أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى المدبولي يوم الجمعة الماضي، 23 شباط، عن صفقة «رأس الحكمة». ومنذ ذلك الإعلان وحتى الآن، يدور نقاش واسع حول جانبين أساسيين، الأول اقتصادي مالي يتمحور حول دراسة مدى تأثير هذه الصفقة في الوضع المصري الذي كان وما يزال يعيش أزمة عنوانها الديون وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، والثاني سياسي يطرح أسئلة حول طبيعة الشروط السياسية لهذه الصفقة -إنْ وجدت- خاصة أنّ توقيتها قد جاء مزامناً لما يجري في غزة وللضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر، وأنّ الطرف الثاني للصفقة هو الإمارات ذات الاصطفاف المعروف بالمعنى الإقليمي.