمد الاغتناء من الوساطة: التجارة والسمسرة والوكالة، وتتقاسم هذا مع البرجوازية البيروقراطية التي تمتلك ميزات الحكم وجهاز الدولة، وتثرى من نهبه.
فأصبح نمط الإنتاج الاقتصادي السوري، قائماً على توسيع الربح من هذا النوع، ولذلك أصبحنا نزرع القطن لنصدره خاماً، ونستورد أغلب خيوطه، ونزرع القمح لنصدره ونستورد المعكرونة، وننتج النفط لنصدره خاماً ونستورد المشتقات... ولم تعد تتقدم سورية إلا تقدماً ضئيلاً في النشاطات الاقتصادية الضرورية التي ترفع النمو، ولم يكن يُخصص من مواردها إلا نسبة تقل عن 15% لتوسيع الاستثمار... وأصبحت البلاد، تنزف مالاً منهوباً للخارج، وقوى عاملة توظف في الخارج أيضاً.
واكتمل هذا النهج، مع تتويج قوى المال لمسارها بالليبرالية الاقتصادية، والسعي لإزاحة جهاز الدولة- كمنافسٍ في السوق- من طريقها، وتجويف مؤسساته الصناعية، ودوره الزراعي، وانتزاع جزء هامٍّ من قطاعاته السيادية، وإبقائه في جوانب أخرى بقرة حلوب تدر على القلة أرباحاً منهوبة.
لتتحول المنظومة الاقتصادية السورية، إلى منظومة إنتاج من أجل الفساد، وفساد يبتلع الإنتاج... ويصل السوريون إلى عتبة عدم الاحتمال، وتنفجر الأزمة.

التفاقم منذ الأزمة وحتى اليوم
إن الأزمة الوطنية المتفجرة في سورية خلال السنوات الماضية، هي نتاج لتفسخ البنية الاقتصادية الاجتماعية السابق، ومنظومة الإنتاج الاقتصادي لأجل الفساد. وجزء هام من تفاقمها سياسياً واقتصادياً، هو أيضاً نتاج لعقلية (الهبش) التي تحكم سير السياسات.
فهؤلاء، أي: نخبة الفساد والمال السورية المتنفذة، وجدوا في ظروف الحرب التي تضعف جهاز الدولة، والتي تهمش قوى المجتمع الحية، وتسمح بقمعها، فرصتهم السانحة ليحاولوا ابتلاع (الأخضر واليابس)... فابتلعوه. وبدأوا يتمادون بسمسرتهم إلى الحد الذي يهدد بالوصول لفشل الدولة نهائياً، ويمنع تجديد قواها: البشرية والمادية، بل أصبحوا يعملون على خلق بدائل موازية لها: اقتصادياً وخدمياً وحتى عسكرياً. ليحققوا ما أراد الغرب تحقيقه عسكرياً بالتدخل المباشر وغير المباشر، وأخيراً بتشديد العقوبات.
إن هذه المنظومة، التي تحركها المصالح الطبقية لكبار الفئات المالكة والحاكمة، إن كانت قد أوقفت التقدم الاقتصادي الاجتماعي في منتصف السبعينيات، فإنها اليوم تهدد وجود البلاد. ويتحول هدف: إحاطتها، وتفكيك مصالحها، وتحرير جهاز الدولة من هيمنتها، وصولاً إلى تغيير المنظومة تغييراً جذرياً شاملاً... إلى الهدف الوطني الأهم للوصول إلى الاستقلال الثاني.
تغييراً يجب أن تكون فاتحته، وضع هدف ترميم كل الصدوع القريبة والبعيدة، كوضع أهداف لإنجاز المهمات المستحقة بأسرع الوتائر:
وأهمها، ترميم الثغرات الكبرى في المجتمع السوري طوال سنوات الأزمة: أسر الشهداء، والجرحى، والتعويض، والنزوح، والتشرد، والأميّة، والتشوهات التي لا تعد ولا تحصى.
