عرض العناصر حسب علامة : سورية

يستعد نضال سيجري لخوض تجربة الإخراج التلفزيوني وذلك من خلال الفيلم التلفزيوني «طعم الليمون» المأخوذ عن فكرة للمخرج حاتم علي، سيناريو وحوار رافي وهبي، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

لم  تحمل أي من الثورتين في كل من تونس ومصر, واللتين تكللتا بالنجاح الأولي، أي شعار قومي أو عربي له علاقة بخارج حدود الدولتين ومصالح الجماهير المحلية, ولم تتعدّ الشعارات المرفوعة مطالب الناس البسيطة عن الحرية والخبز.

رفض برلمانيون وسياسيون عرب أي تدخل عسكري غربياً في ليبيا وبحسب التصريحات التي سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان هل تؤيدون تدخلاً عسكرياً غربياً لإسقاط نظام القذافي. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب السوري سليمان حداد: نحن لا نؤيد أي تدخل عسكري غربي في ليبيا.. ليبيا يجب ألا يحدث فيها أي تدخل.. نتمنى كل الخير والتوفيق للشعب الليبي.. ونحن ضد إراقة الدم مهم كانت الظروف.

ثرى وطننا الغالي هو الصدر الأطهر الذي يضم رفات شهدائنا الأبرار، يستقي نجيع فدائهم ويحفظ دفقات تضحياتهم ونبضات نخوتهم وكرامتهم..

لماذا أحس دائماً بأنني ولدت هناك، كرم عنب كبير، وسياج من الحور على امتداد أرض منبسطة، وبئر في الوسط بدون سياج ترابي، وفي الظهيرة ماء بارد حتى الركبتين على صخرة ملساء تنام في حضن نهر بانياس.

«هل حقاً أنت نازح، ودرستَ في مدرسة النازحين»؟

باندهاش قالها أستاذ اللغة العربية بعد أن صدرت نتائج المذاكرات في الفصل الأول من عام 1980 كنت حينها في الصف السابع.. نعم، مرتبكاً قلتها ومرتجفاً، ما الذي فعلته ليقولها الأستاذ هكذا، وهل رسبت في المادة التي أحبها، ولكنه عاد سريعاً ليطمئنني بعد أن لامس ارتباكي، علامتك يا بني 58 من 60.. أحسست بسائل بارد يمر في شرايين قلبي ما زلت أحسه حتى اليوم، ونشوة تغمرني، ولكن إحساساً آخر ما يزال يلازمني أيضاً.. ماذا قصد الأستاذ، ولماذا كانت دهشته؟.

تقع هضبة الجولان السورية بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، وتطل من الغرب على بحيرة طبريا ومرج الحولة في الجليل، ويفصلها عن سهل حوران وريف دمشق من الشرق وادي الرقاد القادم من الشمال بالقرب من طرنجة والمتجه جنوباً حتى مصبه في نهر اليرموك، ومن الشمال يحاذيها مجرى وادي سعار الممتد من عند سفوح جبل الشيخ مروراً ببانياس حيث ينبع نهر الأردن، وصولاً إلى أعالي وادي الرقاد، ومن الجنوب يحاذيها المجرى المتعرج لنهر اليرموك الذي يفصل بين هضبة الجولان وهضبة عجلون في الأردن.

الجولان قطعة حبيبة من وطننا الغالي سلبته أيادي الغدر الصهيوني ليس بقوة سلاحها فقط، بل بتواطؤ فاضح من ما يسمى بالعالم (الحر) وزعيمته أمريكا, هذا العالم الذي أثبتت الأيام والوقائع بأنه لم ولن يكون حرا أبداً, فخلال 44 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للجولان الحبيب لم يحرك هذا (العالم الحر) ساكناً لتصحيح الأمور وعودة الجولان إلى أمه الحنون سورية وعودة أهله الذين نزحوا عنه, فيرجعون إلى روابيه وتخومه الجميلة الساحرة, الجولان الذي كان حاضناً للجولانيين المكَوَّنين من عدد من القوميات والطوائف والمذاهب المختلفة والذين كانوا يعيشون في كنفه بود ووئام لا مثيل له.

في آخر تصريح للنائب الاقتصادي أقر فيه أن «القطاع العام الصناعي هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة، وأن الحكومة ملتزمة ما أمكن بتقديم كل التسهيلات والخدمات وإزالة كل العوائق التي تعيق نمو هذا القطاع أو تحد من زيادة قدرته التنافسية».. وعلى الرغم من أن هذا الانعطاف المفاجئ بموقف النائب الاقتصادي جاء مخالفا لتوجهاته السابقة, فإننا لسنا بصدد نقاش هل هو انعطاف جدي أم لا, وإن كان كذلك فما هي أسبابه, وما الذي دعاه لاتخاذ هذا الموقف, بل إننا نود أن نشكره على هذا الموقف الشجاع ونقول: نعم لا يكفي الإقرار بأن يكون القطاع العام هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة, بل لابد من أن يترافق بإجراءات عملية حتى يتحول الإقرار إلى واقع ملموس, ولابد من التنويه إلى أن إصلاح القطاع العام يجب أن يكون شاملاً، وإن من المعالجات البناءة والشاملة التي يجب أن تبحث في أصل المشكلة وليس في فروعها المشتقة من الأصل هي ضرورة البحث عن نموذج بديل للتطور الاقتصادي, نموذج يؤمن أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية, ويستطيع أن يغير نوعياً سمات الاقتصاد وفعاليته، وسمات توزيع الثروة في المجتمع وذلك نحو عدالة اجتماعية عميقة، وسمات الحركة السياسية نحو زيادة دورها وتأثيرها في المجتمع, ومما لاشك فيه في البداية أنه يقف أيضا على رأس هذه الإجراءات القيام بمحاربة جدية وحقيقية للفساد والنهب اللذين يطالان الدولة والمجتمع معا, فلم يعد من الممكن حل أية مهمة اقتصادية- اجتماعية منتصبة أمام البلاد دون الحد من الفساد والنهب واجتثاثهما وتحويل مواردهما نحو التنمية الشاملة.

منذ سنوات، وحديث الجهات الحكومية في سورية يدور حول المخالفات والمخططات التنظيمية، واتخذت قرارات، وانشغل القضاء السوري بمئات الآلاف من الدعاوى التي اقامها المتضررون ضد الدولة والتجار وأصحاب النفوذ، فجبال وحدائق وأراضي دولة تحولت إلى ملكية أفراد بطابو أخضر.. وهكذا، مع الغياب الكامل للدولة، ومخططاتها التنظيمية، راح أفراد غير قلائل بجميع المدن السورية يسرحون بأراضي الدولة، وأراضي الآخرين.