الدراجات النارية في دمشق بين قرارات المنع وواقع الانفلات

واقع الحال... تعليمات لم تُطبق كما يجب

على الرغم من التعليمات «الصارمة»، فإن الكثير من أحياء دمشق لا تزال تعاني من تهور سائقي الدراجات النارية، حيث يمكن سماع أصوات المحركات العالية، وخاصة في أوقات متأخرة من الليل، ورؤية الدراجات تسير بسرعة متهورة بين السيارات والمارة، مما يعرّض حياة الجميع للخطر.
كما أن بعض هذه الدراجات تُستخدم في أعمال غير قانونية، مثل التحرش والسرقة، ما يزيد من مخاوف المواطنين.

الأسباب الرئيسية لعدم تطبيق التعليمات بشكل كامل يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

قلة عدد عناصر الشرطة، فانتشار الدوريات الأمنية غير كاف لملاحقة وضبط جميع المخالفات.
غياب الدوريات عن العديد من المناطق، فبعض الأحياء لا تشهد أي وجود فعلي لعناصر الأمن، مما يجعل المخالفين يتحركون بحرية.
ضعف العقوبات أو عدم تنفيذها بشكل صارم، فحتى في الحالات التي يتم فيها ضبط المخالفين، فإن بعضهم يعودون إلى المخالفات بسبب ضعف الردع.
انتشار ظاهرة «الواسطة» والتهاون مع المخالفين أحياناً، فبعض المخالفين ينجحون في الإفلات من العقوبة بسبب العلاقات الشخصية أو استغلال الثغرات القانونية.

السلبيات المستمرة وتأثيرها على المجتمع

يمكن تلخيص السلبيات بالآتي:

الإزعاج والضجيج، وخاصة الليلي، فأصوات المحركات المعدّلة والسباقات العشوائية في الشوارع تؤثر على راحة السكان، خاصة في المناطق السكنية المكتظة.
ارتفاع نسبة الحوادث والإصابات، فالقيادة المتهورة وعدم الالتزام بإشارات المرور يؤديان إلى وقوع حوادث خطرة بشكل شبه يومي.
المشاكل الأمنية، فاستغلال بعض الأفراد للدراجات النارية في السرقة والتحرش يجعلها مصدر قلق أمني إضافي.
عدم احترام القوانين، فاستمرار المخالفات رغم صدور التعليمات يشير إلى ضعف تطبيق القانون، ما يخلق بيئة تسودها الفوضى وعدم احترام القواعد.

الحلول المقترحة للحد من الظاهرة

هناك الكثير مما يجب فعله تجاه هذه الظاهرة، لكن يمكن التكثيف بما يلي من ضرورات:
زيادة عدد الدوريات الأمنية، وتعزيز انتشار الشرطة في المناطق الأكثر تضرراً من الظاهرة سيساهم في الحد من انتشار المخالفات.
تشديد العقوبات من خلال فرض غرامات كبيرة ومصادرة الدراجات غير المرخصة بشكل حازم ليحد من انتشارها.
تركيب كاميرات مراقبة، فاستخدام التكنولوجيا في رصد المخالفات يمكن أن يساعد في توثيق التجاوزات وضبط المخالفين.
حملات توعية مستمرة، من خلال تنظيم حملات إعلامية حول مخاطر القيادة المتهورة يمكن أن يساهم في تغيير سلوك بعض السائقين.
تفعيل شكاوى المواطنين، ومنح السكان دوراً في الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيقات أو أرقام طوارئ قد يعزز جهود ضبط المخالفين.

أهمية تضافر الجهود

بين القرارات التي تصدر والواقع الذي لم يتغير، تبقى مشكلة الدراجات النارية في دمشق قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر حزماً في التنفيذ.

إن القضاء على هذه الظاهرة لا يتطلب تشديد القوانين فقط، بل يتطلب أيضاً تفعيل الرقابة، وتضافر الجهود بين الجهات الأمنية والمجتمع المدني لتحقيق بيئة أكثر أماناً وهدوءاً للجميع.