العقيدة العسكرية الروسية الجديدة روسيا تتحكم جيوسياسياً في النزاعات القادمة

فيكتور ليتوفكين: ما الذي دفع الدولة للتفكير في عقيدةٍ جديدة؟ ما هي التجديدات المقترحة؟ ولماذا شاركت أكاديمية العلوم العسكرية؟

* الجنرال محمود غارييف: منذ تبني العقيدة العسكرية السابقة في العام 2000، تطور الوضع الجيوسياسي والعسكري السياسي تطوراً كبيراً، كما تطور طابع التهديدات الموجهة لأمن الدولة. لقد تم اليوم تحديد مهام القوات العسكرية والفرق الأخرى. تطوّر أيضاً نظام الإدارة العامة، وكذلك مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ومقدراتها الديموغرافية.
إضافةً إلى ذلك، تبين أنّ بعض ترتيبات العقيدة السائدة حالياً غير قابلة للحياة، فهي لا تستجيب إلى حقائق السنوات الأخيرة ولا تفيد مصلحة تعزيز الأمن القومي. تطلّب ذلك كله تفكير الخبراء وتكريساً قانونياً للإيديولوجيات الدفاعية الجديدة.
العقيدة العسكرية هي منظومة المفاهيم المتبناة رسمياً في دولةٍ ما، والترتيبات الموجهة ضد التهديدات ولضمان الأمن، وكذلك لمنع الحروب والنزاعات المسلحة. كما أنها نظام الرؤى المتطورة حول التشييد العسكري وتحضير البلاد والقوات المسلحة والفرق الأخرى للدفاع عن الوطن. إنها أيضاً رؤىً حول وسائل تحضير نضالٍ مسلحٍ وإدارته (وكذلك أشكال النضال الأخرى) دفاعاً عن البلاد.
في شهر حزيران 2005، وأثناء اجتماع مجلس الأمن، طلب الرئيس بوتين من قيادة القوات المسلحة تطوير عقيدةٍ جديدة. يمكن فعل مثل هذا العمل كما ينبغي دون تصورٍ جديدٍ للأمن القومي. لكنّ العسكريين والباحثين المجتمعين تحت رعاية أكاديمية العلوم يستطيعون عرض أفكارهم حول ما ينبغي أن تكونه تلك العقيدة والبنود التي تحتويها دون انتظار أن ترى النور. في العشرينات، البلد كله والجيش هما اللذان ناقشا عقيدة جمهورية السوفييتات الفتية وبرنامج الإصلاح العسكري الذي اقترحه ميخائيل فرونز. كانت تلك العقيدة مفهومةً، ليس لقادة الجمهورية والقوات المسلحة وحسب، بل أيضاً للجنود العاديين والمواطنين. لماذا لا نسلك هذا الطريق من جديد؟
في نظري، العقيدة العسكرية هي في العمق إعلانٌ حول سياسة الدولة في مجال الدفاع، وينبغي تعريف الأمة والعالم أجمع بها. نحن لا نختبئ من أحد، نحن لا نحبك المؤامرات ضد أحدٍ وليس لدينا ما نخفيه.
 
فيكتور ليتوفكين: ما هي المسائل التي ينبغي أن تكون في صميم العقيدة العسكرية الجديدة؟