وأسرع وتائر لترميم مستوى المعيشة المتدهور، وتحويل الحاجات الأساسية إلى حقوق مضمونة ومكفولة: الغذاء والسكن والتعليم والصحة والنقل وغيرها. ووضع هدف استعادة الكوادر السورية البشرية المهاجرة، وبناء الكوادر الجديدة، ووقف نزيف القوى الشابة...
إن هذا لا يمر إلّا عبر الحلول السياسية الشاملة، أي: ضمان بقاء البلاد واحدة، وضمان مشاركة المجتمع في قراراتها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وهو لن يكون سوى المدخل للمعركة السياسية الأكبر لاستكمال الاستقلال الوطني ليس فقط بتحرير الأراضي وضمان وحدة البلاد، بل بترسيخ سلطة الشعب، وبالمعركة الأكبر مع القوى الطبقية المحلية التي كانت تكسب من خسارة البلاد وستكافح للحفاظ على مكاسبها... معركة الاستقلال الاقتصادي الكامل، ملك الشعب وحكمه.

مفاتيح في الاستقلال الاقتصادي
إن المحدد الأساسي للوصول إلى الاستقلال الثاني، هو استقلال الاقتصاد الوطني، أن تعود البلاد ملكاً لعموم أبنائها، وتوزّع خيراتها عليهم، بالشكل الذي يضمن أن يكون الجميع منتجاً- فعالاً، ونائلاً لثمرة إنتاجه.
الموارد للمصلحة العامة
والأساس في ملكية البلد لأبنائها، هو أن يمتلك السوريون القدرة على التحكُّم بنتاج عملهم، وتوزيعه، الأمر الذي يتطلب القدرة على التحكم بالموارد للمصلحة العامة...
- فالاستقلال الوطني يتطلب أول ما يتطلب، أن تنكشف الموارد والثروات الخاصة الكبرى، المتكدسة من سنوات النهب، وأن يعاد توظيفها في الاستثمار الوطني الكبير.
- وأن يكون الاستثمار الوطني الكبير في القطاعات المحورية- السيادية وعالية الربح، عاماً بالاستثمار والإدارة... كما في النفط والكهرباء والمياه والاتصالات والمرافئ والمطارات والتعليم والصحة بالدرجة الأولى، لتتم إدارتها بالطرق التي تضمن أن تكون بأعلى مستويات الخدمة، وأقلها تكلفة.
- وأن تكون الإدارة العامة للموارد العامة في القطاعات المذكورة وغيرها: شعبية ومنتخبة ومراقبة، ومحكومة بأهداف اقتصادية اجتماعية وطنية، وخطط تقيّم عملها، ليحدد على أساس مستويات التنفيذ... الثقة بعملها من عدمه.
فتح المجال للعمل والإنتاج الحقيقي
- أن يفتح المجال للشعب السوري بإطلاق حيويته في النشاط الاقتصادي الإنتاجي، الزراعي والصناعي، ولا تقيده إلا حدود الأهداف الوطنية العامة، أي: أن يتبع النشاط الاقتصادي الخاص والعام والتعاوني لخطة وطنية عامة تضع محددات ومبادئ:
- مجالات النشاط الاقتصادي الضرورية للاكتفاء بالحاجات الأساسية وللتطور في قطاعات رائدة، في المكان والزمان المحددين.
- معدل نمو بما فيه مستوى من الكفاءة والإنتاجية الضرورية.
- حصة للأجور من الدخل تضمن التطور الضروري.
- معدل مساهمة في الإيرادات العامة عبر الضرائب التصاعدية.
- أن تقدم المساعدات والتمويل والإعفاءات والامتيازات وفقاً لدرجة انخراط الوحدة الاقتصادية الإنتاجية في خطة البناء الوطني العامة، وموقعها ضمنها.
