قاسيون

قاسيون

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رحيل المناضل المصري د.«إسماعيل صبري عبدالله»..

هذه سنة الحياة وناموسها الأزلي.. دائماً لها بداية يستهلها القادم إلى ركابها بالصراخ.. ودائماً لها نهاية.. تكتب بالدموع والورود ومواكب الوداع.. والموعد مع الموت كان بطله هذه المرة المناضل المصري المخضرم د. «إسماعيل صبري عبدالله» الذي أبى الرحيل دون أن يترك بصمات خالدة..

الحكومات السورية وشركة شل في مواجهة حقوق العمال!!

إشارة إلى كتابكم رقم 1602/9 تاريخ 2م7/2006 موضوع طلبكم التوجيه لمن يلزم لتنفيذ الحكم الصادر لصالح بعض من العاملين سابقاً لدى شركة شل النفطية، نبين لكم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت باتخاذ مايوجبه القانون لجهة العمال الموما إليهم، وأن موضوع الخلاف ينحصر مع شركة شل ولايزال قيد النظر أمام القضاء  المختص.

مرة أخرى... هل يتحقق حلم السيد الوزير؟

في الآونة الأخيرة تكاثفت اجتماعات وزير الصناعة مع المؤسسات الصناعية والشركات التابعة لها، والغاية من هذه الاجتماعات المتوالية، كما يبدو، الاطلاع المباشر والتقييم لأوضاع هذه المؤسسات الصناعية  من حيث الخطط الإنتاجية والاستثمارية، والتي قال وصفها وزير الصناعة بأنها لا تسر.

في احتفال الشيوعيين اللبنانيين بميلاد الحزب.. زياد الرحباني: إذا كنت فعلاً غيوراً على الحزب الشيوعي انتسب إليه أولاً

أيها الرفاق، أيها العازمون الطيبون: وتجتمعون، ونجتمع بعد سنة لنؤكد الذكرى. لماذا نؤكدها ونحن أكيدون مما نحن عليه، من قناعات تاريخية مركزية لم يبدلها، و الحمد لله ،أي من أحداث التاريخ المعاصر الذي تلى انهيار الاتحاد السوفيتي.

الأكراد، والشيوعيون، وأمريكا..

فتح المقال الأخير للأستاذ علي الجزيري المعنون بـ(النهج البائس، في سلوك المتقاعس.....) والمنشور في عدة مواقع الكترونية، الباب عريضا على جملة قضايا تتعلق بالمشهد السياسي الشرق أوسطي، وخاصة الرقم الكردي في المعادلة الإقليمية ضمن الظرف الراهن واحتمالات تطور الوضع، وموقف بعض القوى الشيوعية في (سورية والعراق) من القيادات الكردية، والعلاقة مع الولايات المتحدة، ولا ينسى الأستاذ علي أن يتحفنا ببعض الفتوحات الفكرية المتعلقة بالايدولوجيا والتي راجت بعد انهيار النموذج السوفييتي والتي تخلى عنها أصحابها .

قتل التراث والفلكلور من أجل الاستيراد!!

صناعة الحرير الطبيعي هي صناعة تراثية عريقة في سورية، ترتكز في مدخلاتها على مادة أولية متواجدة بين أيدي النساء الريفيات، وإذا كان التطوير والبحث قد انعدم في قطاع الغزل والنسيج منذ إنشائه، فإن الجهات الوصائية قتلت التراث في مهده والمتمثل في هذه الصناعة العريقة

الدردري: إعادة النظر بالدعم بعد شهرين؟؟

قال عبد الله الدردري، بطل الانقلاب الاقتصادي ومهندس السياسات الاقتصادية كما يحلو للبعض أن يسميه، قال في لقائه الأخير مع مجلة المال «إن الحكومة أنجزت حتى الآن أكثر من 80 بالمائة من برنامجها.. والحكومة الحالية جادة في مكافحة الفساد وهي حكومة نظيفة اليد.. وإن الدعم لن يمس خلال العام وإنما سيتم إرجائه إلى العام القادم»أي أنه وعدنا بإعادة النظر بالدعم بعد شهرين ، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في سياسة الدعم بشكلها السابق، كما صرح بأن معدلات النمو إيجابية،و معدلات الاستثمار جيدة.. الخ.

منير الحمش في حوار مع «قاسيون» الحكومة مؤتمنة على القطاع العام ولا يحق لها دستوريا طرحه للاستثمار إيصال الدعم إلى مستحقيه كذبة كبيرة يراد به إلغاء الدعم أو تقليصه

منذ الثمانينات والساحة الاقتصادية في سورية تحفل بالمشاريع الإصلاحية،مشروع ومشروع مضاد،في البداية كانت التعددية الاقتصادية محل التحول الاشتراكي، ثم مشروع أخر حمل عنوان«نحو اقتصاد اشتراكي متطور» يقوم على مبدأ الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة ، لكن الرد على هذا المشروع جاء سريعاَ من نقابات العمال من خلال مشروع مضاد حمل عنوان  «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي دعا إلى إصلاح القطاع العام ودور أكبر للدولة، ثم تتالت بعد ذلك المشاريع الخارجية مثل المشروع الفرنسي الذي لم يتمخض عنه سوى المدرسة العليا للإدارة، والمشروع الأوربي للتطوير والتحديث المؤسساتي، ثم المقترح الألماني، وأخيراَ المشروع الماليزي الذي يناقش بجدية بالغة في الأروقة الحكومية.

التلوث البيئي والاقتصادي في سورية.. جهل في التشخيص.. وأوهام في المعالجة!

إن حماية البيئة أصبحت ضرورة ملحة في هذا العصر نظراً لكثرة مصادر التلوث الناتجة عن الكثير من الصناعات التي لابد منها لمواجهة متطلبات التزايد السكاني الكبير، ولتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني للوصول إلى تنمية حقيقية مستمرة ومتوازنة . لذلك فإن تحقيق التوازن بين حاجات الإنسان وحماية البيئة المحيطة به هو الهدف الذي تسعى الحكومات لتحقيقه من خلال وضع المعايير والقواعد التي تحدد نسبة الملوثات المسموح بها للمنصرفات الصلّبة والسائلة والغازية الناتجة عن الصناعات المختلفة علماً أن هذه المعايير تختلف باختلاف الزمان والمكان . .