* الجنرال محمود غارييف: علينا إيجاد جوابٍ محدد على السؤال التالي: ما هو طابع التهديدات التي تجثم اليوم على أمن روسيا وما هي المهام الدفاعية التي تنتج عنها؟ ينبغي بعد ذلك تحديد التنظيم العسكري الذي تحتاجه الدولة لتحييد التهديدات الممكنة وصدها عند اللزوم. فضلاً عن ذلك، ينبغي تعيين الوسائل الممكنة للجوء إلى القوات المسلحة والفرق الأخرى، وكذلك أنماط الحرب والنزاعات المسلحة التي ربما تفرض علينا اليوم وحتى العام 2015. من هنا تولد توجهات التحضير والتأهيل العسكري. وبالأخص، علينا أن نعرف كيف نحضّر البلاد للدفاع بشكلٍ عام، وقبل كل شيء على المستويات الاقتصادية والعسكرية الصناعية والسياسية المعنوية.
أثناء ذلك، ينبغي تجنب الإفراط في تسييس وأدلجة المسائل المدروسة، وينبغي تركيز الاهتمام على النشاط العملي الهادف لتعزيز قدرات روسيا الدفاعية.
سوف تمثل العوامل البيئية وتلك المتعلقة بالطاقة في السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة السبب الرئيسي للنزاعات السياسية والعسكرية. ستجهد بعض الدول للسيطرة على مصادر الطاقة، مثلما حصل في العراق، ولن يكون أمام الدول الأخرى حلٌّ سوى الفناء أو المقاومة. نظراً لهذه العناصر، سيجد المجتمع العالمي عاجلاً أو آجلاً نفسه في مواجهة ضرورة الحدّ نوعاً ما من حجم الإنتاج وطابعه، وكذلك تنظيمه وتحويله الكمي.
وإذا لم تجد الأمم المتحدة وحكومات البلدان الكبيرة والمجموعات الرئيسية العابرة للقومية والمنظمات الدولية الأخرى الوسائل والمناهج الكفيلة بتنظيم وتنسيق الإنتاج والاستهلاك، يمكن أن تطرح بقوة مسألة بقاء العديد من الشعوب. سيصل الصراع على الموارد إلى ذروته، مؤدياً إلى مواجهةٍ سياسيةٍ واقتصادية. إنّ الهوة الهائلة الفاصلة بين أولئك الذين يعيشون «حياةً ذهبية» وبين الشعوب الأخرى تخلق أرضيةً ملائمة للإرهاب ولحرب «الجميع ضد الجميع». إنها أحد التهديدات الممكنة على أمننا، حتى لو لم يكن صائباً تماماً قصر أسباب الإرهاب على الفقر. على سبيل المثال، فإنّ جمهورية الكونغو الديموقراطية وكوبا بلدان فقيران، لكنّ الإرهاب لم يتطور فيهما. وقد ارتكب اعتداءات العام 2001 في الولايات المتحدة أناسٌ لم يكونوا إطلاقاً بين الأشخاص الأكثر فقراً. بصورةٍ عامة، ينبغي ألاّ نفرط في تبسيط المشكلات، أياً كانت.
لكنّ طابع التهديدات سيتعلّق إلى حدٍ كبير ببنية العالم السياسية. لقد غدا أكثر وضوحاً أنّ عبء القيادة والمسؤولية الذي تتحمله الولايات المتحدة اليوم أصبح ثقيلاً للغاية، حتى بالنسبة لقوةٍ عظمى بهذا الحجم. والدعوات الهادفة لتقاسم هذا العبء مع القوى العظمى الأخرى لم تعد تصدر فقط عن الحزب الديموقراطي في هذا البلد.
الحقيقة التي تبدو للعيان فجأةً وكذلك البراغماتية سوف ترغمان حتى أكثر أعضاء الكونغرس عناداً على التفكير ثانيةً في الأفضل: أن تكون روسيا شريكاً أو خصماً يتوجب تحييده. وهنالك حقيقةٌ جليةٌ أخرى: من غير الممكن في عالم اليوم معالجة أية مسألةٍ جدية بمعزلٍ عن روسيا. ونحن لسنا بحاجةٍ إلى مواجهة، لا مع الولايات المتحدة ولا مع الغرب ولا مع الشرق.
نستطيع القول بالتحديد إنّه ما من خيارٍ عملي إلا وجود عالمٍ متعدد الأقطاب، يجسد مراكز النفوذ الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند). لكن نظراً لميزان القوى الذي يفرض نفسه واقعياً في العالم، فالأكثر عقلانيةً بالنسبة لروسيا هو التعاون وفق مبادئ الأمم المتحدة مع حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي والصين والهند والدول الأخرى المعنية، والتدخل بإلحاح في الحلبة الدولية لإنهاء سياسة المواجهة، ومحاولة الدفع إن أمكن لتبني معايير القانون الدولي الذي يمنع التخريب ضد بلدانٍ أخرى. في حال الحفاظ على عالمٍ متعدد الأقطاب، يمكن أن يتمتع النضال من أجل التصحيح الجذري للعلاقات الدولية بدعم العديد من البلدان والأوساط الاجتماعية المعنية.
يظهر تحليل ميول تطور الوضع الدولي أنّ السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة ستؤدي بها لا محالة إلى مواجهةٍ مع قسمٍ كبيرٍ من العالم. والشروط تتجمّع موضوعياً من أجل تدخّل روسيا بوصفها حكَماً جيوسياسياً. لابدّ من إظهار شيءٍ من الحذر في تعريف المصالح القومية والدفاع عنها كي ندافع بقوةٍ عن المصالح الحيوية حقاً فحسب. علينا ألا نقلل من قيمة المصالح القومية إذا أردنا عدم الحد من قدرات التنمية الاقتصادية والاستفادة من العوامل الجيوسياسية. لكن مثلما أظهرت تجربة ما بعد الحرب، فإنّ الإفراط في التطرّف والطابع اللاواقعي للمصالح القومية وفي الأهداف المعلنة والرغبة في تحقيقها بعناد مهما كان الثمن سوف يولّدان سياسةً خارجيةً وعقيدةً عسكرية تطبعهما المواجهة، ويؤديان إلى تعريض الاقتصاد للدمار وإلى الفشل الذريع للأهداف القومية المقدمة بصورةٍ خاطئة. علينا ألا نسمح بذلك.
 
