التأمين الصحي للمتقاعدين حق مشروع

لكن إلى الآن لم يجرِ إنجاز ما هو لازم لإنصاف المتقاعدين صحياً وهم الأحوج لكي يكون لهم قانون يضمن تأمين متطلبات علاجهم وتأمين أدويتهم الضرورية بعد قضائهم عشرات السنين في أماكن عملهم وقد أصيبوا بالأمراض المختلفة المهنية وغيرها وبهذا الخصوص فقد طرح موضوع المتقاعدين وضرورة رعايتهم كثيراً في مجالس النقابات وما زال الموضوع قيد التداول ولم يرَ النور أي قرار ينصفهم ويؤمن متطلباتهم.
فمن المعروف أن الإنسان ــ في الغالب ــ كلما كبر في العمر احتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية، ويكون أكثر طلباً لها وارتياداً لمراكزها ومستشفياتها، وبالتالي فهو أكثر حاجة للتأمين الطبي، ولكن المؤسف أن شركات التأمين في بلادنا ترفض توفير التأمين الطبي لمن هم فوق الستين أو الخامسة والستين عاماً، وتعلل سبب رفضها بالتكاليف التي تتأتى نتيجة للرعاية الطبية المتزايدة لهذه الفئة.
إن الحل يكمن بتدخل الجهة المشرفة على الضمان الصحي، والتي بيدها القرار، وهي الجهاز الرسمي المعني بتوفير خدمات التأمين الصحي، لإيجاد حلول ناجعة وعاجلة لهذه الفئة التي أفنت عمرها في العمل، فهم الأكثر احتياجاً واستحقاقاً، بل يتوجب أن يكون هذا الأمر في مقدمة أولويات الحكومة التي تناست مهماتها!.