نشرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية، اليوم الجمعة 30 أيار 2025 ميثاق «لائحة قواعد السلوك والانضباط العسكري»، وقالت إن هذا الميثاق «ينطبق على كل من يرتدي الزي العسكري ضمن الجيش السوري الجديد، بما في ذلك أي من أحكامه الخاضعة للمساءلة والمحاسبة وفقًا للأصول القانونية والقضائية المعتمدة».
استلمت وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية مراكز "اللواء الثامن" في محافظة درعا، اليوم الأحد 13 نيسان 2025، بحسب ما أكدت الإخبارية السورية الرسمية.
أفاد «تلفزيون سوريا» بأن عنصرين من الفرقة الـ42 التابعة لوزارة الدفاع السورية، أصيبا إثر قصف الاحتلال الصهيوني لمطار تدمر العسكري، مساء الجمعة 21 آذار 2025.
قال مصدر في وزارة الدفاع السورية اليوم السبت ٨ آذار ٢٠٢٥: "شكلنا لجنة طارئة لرصد المخالفات وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة إلى المحكمة العسكرية".
الدم، ذلك السائل الأحمر الذي هو بحق سائل الحياة وناقل الغذاء والطاقة لمختلف أجزاء جسم الإنسان.. وهو أيضا رمز للتضحية والفداء والحرية لجميع الشعوب والحضارات قديمها وجديدها، هذا النجيع الأحمر الجميل هو مصدر مادي مربح لما يسمى بإدارة نقل الدم، وهي بالمناسبة، ولسبب أعتقد أنه يتصل بالتضحية والاستشهاد مرتبطة بوزارة الدفاع، على الرغم من علاقتها بجمهور المواطنين المدنيين المحتاجين للدم في أوقات السلم الطويلة هذه..
يوم العشرين من كانون الثاني 2007، كشف الجنرال محمود غارييف الخطوط العريضة للعقيدة العسكرية الجديدة في الاتحاد الروسي في نهاية المؤتمر الذي ترأسه في أكاديمية العلوم العسكرية التي يرأسها أصلاً في مقر وزارة الدفاع في موسكو. وفي هذه المقابلة، يشدد على وجوب أن تتصدى بلاده لعدم الاستقرار في بلدانٍ معينة، وخصوصاً للحروب التي ستثيرها الولايات المتحدة في سياق بحثها عن الموارد الطبيعية (النفط والمياه، الخ.) سوف تمتنع روسيا عن أية مواجهةٍ مباشرة وتصمم دفاعها لتلعب دور الحَكم العالمي.
بحكم خطورة ما يجري في لبنان وانعكاسه على أمنه والاستقرار شبه المفقود في المنطقة أصلاً تحت وطأة محاولات تمكين المشروع الأمريكي الصهيوني ضد شعوبها أجرت قاسيون سلسلة من الاتصالات مع عدد من السياسيين والمحللين بهدف توسيع دائرة البحث في الملف وتعميق الرؤية حوله من زوايا مختلفة، وكانت اللقاءات التالية من بيروت ودمشق مع كل من الرفيق سعد الله مزرعاني نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، والإعلامي والمحلل السياسي ميخائيل عوض، والرفيق معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس تحرير مجلة «الحرية»:
منذ أكثر من ثلاث سنوات، وطلبات المدرسين الذين عدّوا بحكم المستقيلين (بسبب تخلفهم عن الالتحاق بعملهم مدداَ تجاوزت الـ 15 يوماَ)، تتكدس على مكتب وزير التربية من أجل إعادتهم إلى العمل والوزير منذ ذلك التاريخ يدرس تلك الطلبات التي فاقت الألفي طلب، وإلى الآن لم يخرج بنتيجة، ومنذ ذلك التاريخ والمدرسون يراجعون الوزارة لمعرفة مصير تلك الطلبات، ويأتيهم الجواب دائما أن طلباتهم تدرس من الوزير وسيبت بها خلال فترة قصيرة، وأحيانا يعطي الموظف نفسه في الوزارة مواعيد مختلفة للبت في هذه القضية لعدد من المراجعين في اليوم نفسه، ومنذ نحو ثلاثة أعوام وهؤلاء المدرسون يراجعون الوزارة من أجل معرفة مصيرهم، ولكن دون جدوى. فالمدرس يوسف ناجي العلوه مدرس لغة انكليزية، (يحمل أهلية التعليم الإعدادي وطور نفسه وحصل على إجازة في اللغة الانكليزية) قال:
أكّد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال «يوري بالويفسكي» مؤخراً، أن بلاده تمتلك في الوقت الحاضر، وستبقى تمتلك في المستقبل، «أقوى سلاح في العالم»، وهو سلاح مضمون بصورة قاطعة، كما أكد بالويفسكي أن روسيا لا تهدد أحداً بهذا السلاح، فهو يضمن، وسيضمن الحياة السلمية لمواطني وأطفال وأحفاد البلاد. وامتنع بالويفسكي عن إعطاء أية معلومات عن مثل هذا السلاح، وقال إنه «تسنى لبلادنا وشعبنا في الأزمان العصيبة صنع سلاح من شأنه أن يضمن السلام في العالم لعقود من السنين». وأعرب بالويفسكي عن قناعته بأن قسماً كبيراً من سكان المعمورة يدركون حالياً حق الإدراك أن هذا السلاح يعتبر حتى الآن ضرورياً من أجل ضمان السلام في «كوكبنا»، مثلما كان الحال آنذاك عندما صنعت أقوى دولة في العالم سلاحاً من هذا القبيل وهددت به بلداناً أخرى، مشيراً إلى أن خبراء الدائرة العامة الثانية عشرة لوزارة الدفاع «يحفظون بشكل مضمون هذا السلاح بجاهزية لاستخدامه».
صدر في العاشر من شهر أيلول 2008 المرسوم 49 الهادف إلى تنظيم التملك في المناطق الحدودية، وهو يقضي بعدم تسجيل أي عقار، أو منح إقرار المحكمة لجميع العقارات سواء كانت ذات صفة زراعية أو بناء سكني أو تجاري إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني، والترخيص (القانوني) يتطلب تقديم طلب إلى مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو ديوان المحافظة، ثم يحال إلى الإصلاح الزراعي وقيادة الشرطة، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، ومنها إلى وزارة الدفاع، بعدها يحال الطلب إلى الجهات الأمنية للتحقيق، ومن ثم الإعادة إلى وزارة الدفاع، وفي حال الموافقة أو عدمها يحال الطلب إلى وزارة الداخلية لإصدار القرار النهائي، ويحال منها إلى مديرية المصالح العقارية في دمشق التي تحيل الإضبارة إلى ديوان المحافظة أو ديوان مديرية المصالح العقارية في المحافظة، وفي حال الموافقة تراجع الأطراف المعنية للتسجيل، وفي حال عدمها.. وبعد انتظار سنة كاملة كحد أدنى، يُتقدم بطلب جديد ليدخل الدوامة مرة أخرى.. ومعروف أن البيروقراطية والروتين قائمان ضمن أغلب الجهات الآنفة الذكر، وبالتالي يمكن تقدير كم ستتعقد الأمور، وكم ستزيد معاناة المواطنين لتسجيل عقاراتهم.