فيكتور ليتوفكين: ما هي التهديدات على أمن روسيا، وما هي بالتالي أهداف القوات المسلحة؟

* الجنرال محمود غارييف: هذه إحدى أكثر المسائل تعقيداً، المسألة التي تتعدد فيها الآراء أكثر من غيرها. لقد ظهر موقفان: الأول تتبناه العقيدة السائدة حالياً، وهو يركز فقط على التهديدات العسكرية وعلى إمكانيات التصدي لها بوسائل عسكرية. ويستند الثاني على التحولات العسكرية السياسية في العالم ويأخذ بالاعتبار حلقةً واسعةً من التهديدات التي تمارس بوسائل عسكرية وغير عسكرية، وسائل دبلوماسية سياسية، اقتصادية، معلوماتية على سبيل المثال. إنّ «تجربة» تفكك الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا و«الثورات الملونة» في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا ومناطق أخرى في العالم هي أمامنا لتقنعنا بأنّ التهديدات الرئيسية تطبّق بوسائل ملتوية أكثر مما تطبق بوسائل عسكرية.
من هنا الاستنتاج التالي: يستحيل فصل التهديدات العسكرية عن التهديدات غير العسكرية، ومن المناسب تفحصها في وحدتها العضوية. تبقى التناقضات الاجتماعية السياسية والاقتصادية والإقليمية والدينية والإثنية القومية وغيرها بين مختلف المناطق والدول المصادر والأسباب الرئيسية للتعقيد الممكن في الوضع العسكري السياسي لبلدنا.
في رأينا، يمكن إعادة مختلف التهديدات إلى بضعة أنماطٍ كبيرة. أولاً، السياسة وجهود بعض القوى الدولية والدول الكبرى التي تنتهك سيادة روسيا ومصالحها الاقتصادية وغيرها من المصالح. مختلف أشكال الضغط السياسي والإعلامي وأعمال التخريب، كما حصل في أوكرانيا وجورجيا وقرغيزيا وبلدانٍ أخرى. المطالبات الإقليمية في كلّ المناطق الحدودية. يرتدي تهديد أمن الطاقة بالنسبة لنا طابعاً حاداً بصورةٍ خاصة. الآن، أصبح كبار زعماء حلف شمال الأطلسي يميلون لاعتبار تغيير سعر منتجات الطاقة نوعاً من العدوان. من هنا تنتج مهمةٌ دفاعية: الوقاية من هذا النمط من التهديدات وتحديدها وتحييدها بوسائل سياسية دبلوماسية واقتصادية وإعلامية، بالإضافة إلى وسائل أخرى غير عسكرية.
ثانياً، يبقى استخدام السلاح النووي ضد روسيا ونشر أسلحة الدمار الشامل تهديداً لنا. عملياً، تتوجه كل الأسلحة النووية العائدة لكل الدول الكبرى التي تمتلكها في نهاية المطاف إلى روسيا، سواءٌ أردنا الإقرار بذلك أم لا. وهكذا، ترتدي مهمة الدفاع المرتبطة بالردع النووي الاستراتيجي لعدوانٍ ممكنٍ أهميةً أكبر مما كان عليه الأمر فيما مضى.
ثالثاً، التهديدات العسكرية الجاثمة على روسيا ماتزال قائمة، وهنالك خطر نشوب نزاعات مسلحة، وفي بعض الظروف اندلاع حربٍ كبرى. إنّ القوى العظمى تريد على ما يبدو تحقيق قفزةٍ نوعية للتوصل إلى التفوق العسكري التقني، وهي تنشر تجهيزاتٍ قوية تزعزع بشدة التوازن العسكري على أبواب روسيا. لم يعد بالإمكان تجاهل توسيع حلف شمال الأطلسي لحقل نشاطه وتخطيطه للنشاط على المستوى الكوني.
أما التهديدات الداخلية، فأكثرها خطراً هو الإرهاب والنزعة الانفصالية، المدعومان عموماً من الخارج واللذان يستهدفان وحدة روسيا وسلامة أراضيها.
انطلاقاً من ذلك، ينبغي أن تكرس العقيدة العسكرية واقع أنّه يتوجب في المقام الأول على القوات المسلحة والقوى الأخرى أن تكون جاهزةً لتنفيذ مهام قتالية في نزاعات مسلحة محلية وعملياتٍ ضد الإرهاب، وأن تكون جاهزةً للتعبئة لتنفيذ مهام في حروبٍ إقليمية واسعة.
فضلاً عن ذلك، وبما أنّ البلدان الكبرى في العالم (ومن بينها روسيا والصين والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي) تتعرض لتهديداتٍ مشتركة لم يعد تحييدها ممكناً إلا بجهودٍ مشتركة، يتوجب أيضاً أن تتضمن العقيدة العسكرية الروسية ترتيباً يساعد على ضم وتركيز العقائد العسكرية في مختلف البلدان، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب. تتطلب التهديدات العابرة للقومية خلق آلياتٍ عابرة للقومية للتصدي لها. يمكن أيضاً تقسيم مناطق المسؤولية بين حلف شمال الأطلسي ومنظمة معاهدة الأمن المشترك.
 