نشاط المال والإقراض
- أن نمتلك السيادة الكاملة على إصدار النقد، وتداوله، وأن تبقى العملة المحلية أداة الاستثمار والتداول الأساسية. وأن يضبط بحدود الإنتاج، وليكون الناتج رافعته الأساسية، التي تنعكس في احتياطيات يجب أن تحدد نسبتها كماً، بناء على ضرورات ضمان المستقبل، وتطور الخطة، وتحدد طبيعتها نوعاً، على أساس ضمان عدم الارتهان لعملات محددة، لتكون قائمة على طبيعة الشراكات الاقتصادية الجديدة، مع الأطراف الصديقة الأكثر تعاوناً مع الشروط السورية المستقلة.
- أن تُقيد حركة المال من الداخل للخارج بالضرورات القصوى، وأن تتقيد حرية دخول الأموال إلى البلاد بناء على طبيعة النشاط الذي ستعمل به، ووفق محددات الخطة.
- أن تأخذ نشاطات الوساطة من مال وخدمات، موقعها الموضوعي، كنشاط مخدم ومكمّل، للنشاطات الاقتصادية الإنتاجية، وتُوضع أيضاً لها قيود ضمن إطار الخطة الوطنية الاقتصادية العامة:
أن تتكيف عمليات التمويل والإقراض مع الخطة، فتلتزم بكم ونوع في تمويل العمليات الاستثمارية الإنتاجية، وفي تمويل المشاريع التعاونية والمشتركة للمجتمعات المحلية، التي يجب أن يتحول تدريجياً ومتعاظماً من الموارد الاستثمارية إلى ملكيتها. وأن تلتزم نشاطات المؤسسات المالية بمعدلات ضريبية تصاعدية على أرباح خدماتها.
نشاط التجارة الخارجي والداخلي
أن يأخذ النشاط التجاري أبعاده الفعلية، فيكون حلقة وصل وربط ضرورية، بيننا وبين العالم الخارجي، وبين أطراف الاقتصاد الوطني، بالشكل الذي يحقق الأهداف التالية:
- حدود للربح الوساطي التجاري، الخارجي والداخلي، وحصة من توزيع الدخل الوطني، تتناسب مع تخديم كوادره وفعاليته والبنى التحتية الضرورية له.
- تجاوز العجز التجاري، في أطر زمنية للخطة الوطنية.
- علاقات تجارية مع الخارج، تقوم على محدد المفيد للاقتصاد الوطني، ودراسة علاقات التكامل والتعاون، والوصول إلى الاتفاقيات التبادلية طويلة الأمد، مع الأطراف الإقليمية والدولية التي تعمل وفق منطق المصلحة المشتركة، أي: التي تبدي أعلى تجاوب مع المحددات الوطنية السورية.
- تقليص حلقات وساطة التجارة الداخلية، وتشكيل مجمعات أساسية محددة جغرافياً لخدمات التخزين والنقل والبيع بالجملة والمفرق، تدار إدارة عامة محلية ومجتمعية وبموارد عامة. وفتح باب خدمات بيع التجزئة بهوامش ربح محددة.
قد يكون ما سبق محددات أساسية لضمان إزالة التشوهات الطفيلية والبيروقراطية التي حكمت إدارة موارد البلاد طوال سنوات، وإزالتها يجعل العلاقات مع الخارج تنطلق من محدد مصلحة عموم الداخل، وليس مصلحة نخبة محلية وكيلة للنخب العالمية، في ممارسة الاستغلال وإدامة التخلف.
ولكنَّ ما سبق لا يمنع إعادة ظهورها... إن ما يمنعه فعلياً، هو استدامه اتجاهين أساسيين في تطوير الخطط:
- أن تستمر الملكية الاجتماعية بالتوسع، وتستمر أدوات الإدارة الشعبية المجتمعية بالتطور.
- وأن ينطلق محدد الأهداف الاقتصادية الوطنية، من مواكبة كل ما يدفع قوى المجتمع والإنتاج نحو الأمام.