إيران بصدد إقالة وزير خارجيتها بسبب «الواسطة»

ومذكرة إقالة صالحي التي وقعها 33 نائباً محافظاً تليت رسمياً في البرلمان من قبل نائب في مجلس رئاسة البرلمان كما ينص عليه القانون حسبما جاء في بيان نشر على موقع البرلمان الالكتروني.
وبموجب الدستور الإيراني، فإن تواقيع 10 نواب في مجلس الشورى المؤلف من 290 نائباً، ضرورية لبدء إجراءات الإقالة بحق وزير ما. وهذه الخطوة يجب أن تحصل على موافقة لجنة رئاسة البرلمان قبل إرسالها للتصويت.
وأمام الوزير المعني مهلة عشرة أيام للمثول أمام البرلمان للدفاع عن موقفه وطلب تصويت على الثقة مجدداً.
ويأتي إطلاق إجراء الإقالة بعدما عين صالحي مؤخراً محمد شريف مالك زاده، وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي المستشار الرئيسي لمحمود احمدي نجاد، في منصب نائب وزير مكلف شؤون الإدارة والمالية.
ومالك زاده كان مسؤولاً كبيراً في المجلس الأعلى للشؤون الإيرانية في الخارج الذي يديره مشائي المتهم من قبل المحافظين بالسعي لتقويض النظام الإسلامي.
ومالك زاده مقرب من مشائي الذي يتعرض حالياً لهجوم عنيف من التيار الديني في النظام الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبرالياً جداً وقومياً جداً ولديه نفوذ كبير لدى احمدي نجاد.
ويتهم المحافظون المتشددون مشائي حالياً بأنه يدير تياراً «منحرفاً» يهدف إلى تقويض مؤسسات الجمهورية الإيرانية، ويطالبون احمدي نجاد بإصرار بإقالته لكن بدون التمكن من حمله على ذلك.
وهو متهم أيضاً بأنه وراء محاولة إقالة وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي من قبل الرئيس في منتصف نيسان والتي أجهضها المرشد الأعلى. وهذه القضية تسببت بأزمة لا سابق لها على رأس السلطة الإيرانية حيث عبر احمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة عشرة أيام.
ودعا نواب محافظون نافذون إلى إطلاق إجراء إقالة صالحي في حال لم يرجع عن قراره وهو ما رفض الوزير القيام به.
وفي مذكرة الإقالة، يقول النواب إن تعيين مالك زاده يتعارض مع المصالح الوطنية.
وبحسب الرسالة، فإن «تعيين شريف مالك زاده نائباً لوزير الخارجية مكلفاً شؤون الإدارة والمالية يهدد مصالح النظام في الخارج»، وانتقدت صالحي لأنه قام بهذا التعيين «دون الأخذ في الاعتبار ماضي» مالك زاده.
وأضافت «هذا الشخص على وشك أن يتم اعتقاله لأن السلطة القضائية تجري تحقيقاً حوله في قضايا مالية وغير مالية».
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن النائب النافذ أحمد توكلي قوله إن وزير الاستخبارات «أبلغ صالحي خطياً بأنه يعارض تعيين مالك زاده في منصب نائب وزير الخارجية».
وبحسب نواب في لجنة الأمن الوطني والشؤون الخارجية في البرلمان، فإن صالحي تعهد أنه في حال تبين أن مالك زاده يواجه اتهامات جنائية، فسيقوم بإقالته.