عرض العناصر حسب علامة : الاستيراد

فساد شركة الحاويات الدولية.. هل هذا مفاجئ؟

إن الدرس المستفاد من الأزمة المالية العالمية، هو العودة إلى دور الدولة في الحياة الاقتصادية، بعد أن أثبتت الأزمة أن كبار الرأسماليين في العالم أقزام أمام دور الدولة، وخير مثال على ذلك أنه عندما انهارت شركة «جنرال موتورز» طالبت بعودتها إلى أحضان الدولة لحمايتها، ونحن في سورية نشهد تراجعاً كبيراً في دور الدولة، وإن من يدعو لإبعاد تدخل الدولة عن الشأن الاقتصادي، تحت أي عنوان، إنما يدعو للفوضى المقوننة التي تنتعش في مناخها المضاربات وينتشر فيها الفساد والرشوة، في غياب سلطة الدولة.

دخول الدولة كمستورد للمواد الأساسية ضرورة.. الهدف كسر معادلة العرض والطلب

عجزت المراسيم الجمهورية المتتالية ذات الصلة عن تخفيض الأسعار في السوق المحلية، رغم أنها طالت تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية (نحو 30 مادة) لتصل نسبة الرسوم إلى الصفر على بعض هذه المواد، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد من أهم الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن السوري، والمترافقة مع تخفيض أسعار مادة المازوت بنسبة 25%.

تجارة سورية في 2015.. استيراد غذاء أقل.. وكماليات أكثر!

نشر مركز التجارة الدولية ITC إحصائيات حول تفاصيل التجارة الخارجية السورية في عام 2015.. فإذا كنا جميعاً نعلم بأن تراجع الصادرات والواردات كبير وقياسي فإن التفاصيل الأخرى المثيرة للاهتمام تكمن في وجهات التجارة السورية حتى العام الماضي، والتغيرات في أنواع المستوردات..

 

بانوراما المشهد الاقتصادي.. الاستيراد بدل الإنتاج.. ولجان لعرقلة نهوض القطاع العام!

بعد طرح شركة الحديد على الاستثمار، وأمام احتجاجات عديدة كانت تطلب تطوير الشركة لمضاعفة إنتاجها وليس طرحها على الاستثمار، اتخذ قرار بوقف الاستثمار، والسعي لتطوير الشركة، وخلال أكثر من عام لم تتخذ خطوات جدية في هذا المجال.

أكثر من مليون دولار في شهر.. ربح مستورد (درجة 2)!

تسربت بيانات من وزارة الاقتصاد تتحدث عن القِلّة التي تحتكر عمليات استيراد المواد الأساسية في البلاد، وما يترتب عليها من احتكار الإجازات المقدمة من الوزارة، والتمويل المقدم من المركزي، حيث يتوازع أكبر تاجرين مستوردين الهيمنة على سوق الأعلاف، وينفرد الأول: في استيراد السكر، والثاني: في استيراد الزيوت والسمون..

هل تتصدى الحكومة فعلاً.. للمستوردين الستة الكبار؟!

تحوّل الحكومة اهتمامها نحو المستوردات لتنال الحصة الأكبر من القرارات والتصريحات، والتداول الإعلامي المحلي.. فمن التمويل بالدولار الذي أصبح محصوراً بالمصارف، إلى جملة من الإجراءات المرتبطة بإجازات الاستيراد، وصولاً إلى إلغاء مؤونة الاستيراد، والحديث عن إلغاء المستوردات الكمالية، وهلم جرّا.. إن فضائح احتكار الاستيراد تجعله الرقم واحد اليوم، ولكن ما جديد الحكومة بعد عدة قرارات..

رفع أسعار المازوت بنسبة 357 %.. والتضخم الجامح

مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟

من أوصل قطاع الغزل والنسيج إلى ما وصل إليه؟!

تأتي أهمية صناعة الغزل والنسيج من خلال كونها القطاع الثاني بعد النفط وقدرتها على توليد فرص عمل كبيرة وتأمين الاحتياجات الداخلية والإحلال محل المستوردات وتعظيم القيمة المضافة، ولاسيما إن أغلب موادها الأولية ومستلزمات إنتاجها ذات منشأ داخلي. لذلك يجب أن تحظى بكل الاهتمام والعناية، ولاسيما أننا ننتج بحدود مليون طن من القطن.