!الشركات الأمنية في العراق: احتلال من نوع خاص
بات دور الشركات الأمنية الخاصة في العراق يثير تساؤلات كثيرة لدى الرأي العام العراقي، ويذهب البعض إلى حد توجيه الاتهام لها في التفجيرات الإرهابية المتتابعة التي يذهب ضحيتهاالكثير من العراقيين، وفي هذا الإطار يطرح التساؤل، من تخدم هذه الشركات؟
من المعروف أن هناك العشرات من الشركات الأمنية الخاصة المعلنة وغير المعلنة رافقت الشركات الاقتصادية الغربية التي سال لعابها للتحكم بالثروات العراقية، أو شركات استقدمها المحتل الامريكي بداعي مساعدة الحكومة العراقية على فرض الأمن، وحسب الأنباء الواردة فإن هذه الشركات تجاوزت الدور المعلن لها، كما تتحدث العديد من وسائل الإعلام العراقية.
النائب علي شبر عن كتلة المواطن في البرلمان العراقي وفي تصريح له قبل أيام قال بهذا الصدد «الشركات الأمنية تعد احتلالا من نوع ثان، وهي تثير الشك ولا تعرف أهدافها وماهية الجهة التي تقف وراءها وقد مارست منذ عام 2003، و إلى هذا اليوم على الأراضي العراقية أعمالا مشبوهة». وأضاف شبر إن «لدى الحكومة قوات أمنية بأعداد كبيرة يمكن تدريبها وهي وحدها المسؤولة عن توفير الأمن للمواطنين، وان إعطاء الشركات الأمنية دوراً في مسك زمام الأمور الأمنية جزئيا، يعد أمرا خطيرا»، مشيراً الى أن «هذه الشركات دخلت البلاد بطرق ملتوية وبأساليب مختلفة»
