تحمل الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لسورية، والتي بدأت يوم السبت 25/7/2026، أهمية خاصة، من حيث توقيتها ومعانيها.

نشرت صفحة «صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية» خلال الأيام الماضية عدداً من المنشورات تناولت اختتام ورشات تنمية القدرات النقابية والإعداد النقابي التي استضافتها اتحادات المحافظات، في إطار الخطة المركزية التي نفذتها أمانة التثقيف والإعلام في الاتحاد العام لنقابات العمال. كما ثمّن الاتحاد العام الجهود التنظيمية التي بذلتها الاتحادات المستضيفة والمحاضرون والمشاركون لإنجاح هذه الورشات وتحقيق أهدافها التدريبية.

لم يكن الجدل الذي رافق تجميل دوار الليرمون في حلب خلافاً حول تصميم هندسي أو مجسم جمالي، بل كشف عن سؤال أعمق يتعلق بفلسفة إدارة المدن: ما هي أولويات التنمية؟ وهل وظيفة الإدارة المحلية صناعة المشهد البصري، أم تحسين الحياة اليومية للمواطن؟

لم يكن البيان الصادر عن اتحاد غرف الصناعة السورية عقب اجتماع الهيئة العامة الثاني للاتحاد، المنعقد في 22 تموز بحضور وزير الاقتصاد والصناعة ونائبه ومعاونيه، مجرد خبر عن اجتماع دوري، بل كان يفترض أن يشكل محطة مفصلية تعكس بداية معالجة فعلية للأزمات التي أنهكت الصناعة السورية. إلا أن القراءة المتأنية للبيان تكشف مفارقة لافتة، فالصناعيون حضروا بقائمة مطالب معروفة ومكررة، بينما غادر ممثلو الحكومة من دون أن يعلنوا قراراً واحداً جديداً يلبي أياً منها.

في الخامس والعشرين من تموز 2026، استفاقت سورية على واحدة من أكثر الكوارث المرورية إيلاماً في السنوات الأخيرة. فقد أدى تصادم مروع بين حافلتين على طريق دمشق– دير الزور، في المنطقة الواقعة بين السخنة وتدمر، إلى مقتل 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، بعد أن اندلع حريق في إحدى الحافلتين، لتتحول الرحلة إلى مأساة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقد كانت إحدى الحافلتين تقل عدداً من منتسبي قوى الأمن الداخلي، بينما كانت الأخرى حافلة مدنية. ولا تزال الجهات المختصة تحقق في الأسباب المباشرة للحادث.

لم تكن إشاعة رفع سعر الخبز، رغم نفيها الرسمي، مجرد خبر عابر. لقد كانت اختباراً لحجم الخوف الذي استقر في وعي السوريين بعد سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية. فالإشاعة لم تُرعب الناس لأنها مؤكدة، بل لأنها بدت قابلة للتصديق، ولأنها أعادت في لحظة واحدة استحضار ذاكرة ممتلئة بالخسارات المتراكمة. ففي بلد يعيش فيه المواطن على حافة الاحتمال، تصبح الإشاعة حدثاً اقتصادياً واجتماعياً بحد ذاتها، لأنها تلامس جرحاً مفتوحاً لا يندمل.

لم يكن انفجار القنبلة اليدوية في مدينة طفس بريف درعا في 23 تموز 2026، الذي أودى بحياة شخصين وأوقع عدداً من الجرحى إثر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، سوى الحلقة الأحدث في سلسلة متصاعدة من العنف المجتمعي الذي بات يفرض نفسه على المشهد السوري. هذه الحادثة ليست الأولى، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة إذا استمرت الخلافات الشخصية والعائلية تُحسم بالرصاص والقنابل بدل أن تُحسم بالقانون.

تناول الجزء الأول من هذا المقال الطبقة الأولى من مشروع استعادة السيادة في دول تحالف الساحل، وهي السيادة الاقتصادية، من خلال استعادة السيطرة على الموارد، وإعادة تنظيم قطاع التعدين، والبحث عن مصادر تمويل محلية، ومحاولة الاحتفاظ بعمليات التصنيع والقيمة المضافة داخل البلاد.

بعد أشهر من التحسن النسبي، عاد التقنين الكهربائي ليطرق أبواب السوريين بقسوة أكبر. فمع وصول ساعات الانقطاع في العديد من المناطق إلى نحو 12 ساعة يومياً، لم يعد الأمر مجرد برنامج لتوزيع الكهرباء، بل أصبح برنامجاً لتعطيل الحياة بكل تفاصيلها، من المنازل إلى الأسواق، ومن الورش والمحال التجارية إلى المؤسسات الحكومية والصرافات الآلية.

تدخل البرازيل مرحلة سياسية شديدة الحساسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول المقبل، وسط تصاعد غير مسبوق في الضغوط الخارجية والاستقطاب الداخلي، وبينما تُظهر استطلاعات الرأي استمرار تقدم الرئيس لولا دا سيلفا، تتداخل المنافسة الانتخابية مع ملفات الرسوم الجمركية الأمريكية، ومحاولات التأثير في العملية السياسية، ما يجعل الانتخابات المقبلة تتجاوز كونها مجرد منافسة داخلية، لتتحول إلى ساحة صراع إقليمي ودولي على المستقبل القريب لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية.