الغاز المصري.. مكافأة مبارك لقادة العدوان

وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعناً في حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في تشرين الثاني إلى هيئة مفوضين لإعداد تقرير قانوني عن النزاع.

وقالت المحكمة الإدارية العليا إنها ستعاود نظر دعوى الحكومة يوم 16 آذار المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين.

وكانت محكمة القضاء الإداري قالت إنها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لأن مجلس الشعب لم يناقش ولم يقرّ اتفاقية تصديره، لكن الحكومة قالت إن شركة تابعة للقطاع الخاص أبرمت اتفاق التصدير وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية على مجلس الشعب.

وتشهد مصر فعاليات احتجاجية لبرلمانيين ومثقفين ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاماً وبثمن- حتى بالمعنى الاقتصادي المباشر والصرف- بخس يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار».

وكانت الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل «لا لنكسة الغاز» دعت في أيار الماضي إلى تنظيم محاكمة شعبية لوزير البترول سامح فهمي باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لإسرائيل ورئيس الشركة القابضة للغازات أحمد لطيف ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.

والجدير بالذكر أن شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة كانت قد وقعت مع شركة إي أم جي، المصرية-الإسرائيلية صفقة لتوريد الغاز المصري في شهر كانون الأول 2006، تصل قيمتها إلى ملياري دولار. وقالت الشركة إن العقد مدته ما بين 15 و20 عاماً، ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، اعتبارا من عام 2008 بعد أن وقع وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنية التحتية لدولة الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر في شهر حزيران 2005 اتفاقاً بهذا الصدد.