مليارات إضافية من الأرباح السهلة لشركة (مصفّات) بدمشق!

فالاستثمار ذو طابع خدمي قائم على الملكيات العامة، ولا يحتاج إلى مبالغ كبيرة كرأسمال موظف فيه!
فميزة هذا الاستثمار أن تكلفته ضئيلة ولا يحتاج إلى الجهد والتعب، ومضمون وكبير الربح، بل ومن دون رأسمال استثماري أيضاً!
فتكاليف الاستثمار بالمواقف المأجورة على الملكيات العامة تعتبر محدودة، فلا منشآت ولا مستلزمات إنتاج ولا حوامل طاقة ولا..، بل جل ما هناك بعض الشاخصات والدلالات، وبعض التجهيزات والبرمجيات، بالإضافة إلى أجور العاملين ونسبة الضرائب والرسوم لصالح المالية، وربما المبلغ الأكبر المحسوب كتكاليف على المستثمر المحظي هو قيمة العقد لصالح المحافظة، علماً أنه ضئيل!

حسبة بسيطة!

حسبة بسيطة للعائدات والأرباح لصالح المستثمر المحظي تقول التالي
عدد المواقف التي عُهد للشركة استثمارها بدمشق بحدود 4000 موقف.
ساعات الاستثمار من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 ليلاً، أي 12 ساعة يومياً.
أيام الاستثمار الشهرية 26 يوماً، باعتبار يوم الجمعة خارج عقد الاستثمار.
عائدات الاستثمار الشهرية بحسب التعرفة الحالية البالغة 500 ليرة/ساعة هي 624 مليون ليرة، والسنوية تتجاوز 7 مليارات ليرة!
الحسبة أعلاه لم تتضمن العائدات الإضافية الناجمة عن مداورة المدة التي تقل عن الساعة، أو الناجمة عن زيادة أعداد المواقف المأجورة!
المليارات الـ7 أعلاه هي الربح التجاري من العقد، وبعد حسم النفقات، بما في ذلك حصة المحافظة، فإن الربح الصافي بالنسبة للمستثمر المحظي تتجاوز 5 مليارات ليرة سنوياً!
ومع ذلك فإن هذه الأرباح السهلة والكبيرة والسريعة والمضمونة أعلاه لم تكن كافية على ما يبدو!

مضاعفة الرسوم والعائدات والربح الصافي!

كشف مصدر مسؤول في محافظة دمشق لـ«الوطن» بتاريخ 10/12/2023 عن: «وجود توجه لرفع رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالمدينة (شركة مصفّات)، لتصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة بـ1000 ليرة بدلاً من 500 ليرة، مع دراسة زيادتها خلال الفترة القادمة إلى الـ1500 ليرة، وذلك على خلفية ارتفاع التكاليف الكبيرة، معتبراً أن التعرفة الحالية تعتبر قليلة جداً. ولفت المصدر إلى أنه سيتم إجراء توازن عقدي، علماً أن قيمة العقد تتجاوز مليار ليرة، على أن تتم زيادة القيمة العقدية سنوياً بمقدار رفع التسعيرة».
فالزيادة المزمعة على الرسوم، بحسب التصريح أعلاه، هي بنسبة 100% الآن، مع التمهيد لزيادتها بنسبة 50% إضافية لاحقاً، والمبرر بذلك (ارتفاع التكاليف الكبيرة)!
فهل التعرفة الحالية قليلة فعلاً، بحسب المصدر المسؤول في المحافظة، لتبرر المحافظة مضاعفتها؟!
وما هي (التكاليف المرتفعة) لهذا الاستثمار (ضئيل رأس المال- منخفض التكاليف- كبير وسريع الربح) لتبرر زيادة التعرفة وفقاً للنسب الكبيرة أعلاه، ولتبرير مضاعفة أرباح المستثمر عبر منحه المزيد من المليارات الإضافية كأرباح سنوية سهلة؟!
فبحسب الزيادة المزمعة بنسبة 100% الآن، فإن العائدات الاستثمارية المحسوبة أعلاه ستتضاعف لتصبح بما يتجاوز 12 مليار ليرة سنوياً، ولاحقاً قد تصل إلى ما يتجاوز 18 مليار ليرة!
وبعد لحظ الزيادة في قيمة العقد، بحسب تصريح المصدر المسؤول في المحافظة، وبقية التكاليف الضئيلة، فإن ذلك يعني أن الربح الصافي للمستثمر المحظي لن يقل عن 10 مليارات ليرة سنوياً، وسيرتفع لاحقاً ليتجاوز حدود 15 مليار ليرة فقط لا غير!
فالتبريرات أعلاه ما هي إلا ذرائع لاستنزاف المواطنين من خلال مضاعفة التعرفة على المواقف المأجورة، والأهم لضمان المزيد من الأرباح السهلة لمصلحة المستثمر المحظي، ومضاعفتها مرات ومرات!

الأهداف المعلنة وحدود المهام والالتفاف عليها!

الأهداف المعلنة لترويج الاستثمار الخاص بالمواقف المأجورة على الملكيات العامة هي، تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة- ومنع الوقوف نسقاً ثانياً للسيارات- وتحقيق إيراد مالي للمحافظة لاستثماره في المشاريع الخدمية!
وكأن المحافظة عاجزة عن تنفيذ هذه المهام، وإمكانات المستثمر المحظي أكبر منها؟!
علماً أن المستثمر لا تعنيه المهام أعلاه لا من قريب ولا من بعيد، بقدر ما يعنيه العائد الاستثماري منها!
فالاستثمار الخاص بالمواقف المأجورة على الملكيات العامة، بالإضافة إلى كونه تعدٍّ على الحقوق (باعتبار أن الشوارع والطرقات من المرافق العامة التي يفترض أن للمواطنين حقوقاً فيها)، فهو تخلٍّ عن جزء من المسؤوليات المفترضة بعهدة المحافظة، مع تجيير الاستفادة المادية الكبيرة منها لمصلحة المستثمر المحظي، على حساب الملكيات العامة وحقوق المواطنين ومن جيوبهم!
فقد توسعت شبكة توزع المواقف المأجورة على الملكيات العامة في العاصمة لتشمل مناطق: الحريقة وشارع النصر وسوق الكهرباء، والسنجقدار ومحيط مجمع يلبغا، وشارعي الثورة وأبي فراس الحمداني بالمرجة، ومحيط فندق سميراميس والمتحف الوطني والحربي، وشارع مسلم البارودي بالحلبوني، وشارع خالد بن الوليد، بالإضافة إلى الجسر الأبيض وشارع الحمراء والشعلان، وغيرها من المناطق والأسواق التجارية!
وواقع الحال يقول إن الازدحام على حاله، بل أصبح أشد، والوقوف نسقاً ثانياً مستمر، بل ونسق ثالث في بعض الشوارع، والإيراد المالي لمصلحة المحافظة (1 مليار أو 2 مليار ليرة سنوياً) هزيل جداً، وهو غير كافٍ لتغطية الإنفاق على أي مشروع خدمي حقيقي ينعكس إيجاباً على المواطنين، بالمقارنة مع الأرباح المليارية السهلة لمصلحة المستثمر (5 مليارات الآن ولتتجاوز لاحقاً 15 مليار ليرة سنوياً)!

أولوية مصالح شبكات التربح والفساد!

ربما من المفيد إعادة التذكير بمشاريع مرائب السيارات الطابقية التي طنبت مسامعنا بها خلال السنوات الماضية، على أنها الحل لمشكلة ازدحام السيارات في الشوارع العامة عبر الاستثمارات الخاصة، بما في ذلك المشروع في حديقة السبكي وسط العاصمة، الذي قلبت فيه الحديقة رأساً على عقب بسببه، لكن دون جدوى بالنتيجة!
فأين أصبحت هذه المشاريع الاستثمارية؟!
وهل من الصعب على المحافظة أن تقوم بمثل هذه المشاريع بنفسها، أو باستثمار المواقف من قبلها، وبحيث تكون هي المستفيدة من المليارات السنوية أعلاه كي تستفيد منها في مشاريعها الخدمية، وبما ينفع المواطنين؟!
لا شك أنه ليس من الصعب على المحافظة القيام بذلك بإمكاناتها وبإدارتها ولمصلحتها، لكن مصالح أصحاب الأرباح والفاسدين هي الأهم دائماً وأبداً، مع السعي المستمر لزيادة أرباحهم!
والدليل على ذلك لا يقتصر على الاستثمار المجحف بالحقوق بحسب ما ورد أعلاه، بل مع النية المزمعة لمضاعفة الأرباح السهلة لشبكة التربح والفساد أيضاً!