فيكتور ليتوفكين: ما هو مصير الفرضية الموجودة في العقيدة العسكرية السائدة حالياً والتي يمكن لروسيا وفقها أن تكون أول من يستخدم السلاح النووي؟

* الجنرال محمود غارييف: حروب المستقبل لن تستخدم عموماً إلا الأسلحة التقليدية، ولاسيما الأسلحة ذات الدقة العالية، لكنّ التهديد باللجوء إلى السلاح النووي سيبقى دائماً. بالنسبة لروسيا، ونظراً لأنّ ميزان القوى مختلٌّ بشدة على حسابها في كل المحاور الاستراتيجية، سيبقى السلاح النووي أساسياً، وأضمن وسيلة ردعٍ استراتيجي ضد حصول عدوانٍ خارجي، وأضمن وسيلةٍ لضمان أمنها.
في الوقت نفسه، ونظراً للطبيعة الجديدة للتهديدات، ينبغي ألا نجعل السلاح النووي مطلقاً. إنّ الفكرة القائلة بأنّه «طالما السلاح النووي موجود، فإنّ أمن روسيا مضمون» لا تتوافق تماماً مع الحقائق الجديدة. كان الاتحاد السوفييتي يمتلك السلاح النووي، لكن الدولة الفدرالية اختفت وبقي السلاح النووي. لم يعد بإمكان هذا السلاح أن يكون كونياً، وأصبح مستحيلاً على سبيل المثال استخدامه في أوضاعٍ نزاعية مثل الوضع في الشيشان لتحييد التهديدات الاقتصادية والإعلامية وكافة أشكال الأعمال التخريبية.
ينبغي أيضاً أن يؤخذ بالاعتبار واقع أنّه بالصلة مع تناقص إمكانياتنا الفضائية ونظام الإنذار ضد الهجمات الصاروخية والأدوات الضاربة للقوات النووية الاستراتيجية، وبالصلة مع إقامة نظامٍ استراتيجي مضادٍ للصواريخ، أصبح إطلاق اعتراضٍ لها وحتى إطلاق ردٍّ فعالٍ بما يكفي ضد العدو المحتمل أمراً يزداد إشكالية. لهذا ينبغي الحفاظ على القدرة النووية وزيادتها. في الوقت نفسه، ينبغي بالضرورة أن تهتم العقيدة العسكرية بتطوير القوات العامة، الجوية والبحرية والبرية. ونظراً للمساحة الكبيرة للأراضي الروسية ولإمكانية أن يبرز في المستقبل أعداءٌ في الشرق والجنوب يستهدفون القوات العسكرية الأرضية، فإنّ بلادنا لا تستطيع الاستغناء عن وجود قواتٍ عامة قويةٍ بما يكفي.
تولي العقيدة العسكرية الجديدة أهميةً لتحويل القوات المسلحة وإقامة نظامٍ دفاعي جوي وفضائي موحد، وتنفيذ عمليات عسكرية مع اتصال ودونه، وإطلاق ضربات إنذارية فعالة، وكذلك للمسائل الكبيرة الأخرى في الإنشاء العسكري، ولاسيما تأسيس وحدات كبيرة وصغيرة مختلطة تتألف من محترفين ومجندين، لا يمكن الحديث عنها في عرضٍ قصيرٍ كهذا.
غير أنّ العقيدة العسكرية الجديدة سوف ترتدي طابعاً دفاعياً فعالاً، وسوف يقوم رئيس البلاد بتبنيها ثم بالمصادقة عليها وفقاً للدستور. لكن كي تعيش، ينبغي ألا تعبر عن المواقف المتبناة رسمياً وحسب، بل كذلك أن تحصل على دعم كوادر الجيش والمجتمع، وألا تقسم قوى الشعب التي تهتم بمصير البلاد، بل توحدها.

■ فيكتور ليتوفكين
المعلق العسكري لوكالة RIA - نوفوستي
• ترجمة  «قاسيون»