فعلتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفتحت الحرب ضد التجار بشكل مباشر. هو خيار كان لابد منه لكنه بحاجة لأرضية ثابتة وأسلحة فعالة وذات تأثير.

بعد انتشارها بشكل كبير، واعتياد المواطنين على تداولها، تدخلت مديرية التجارة الداخلية في حمص متأخرة، لتضبط كميات كبيرة من المياه المعبأة والمهربة من لبنان إلى المحافظة، تبين أنها «غير صالحة للاستهلاك البشري» نظراً لارتفاع تعدادها الجرثومي.

بدأت وعود العودة إلى السبينة بريف دمشق، منذ حوالي العام أو أكثر، وبين اليوم وغدٍ، طال الإنتظار، حتى جاء الوعد الرسمي بأن تاريخ 27 آب من العام الجاري هو الموعد الفعلي للعودة.

فقد عيد الأضحى أهم طقوسه بالنسبة للسوريين، فبعد حرمانهم من تأدية مناسك الحج، وحرمان الأسعار لهم من شراء الحلوى والملابس الجديدة، بات تقديم الأضاحي في هذا العيد أمراً محصوراً بالميسورين اقتصادياً، كون أضحية الخروف قد تكون مكلفة إلى حد الـ 150 الف ليرة سورية، وهو مبلغ صعب المنال في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

بين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية عن ضبط مروجين للمخدرات، أو كميات معدة للتهريب، أو مهربة إلى الداخل، لكن بين طيات هذه الإعلانات هناك ماينذر بواقع سيء ازداد تفاقماً خلال سنوات الحرب، لكنه كان موجوداً قبلها.

أبو رامي، لم يحصل على حصته من مازوت التدفئة منذ الشتاء الماضي، ورغم مراجعته لمركز حاميش مراراً، إلا أن الجواب كان يأتيه (انتظر دورك)، حتى فات الشتاء ودخل الصيف، وأوقفت الحكومة توزيع المازوت «لارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود حاجة له، إضافة إلى نقص الكميات» بحسب تبريراتها.

المؤسسة العامة للإسكان وبحسب عدة مكتتبين، تقوم حالياً بتوزيع جزء من الشقق التي من المفترض توزيعها منذ عام 2007، أي: قبل الحرب السورية بحوالي 4 سنوات، مايشير إلى وجود تقصير سابق بخصوص حل مشكلة السكن، ويقول أحد المكتتبين «حاولت الاستفسار عن مصير الشقة التي سجلت عليها ومن المفترض أن استلمها العام الماضي، فكانت الإجابة حرفياً: بدأنا توزيع شقق الـ 2007 ولا نفكر حالياً بشقق الـ 2016».

مشاكل القطاع الصحي بشكل عام لم تنتهِ، وخاصة تلك التي تتعلق بالمشافي العامة سواء قبل الحرب أو خلالها، وأضيفت إليها قضية الأدوية خلال فترة الحرب، فمن الممكن تصور حجم المشكلة حينما تكون متعلقة بتوفر الأدوية ضمن المشافي العامة!.

عقد مجلس محافظة دمشق جلسات دورته العادية الرابعة لعام 2017 مدة 4 أيام، وناقش الأعضاء عدة قضايا هامة وقد تكون ملحة.

يبدو أن تهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمطاعم غير مجدية، أو أنه كما يرى صفوان قربي أحد أعضاء مجلس الشعب السوري بأن «الفساد ينخر مفاصل هذه الوزارة» وأن «بعض كوادر الوزارة ضعيفة ومخترقة واعتادت أن يكون عملها الوظيفي مكرس لمصلحتها»، أي: أن بعض المراقبين التموينيين والذين هم قلة أساساً، مقارنة بالوضع الراهن، قد يسكتون عن المخالفات مقابل الرشاوى.