جريمة عن سابق إصرار وتصميم

باع البنك سندات مؤمنة بصكوك رهن عقارية جانبية.* الفكرة كانت بيع القروض وأخذ عمولات، والاختفاء عند التخلف عن تسديد القروض وترك البنك يسقط. وتسمي المافيا هذا الأسلوب: «bust out» أو الطرد بالإفلاس.

في عام 2002 عندما انتشرت أنباء هذه المكيدة على امتداد الأرض الأمريكية طلب كل المدعين العامين في الولايات الخمسين من إدارة جورج دبليو بوش أن توقف عمليات الإقراض اللصوصية والتي كانوا يعلمون أنها ستؤدي إلى الانهيار الذي نشهده اليوم. وبدلاً من المساعدة قام بوش باستحضار فقرة من المرسوم الوطني للمصارف لعام 1863 مبطلاً كل القوانين الحكومية الخاصة بعمليات الإقراض اللصوصية.

(مكتب مراقبة النقد) خلق قواعد جديدة تمنع حكومات الولايات من فرض أي من قوانين حماية المستهلك لديها على نشاط البنوك القومية.

سعياً وراء المال، استقال هنري بولسن من منصبه رئيساً لجلس إدارة مصرف «غولدمان زاكس» ليصبح وزيراً للخزينة في عام 2006 بعد أن جمع ثروة شخصية صافية تقدر بـ700 مليون دولار خلال 32 عاماً شكلت فترة عمله في المصرف.

ويبدو أن «غولدمان زاكس» هي الشركة المالية الوحيدة التي تستفيد من أزمات العقود الجانبية.

يفسر المقال الذي كتبته كيت كيلي في «وول ستريت جورنال» بتاريخ 14 كانون الأول 2007 كيف أنه في الوقت الذي كان مصرف «غولدمان زاكس» يتاجر بـ«سندات دين مؤمنة» فإنه كان في الوقت نفسه يضاربون بشدة على هذه السندات لدرجة أنه عندما أفلست هذه السندات كانت عائدات الربح تتجاوز تعويضات الخسائر.

إن لعبة وزير الخزينة بولسن تتمثل في إيقاع دافعي الضرائب في شرك هذه السرقة.

هذه ليست خطة إنقاذ تكلفتها 700 مليار دولار. فهناك حول العالم 600 تريليون دولار من الديون العالمية, بالإضافة إلى أكثر من 400 تريليون دولار من الفوائد المترتبة عليها.

يجب علينا ترك «وول ستريت» تصارع من أجل نفسها ونسعى نحن وراء الأصول المالية للأشخاص الذين كانوا وراء ذلك «الطرد بالإفلاس» لأموالنا... 

«آسيا تايمز»

ترجمة سيزار عبد الله 

*الصكوك أو القروض الجانبية: قروض تمنح لمن لاتنطبق عليهم شروط المنح وتكون الفوائد المفروضة أعلى من حد القروض العادية. وقد تحولت هذه العملية إلى جزء من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة اليوم.