في المنتدى الاجتماعي العالمي: وسائل الإعلام الكبرى والأزمة المالية العالمية

وأضاف رامونيت أن الأزمة الاقتصادية العالمية أضعفت كبرى الجماعات الخاصة، فقد تلقت النيوليبرالية ضربة قاتلة واضمحل نفوذ وسائل الإعلام خاصة المطبوعة منها.

بدوره صرح ألتاميرو بورجيس من جمعية فيرميليو، أن «الجانب الأعظم من المؤسسات الإعلامية مذنب أيضاً في الأزمة، لأن أغلبها ساندت الأوضاع التي قادت إلى هذا الانهيار. فقد لعبت كبرى وسائل الإعلام دوراً هاماً في الحفاظ على هيمنة الشركات بل وتمتينها».

وتماشياً مع هذه الآراء المطروحة في إطار المنتدى الاجتماعي العالمي في مدينة بيليم البرازيلية (27 كانون الثاني- أول شباط)، فقد قال برناردو كوشينسكي من جامعة ساو باولو، إن وسائل الإعلام قد هولت لدى تصوير الأزمة ولكن مع إخفاء الحقائق. وشرح كوشينسكي «لقد أنشأت مصارف في البرازيل وحدات تحليل اقتصادي، استمالت صحفيين بعينهم وغذتهم بمعلومات انفردوا بها. هذه الجماعة (المصارف) سعت بالتعاون مع الصحفيين، إلى صرف الانتباه عن الفوضى الاقتصادية نحو مسائل أخرى».

كما تناول النقاش قضية مصادر تمويل وسائل الإعلام التي تكتسب أهمية حاسمة خاصة بالنسبة لمنظمات الإعلام الحر والبديل، وهي التي تنمو على شبكة انترنيت وعلى صورة محطات إذاعية أهلية محلية أيضاً، فقال جوناس فالنتي من منظمة «إنتر فويسيس» الإذاعية، إن الصحافة الحرة تمثل ضرورة حتمية في إطار النظام العالمي الراهن، لأنها تدافع عن حقوق الإنسان وتفسح في المجال أمام أصوات متعددة بين متابعيها. وأفاد فالنتي أن «وسائل الإعلام التجارية في البرازيل تتركز في مجرد ست شبكات تتحكم في 90 بالمئة من السوق. أما تلك الأخرى التي تنتج تحقيقاتها بوسائلها، فتواجه صعوبات في عرض وجهات نظرها. البرازيل تأوي 180 مليون نسمة في حاجة إلى مناخ أكثر ديمقراطية».

من ناحيته، تناول جوسيه سوتير من الرابطة البرازيلية لمحطات إذاعات الجماعات (الأهلية)، قضية الضغط الذي تتعرض له منظمات الإعلام الحرة. وذكر كمثال أن السلطات قد أغلقت ثماني محطات إذاعة مستقلة في بيليم حيث يجتمع المنتدى الاجتماعي العالمي الآن، لدواع تقنية.

كما أورد ريناتو روفاي من مجلة «فوروم»، أمثلة عن العقبات التي تواجهها صغار المنظمات الإعلامية، ومنها أن «صحيفة في ساو باولو اتهمت المجلة بنشر إعلانات لمؤسسات عامة، في حين لا تستطيع كبرى وسائل الإعلام العيش دون إعلانات حكومية. في الواقع لا يريدونا أن نحصل على موارد».

وكانت مسألة تمويل وسائل الإعلام الحر موضع آراء ووجهات نظر متباينة. فارتأى عدد من المشاركين أن الحكومات يجب أن تساعدها مالياً، فيما اعترض آخرون على هذا المبدأ، ودافع البعض الآخر عن ضرورة البحث عن سبل تمويل جديدة مبتكرة.

فقد شددت إيفانا بينتيس من جامعة ريو دو جانييرو، على ضرورة أن تغض وسائل الإعلام البديل النظر عن الاعتماد على الدولة كمصدر للتمويل، فيما حثت ماريا بيا ماتا من الفرع الأمريكي اللاتيني للجمعية العالمية لإذاعات الجماعات، الحكومات على الإقرار بحق التواصل والإعلام كحق إنساني، وقالت إن «بوليفيا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية أقرت بأن للإذاعات الأهلية هي بدورها حق في التواصل والإعلام ونصت على هذا الحق دستورياً. ربما علينا أن نشكل تحالفات مع الحكومات والأحزاب السياسية من أجل تقوية حركتنا والتقدم بها».

وفي نهاية المطاف شجع الخبراء المشاركون على استخدام الشبكات الرقمية كوسيلة لتوسيع نطاق حركة الإعلام الحر.

• نشرة - آي بي إس