مثقفو العراق يرفضون مشروع قانون النفط ويحذرون من تمريره

«يشكل النفط المورد الرئيسي للعراق وعليه وعلى جهود أبنائه يتوقف التطور والتنمية وإعادة البناء في هذا البلد الذي عبث بمقدراته وأريد له أن يتمزق نهباً للطامعين.
وفي الآونة الأخيرة شغل الرأي العام بعزم الحكومة على تمرير قانون النفط والغاز عبر «مجلس النواب» وواضح أن الحكومة تعمل على تلبية مطلب من مطالب الاحتلال الأمريكي وهي تحاول أن تلبي هذا الطلب لتغطي عجزها في انجاز أي من مهماتها السياسية والاقتصادية والأمنية..
وتؤكد المعلومات أن مشروع القانون أعد دون أن يسهم أي من خبراء النفط والقانون العراقيين في مناقشة صياغته، وبعد نشره قدم الخبراء العراقيون من خلال ندواتهم ومداخلاتهم وبياناتهم ورسائلهم، وكان آخرها الرسالة التي رفعها خبراء القانون والنفط والاقتصاد إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بتاريخ 16/7/2007، اعتراضات أساسية على مواد المشروع وأوضحوا أن تمرير القانون في الظروف الراهنة لا يصب في مصلحة العراق ويتعارض كلياً مع آمال شعبنا وطموحاته. كما حددت القوى الوطنية مواقفها الرافضة لإصدار القانون إضافة إلى كل ذلك فقد تظاهر عمال النفط في البصرة وبغداد ضد هذه المحاولة وأعلنت النقابات العمالية معارضتها الكاملة للمشروع.
إن قضية النفط تتجاذبها اليوم من جهة سلطة الاحتلال التي تسعى إلى فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار من خلال عقود مشاركة لا تلبي مصالح العراق وتلغي عملياً مكاسب شعبنا التي حققها عبر نضاله الطويل مثل قانون رقم 80 لسنة 1961 وتأميم النفط عام/1972 ومن الجهة الأخرى تعمل الحكومة المحلية في كردستان التي تتصرف كحكومة ذات «سيادة» على منحها صلاحيات كاملة للتصرف بالموارد النفطية في منطقة كردستان، وهي تحلم، بل تسعى جادة لضم كركوك إلى المنطقة، وقد بدأت فعلاً التعاقد مع الشركات الأجنبية بمعزل عن الحكومة المركزية.
إن مثقفي العراق وأبناء شعبه يجدون أن مشروع قانون النفط بصيغته الحالية يمثل ضربة في الصميم لمكاسب شعبنا و لمصالحه العليا ويضع الأساس لنهب هذه الثروة الإستراتيجية من جديد وتبديده من قبل الأجنبي وأولئك الطامعين بالإمارة على ما يسمى بالأقاليم إضافة إلى عصابات النهب والسرقة. وعليه فهم يضمون صوتهم إلى القوى الوطنية وإخوانهم خبراء النفط والقانون وإلى عمال النفط التي عبرت عن رفضها للمشروع وتدعو إلى إعادة مناقشته من قبل مختصين وطرحه أمام استفتاء شعبي عام. فهو من حيث الأهمية الاقتصادية والسيادية لا يقل عن الدستور وإن أية محاولة لتمريره بالضغط أو الإكراه إرضاء لسلطة الاحتلال تفتقد إلى الشرعية وستنتهي مع زوال الأوضاع الاستثنائية الشاذة التي تمر بها البلاد».