بتاريخ 03/10/2005 عقد مجلس اتحاد عمال دمشق دورته العادية بحضور الأخوة حسين الأحمد، خالد مرعي، أحمد حباب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

 القطاع العام مقيد بأنظمة وقوانين وسياسات تعيقه عن العمل الرشيد اقتصادياً، بدأت مع نشأته وتفاقمت مع الزمن وتراكمت، بحيث شوهت صورته وشلت قدراته على العمل وكثرت الجهات الوصائية عليه، فأفقدته قدرته على المبادرة واتخاذ القرار الاقتصادي السليم في الوقت الملائم. 

 عمالنا يتساءلون هل الحكومة معنية حقاً بإصلاح القطاع الإنتاجي...؟

 إن تعويض طبيعة العمل هو حق مكتسب لفئات كبيرة من شرائح العمال في مختلف الجهات والمؤسسات ومفاصل العمل الإنتاجي ممن يقومون بأعمال ميدانية أو مهن شاقة وخطرة..

ضماناً لحقوق العمال، الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

 يشكل قطاع النفط أكثر القطاعات الإنتاجية فسادا في البلاد، لما يملكه هذا القطاع من إمكانات مادية كبيرة وفروع إنتاجية ودوائر، ولجان ومعاملات وعقود شراء وعقود شركات...الخ..

 ليس هناك أسوأ من شعور المرء بالذل والمهانة والظلم وهو في عقر داره، في موطنه وبين أهله وذويه، وعلى يدمن؟ على يد شركة استثمار أجنبية ما فتئت تراكم الثروات وتحصد المليارات وترتكب المخالفات الكثيرة، مستفيدة من تخلفنا التقني والعلمي وربما…

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجسده الخطة الخمسية العاشرة يحتاج إلى دعم الطبقة العاملة، وأنه بدون مؤازرة واقتناع الطبقة العاملة في سورية سيكون تطبيق النهج الاقتصادي الجديد الذي أقره المؤتمر العاشر…

ليس غريباً أن يطرح سكان المدينة العمالية بعدرا هذا السؤال بوجه كل المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة ووزارة البيئة، ولدى كل القوى الوطنية أحزاباً وأفراداً وتنظيمات شعبية ونقابات مهنية...

رفعت نقابة الصناعات الكيميائية إلى الجهات الوصائية عبر اتحاد عمال دمشق المذكرة التالية: