لكن إلى الآن لم يجرِ إنجاز ما هو لازم لإنصاف المتقاعدين صحياً وهم الأحوج لكي يكون لهم قانون يضمن تأمين متطلبات علاجهم وتأمين أدويتهم الضرورية بعد قضائهم عشرات السنين في أماكن عملهم وقد أصيبوا بالأمراض المختلفة المهنية وغيرها وبهذا الخصوص فقد طرح موضوع المتقاعدين وضرورة رعايتهم كثيراً في مجالس النقابات وما زال الموضوع قيد التداول ولم يرَ النور أي قرار ينصفهم ويؤمن متطلباتهم.
فمن المعروف أن الإنسان ــ في الغالب ــ كلما كبر في العمر احتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية، ويكون أكثر طلباً لها وارتياداً لمراكزها ومستشفياتها، وبالتالي فهو أكثر حاجة للتأمين الطبي، ولكن المؤسف أن شركات التأمين في بلادنا ترفض توفير التأمين الطبي لمن هم فوق الستين أو الخامسة والستين عاماً، وتعلل سبب رفضها بالتكاليف التي تتأتى نتيجة للرعاية الطبية المتزايدة لهذه الفئة.
إن الحل يكمن بتدخل الجهة المشرفة على الضمان الصحي، والتي بيدها القرار، وهي الجهاز الرسمي المعني بتوفير خدمات التأمين الصحي، لإيجاد حلول ناجعة وعاجلة لهذه الفئة التي أفنت عمرها في العمل، فهم الأكثر احتياجاً واستحقاقاً، بل يتوجب أن يكون هذا الأمر في مقدمة أولويات الحكومة التي تناست مهماتها!.

تربح شركة (مصفات)، المستثمرة للمواقف المأجورة على الأملاك العامة بدمشق، المليارات السهلة والسريعة سنوياً!

ناقشت الحكومة خلال جلستها بتاريخ 12/12/2023 مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية، من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان!

دخلت المأكولات الشعبية ماراثون الأسعار كغيرها من السلع الغذائية، وأخذت تحلق عالياً بعيداً عن متناول أصحاب الدخل المحدود والمفقرين!

أصبحت كسوة الشتاء عبئاً فوق طاقة المواطن، بالإضافة إلى أعبائه الكثيرة التي ينوء بحملها، وتحوّلت فكرة التسوق بالنسبة للنساء من متعة إلى حيرة وصدمة، مصحوبة بالتوتر واليأس والاكتئاب!

بحلول نهاية عام 2014، طبق الغرب أكثر من 12,000 عقوبة على روسيا، شملت كلاً من الأفراد والقطاعات. هذا جعل روسيا في مقدمة الدول المستهدفة بالعقوبات الغربية، متفوقة مرتين على كل من إيران وكوريا الشمالية من حيث عدد العقوبات المفروضة. بالرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يروّجون للفكرة القائلة بأنه من الممكن «عزل» روسيا التي تسهم بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن الاقتصاد العالمي بسهولة، تشير الحقائق المستمرة إلى عدم صحة هذا الافتراض.

يبدو أن بكين حريصة على استمرار الزخم الناتج عن المصالحة السعودية الإيرانية، التي رعتها الصين منذ أشهر، وخصوصاً، أن التصعيد الجاري في المنطقة تحديداً يتطلب أعلى درجة من التنسيق الممكن بين القوى الأساسية في المنطقة من جهة، وبين هذه القوى الإقليمية والقوى الدولية صاحبة المصلحة في استقرار المنطقة وحل مشاكلها القديمة والجديدة.

رداً على العدوان «الإسرائيلي» في عام 1967
طالبات مدرسة ثانوية في دمشق يتدرّبن على السلاح

تواصل أطرافٌ سورية ودولية الحديث عمّا تسميه خطة «الخطوة مقابل خطوة»، وبالتوازي تظهر تحليلات وقراءات إعلامية- سياسية، تصنف هذا التفصيل أو ذاك مما يجري في سورية وحولها، بوصفه جزءاً من تنفيذ هذه الخطة. ولكن السؤال الذي لا يجد أيّ إجابة عنه: ما هي هذه «الخطوة مقابل خطوة»؟