مدفيديف: «نحو نموذج جديد للنمو الاقتصادي الروسي»

جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس الروسي دميتري مدفيديف بشأن موازنة الدولة ونشرها في 29 حزيران الموقع الالكتروني للكرملين قال: «يجب تشكيل  نموذج جديد مبدئياً للنمو الاقتصادي في روسيا  بحيث يقوم على  تنامي المبادرة الخاصة والابتكارات الجماعية والعمل الفعاللمجال الخدمات والمرافق الإنتاجية والمالية. لكن بعض مكونات سياسة الضرائب والموازنة لا تتماشى مع  هذه المهام. ولا يزال خطر الاعتماد على الأسواق الخارجية قائماً».

وأشار مدفيديف في هذا السياق إلى أن التوازن طويل الأجل والاستقرار لنظام  الميزانية يعتبران مقدمة هامة  وشرطاً لتشكيل النموذج الجديد  للنمو الاقتصادي في روسيا.

وأضاف: «بخلاف الدول التي تمتلك  اقتصادات تتصف بتنوع أكبر فإن روسيا لا يمكن أن  تواجه دوماً عجزاً  للموازنة والمستوى المرتفع لديون الدولة مما يجعل الاقتصاد الوطني يعتمد على الظروف الخارجية ولا يساعد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وفي حال بقاء سعر النفطالعالي على المستوى العالي يتوجب علينا جمع احتياطيات من شأنها أن تضمن وسادة الأمان حين تقع أزمات اقتصادية. وقد أكدت  تجربة أعوام 2008– 2010 صحة مثل هذا الموقف».

وجاء في الرسالة أن منظومة موازنة الدولة الروسية ساعدت  بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد وتنفيذ الدولة  لتعهداتها الاجتماعية في فترة ما بعد الأزمة.

وتنص الرسالة على أن «عامي 2010– 2011 شهدا استقرار النمو الاقتصادي بمستوى 4%. واستطعنا تقليص عجز موازنة الدولة إلى حد كبير».  كما أكدت الرسالة أن معدل معاشات المتقاعدين ازداد في كانون الأول عام 2010 بالمقارنة مع كانون الأول  عام 2011 بنحو23% . وشهد عام 2011 ارتفاع معاشات المتقاعدين بمقدار 9%. كما تم رفع  العلاوات والمنح الاجتماعية  بحسب ارتفاع وتائر التضخم المالي كما  تقتضي قوانين روسيا الاتحادية.

ويرى مدفيديف أن إصلاح منظومة دفع الرواتب للعسكريين ومنتسبي أجهزة الأمن ورفع متوسط معاشات المتقاعدين  بنسبة 11%  والمنح والعلاوات الاجتماعية بنسبة 6% هي أولوية هامة لنفقات موازنة الدولة.

وجاء في الرسالة أن إصلاح منظومة دفع الرواتب يمر بمرحليتين حيث سيتم إصلاح رواتب أفراد القوات المسلحة ووزارة الداخلية عام 2012 وإصلاح رواتب بقية أجهزة الأمن عام 2013. وفي الوقت نفسه سيجري إصلاح دفع معاشات التقاعد للعسكريين السابقين مما سيؤدي إلىرفع متوسط هذه المعاشات إلى حد كبير.

وتنص الرسالة على ضرورة حل مشكلة سكن قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى بموجب التعهدات التي أخذتها الدولة على عاتقها. كما سيتم تطبيق برنامج تحديث مجال رعاية الصحة والتعليم والثقافة والرياضة البدنية.

وتولي الرسالة اهتماما خاصا إلى مسألة البيئة بما في ذلك آليات تمويل التدابير البيئية بحيث تكون دقيقة ومفهومة وتحتوي على حوافز اقتصادية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الخطوات الرامية إلى تطوير المجال الاجتماعي يجب ألا تنحصر في  تضخيم النفقات فقط بل تهدف إلى تطبيق آليات جديدة وتمويل الخدمات التي تقدمها الدولة ورفع جودتها.

وتشدد رسالة ميدفيدف على ضرورة إنجاز وضع آلية لفرض الضرائب على استخراج النفط  تقضي بتشجيع  استصلاح مكامن النفط الجديدة وزيادة عمق معالجة النفط.

وبالإضافة إلى ذلك تشير الرسالة إلى إمكانية تنويع الرسوم المفروضة على وقود السيارات وفقاً لجودته البيئية.