في مجلس محافظة دمشق «كله بخير»!

لكنها ليست هذه المرة الأولى التي تناقش بها أغلبها، ولا تنفذ على أرض الواقع وتبقى غالباً عبارة عن تصريحات إعلامية ليس إلا.
نفقات التقصير
في الجلسة الأولى بتاريخ يوم الأحد الواقع 9/7/2017 طالب أعضاء بمعالجة الإهمال الذي أدى إلى إصلاح إذاعة جامع زين العابدين بن علي والذي كلف مبلغ مليون ليرة سورية، دون تقديم أيةِ تفسيرات عن الإهمال الحاصل، وماهو سبب عطل الإذاعة الذي كلف هذا المبلغ، مايدل على وجود تقصير مسبق غير متابع.
ومن ضمن النفقات التي جاءت نتيجة الإهمال أيضاً، كلفة صيانة مسبح الجلاء والتي وصلت حد500 مليون ليرة سورية، أي: نصف مليار ليرة، وفي قطاع الرياضة.
عمار كلعو عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني، قال في الجلسة إن الأولوية بتوزيع السلل الغذائية للمهجرين حيث توزع سلة غذائية كل ثلاثة أشهر على حد تعبيره.
وكأن الأمور تسير على مايرام، ولا توجد العديد من الأسر التي لم تحصل على السلل منذ أشهر، ولا دور المحسوبيات وحجم الفساد الموجود ضمن هذا الملف، وبقيت الجلسة عبارة عن سرد لما يرى به أعضاء المكتب إنجازات مهمة، علماً أنه واجب، ومن مهمات العمل الطبيعية لهم.
أين الاسفلت؟
صباح الاثنين 10/ 7/ 2017 ناقش المجلس تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالخدمات والمرافق البلدية وتسوية المخالفات والأمور المتعلقة بالإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية.
جمال إبراهيم مدير الصيانة قطع وعداً خلال الجلسة أنه واعتباراً من يوم الخميس (الماضي) ولمدة ثلاثة أيام سيتم تعبيد معظم شوارع دمشق التي بحاجة إلى قميص اسفلتي، مشيراً إلى أن محافظة دمشق قد أنهت تنظيف مجرى نهر بردى بالكامل.
يبدو في حديث إبراهيم مغالاة كبيرة، كون مشكلة الشوارع تفاقمت بشكل كبير، عدا عن أن المحافظة لم تبدأ بتعبيد أغلب شوارع دمشق يوم الخميس، كما الوعد المقطوع، وفي المدة المحددة، من شبه المستحيل تعبيد معظم الشوارع التي هي بحاجة، وأيضاً تبقى عبارة (معظم.. والتي بحاجة) مطاطة تفتح باباً كبيراً للتقصير، عدا أن تنظيف نهر بردى لم يعد مجدياً بهذا الشكل، إن لم يتم وضع حل جذري، علماً أن حديث إبراهيم، لم يلق الضوء على فروع نهر بردى، التي باتت مجرى للصرف الصحي بشكل علني، وهذه لا تفيدها أعمال التنظيف، بل يطالب الكثيرون بإغلاقها لحل مشكلة الروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات.
اليوم الرابع بلا ردود!
اليوم الرابع والأخير للجلسات، والذي قد تكون ملفاته هي الأهم والأكثر قرباً من المواطنين، تمت مناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالتموين والتجارة الداخلية والصناعة والصحة والدفاع المدني، مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات والمرافق.
لكن بشكل صادم، لم يقدم الأعضاء إجابات واضحة ومباشرة عما طرح، وفي بيان الجلسة الختامية، لم يصدَّر للإعلام إلا أمور مقتضبة، ليس لها علاقة بمحور المطالب.
ومن الأمور التي طرحت للإجابة، ضرورة ضبط أسعار المشافي الخاصة والإعلان عن أسعار الإقامة والعمليات، ومختلف الخدمات إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات المتواجدة فيها، حيث تصل الزيادة في الأسعار إلى الثلث، وضرورة توفر الرقابة على أسعار الأدوية في الصيدليات، ومعالجة تفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى إضافة إلى عدم توفر القثاطر في المشافي، ومعاناة المركز الصحي في منطقة زين العابدين من ضيق المكان.
ومن الأمور التي طرحت للنقاش ولم تلق إجابة ضمن البيان الإعلامي، ضعف الرقابة التموينية على أسعار المواد الغذائية، ودعم المؤسسات السورية للتجارة بالمواد المقننة ومعالجة ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، والتفاوت في الأسعار بين محل وآخر، حتى المؤسسة السورية للتجارة أسعارها أعلى من الأسواق، باستثناء عدة مواد، إضافة إلى تفاوتها بين محافظة وأخرى، واستبدال عقوبة تخفيض كميات الطحين للأفران المخالفة بفرض عقوبة مالية.
كما تساءل الأعضاء عن مصير قسائم المازوت لعام 2017، والخطة التي وضعت من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والوقوف على حقيقة قيام حفار مقبرة السبيل ببيع جزء من المقبرة وبنائهِ كمنزل، واستخدام المقابر كمستودع للنفايات البلاستيكية والتنك، وأسباب تأخر إنجاز مكتب النافذة الواحدة في مكتب الدفن، والمطالبة بمنع تصدير اللحوم لخفض سعرها، وتشديد الرقابة على تهريبها أثناء نقل الأغنام.
جميع ما ذكر أعلاه لم يرد عليه أعضاء المجلس ضمن ماصدرته المحافظة في بيانها، ولم يسلط عليها الضوء، علماً أنها ملحة وهامة.
وبهذا تنتهي جلسات مجلس محافظة دمشق، وتبقى المشاكل معلقة كما كل عام دون حل بشكل جذري!.