تصاعد جرائم السرقة والسلب... واقع مرير يتطلب تدخلاً أمنياً وتنموياً عاجلاً

ولم تسلم الممتلكات العامة أيضاً من هذه الاعتداءات، حيث تتكرر حوادث سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع بغرض «التنحيس» وبيع النحاس، مما يؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة وزيادة معاناة المواطنين.

السرقة المقترنة بالعنف... خطر متزايد

الأخطر في هذا الواقع هو تحول بعض عمليات السرقة إلى مواجهات مباشرة مع الضحايا، ما يؤدي إلى إصابات جسدية وأضرار نفسية ومادية كبيرة.
هذه الحوادث لا تؤدي فقط إلى خسارة الممتلكات، بل تزرع الخوف في نفوس الناس وتهدد أمنهم وسلامتهم اليومية.

فلتان أمني وفقر مستشر

من الأسباب الرئيسية لهذا التدهور الأمني هو غياب عناصر الشرطة والأمن عن الشوارع، أو قلة عددهم، مما يخلق فراغاً أمنياً تستغله العناصر الإجرامية.
وفي المقابل، يعاني معظم السوريين من ضيق الحال، نتيجة تدهور الوضع المعيشي وغياب فرص العمل، مما يدفع بعض اليائسين إلى ارتكاب جرائم بهدف تأمين قوت يومهم.
كما أن غياب الردع القانوني السريع والفعال يساهم في تشجيع المزيد من هذه الأفعال الخارجة عن القانون.

تكثيف الدوريات وانتشار عناصر الشرطة

إن من أبرز الخطوات التي يجب اتخاذها بشكل عاجل هو تعزيز الوجود الأمني على الأرض من خلال زيادة عدد الدوريات الشرطية، ولا سيما في الأحياء السكنية والمناطق الريفية والطرق الحيوية.
فوجود الشرطة في الشوارع يشكل عامل ردع حاسم ويساهم في إعادة الشعور بالأمان بين السكان. كما أن توزيع العناصر بشكل مدروس لتغطية المناطق كافة وتلقي البلاغات بسرعة يمكن أن يمنع العديد من الجرائم قبل وقوعها.

تحسين المعيشة وتوفير فرص عمل كريمة

لا يكفي الحل الأمني وحده، فالأمان لا يستقيم دون كرامة معيشية. والحلول التنموية المستدامة لها الأهمية الكبرى بهذا المجال.
على الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية أن تضع تحسين الوضع المعيشي للسوريين على رأس أولوياتها، وذلك من خلال:

• خلق فرص عمل عبر الاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تحسين الرواتب والأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
• دعم التعليم المهني والفني للشباب من أجل دمجهم بسوق العمل.
• توفير برامج دعم مباشر للفئات الأكثر فقراً واحتياجاً.

فالعوز والحرمان هما بوابتان للانحراف، والحفاظ على المجتمع يبدأ من تأمين لقمة العيش بكرامة.

الأمن والتنمية جناحا الاستقرار

لا يمكن بناء مجتمع آمن دون توفير الحد الأدنى من الكرامة المعيشية، ولا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة يسودها الخوف والاضطراب.
إن تكاتف الجهود بين الجهات الأمنية والسلطات المحلية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ضرورة وطنية، فالشعب السوري الذي صمد في وجه الحروب والكوارث يستحق أن يعيش في بيئة آمنة وكريمة تحفظ إنسانيته وتصون حقوقه.