كتب فلاديمير لينين هذا المقال غير المكتمل، في حزيران 1905، ونُشر لأوّل مرة، عام 1926، أيْ بعد وفاته.

شهدت سورية في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السيارات، وذلك بعد أن سمحت حكومة تسيير الأعمال، التي تولت مسؤولياتها منذ نحو أربعة أشهر، بإعادة فتح باب استيراد السيارات، مترافقة مع تخفيض ملموس في الرسوم الجمركية.

لا تزال الدراجات النارية في دمشق تشكل مصدر إزعاج وخطر رغم التعليمات الصادرة بمنع غير المرخصة منها، والحد من الطيش والرعونة التي ترافق استخدامها.
فالضجيج الصاخب، الحوادث المتكررة، الإصابات، والتحرشات والسرقات المرتبطة بهذه الظاهرة لم تتراجع بشكل ملموس، مما يطرح تساؤلات حول فعالية تطبيق القرارات ومدى قدرة الجهات المعنية على ضبط الوضع.

عقدت الهيئة العامة لتحالف المواطنة السورية المتساوية (تماسك) يوم السبت 5 نيسان 2025، اجتماعها العام الثاني بعد إعلان التأسيس الذي جرى يوم 22 آذار الماضي، بحضور ممثلين عن غالبية مكونات التحالف.

في الوقت الذي تُعوّل فيه معظم دول العالم على طلاب الدراسات العليا بوصفهم حجر الأساس في نهضتها العلمية والتنموية، يعاني طلاب الدراسات العليا في سورية من ظروف معيشية وعملية قاسية، تقف حائلاً دون تمكنهم من أداء دورهم الطبيعي في خدمة البحث العلمي.

في خطوة تُعد من بين الأشد في سياق الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول حول العالم، فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات السورية تجاوزت حاجز الـ40%، ما يجعلها من بين الأعلى عالمياً على السلع السورية.

في الثالث من نيسان من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، وهي قضية لا تزال تمثل تهديداً قاتلاً لملايين الأشخاص حول العالم.
فوفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، يواجه أكثر من 100 مليون شخص خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع. وتظل هذه التهديدات قائمة حتى بعد انتهاء النزاعات، حيث تستمر في قتل وإصابة المدنيين وتعرقل جهود التنمية والإعمار.

ألقت قوات خفر السواحل السورية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، القبض على قارب في المياه الإقليمية كان على متنه أكثر من 30 مدنياً يحاولون الفرار إلى إحدى الدول المجاورة بطريقة غير شرعية.

في خضم الأزمة التي تعصف بسورية، برزت إلى السطح إشكالية حادة تتعلق بالتسريح الجماعي والتعسفي للموظفين في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة.
ورغم الاعتراف بوجود خلل حقيقي في البنية الوظيفية، ووجود ما يُعرف «بالموظفين الوهميين»، إلا أن طريقة المعالجة التي لجأت إليها حكومة تسيير الأعمال تفتقر إلى الشرعية القانونية والمقاربة العادلة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول النوايا والسياسات المتبعة.

تشهد المحافظات والمدن والقرى السورية منذ فترة تصاعداً ملحوظاً في معدلات الجرائم، ولا سيما حوادث السرقة والسلب، التي باتت تطال كل شيء تقريباً؛ من السيارات والدراجات النارية إلى الممتلكات المنزلية والأموال والمصاغ، وحتى الأغنام في المناطق الريفية.