ورد الى مكتب قاسيون من اقصى الشمال الشرقي – محافظة الحسكة- رسالة هاتفية تتضمن شكوى من فلاحين هناك بعدم استلام قيمة الحبوب الموردة الى مراكز المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب رغم مرور 45 يوماً على تسليمها، الى المؤسسة المذكورة..

تراكمت الأزمات في مدينة حلب حتى غدت كنفاياتها المنتشرة على الطرقات وفي الأزقة ولم تجد من يكنسها، فكتمت أنفاس المواطن ولوثت هواءه الذي بات الشيء الوحيد المجاني في المدينة الذي لا يدفع ثمنه ولم يستثمر من قبل تجار الأزمة، مما رفع منسوب التلوث لمستوى خطير بحسب التصنيف العالمي.

شهدت محافظة طرطوس وتحديداً في ريفها الجبلي العديد من الحرائق وخاصةً في الغابات الطبيعية في مناطق الكفرون والشيخ بدر وصافيتا والقدموس ومنها مناطق السيسية وبعمرة وبرج عرب وغيرها.. وبعض هذه الحرائق نتيجة موجة الحر التي تشهدها المنطقة، وهذا يبين مدى الإهمال والتقصير وعدم الاستعداد لمثل هذه الظروف البيئية بتوفير وسائل إطفاء الحرائق كالمراكز والسيارات والطائرات والكادر البشري وغير ذلك ..

 توفي خلال الأسبوع الفائت الطفل الرضيع محمد مازن هواس بسبب عدم توفر الحليب، وعدم قدرة والدته على إرضاعه.. لأنها هي أيضاً تعاني الجوع والضعف.. وقد سبقته بأيام شقيقته التوأم سيدرة أيضاً في الموت جوعاً.. هذه عينة واحدة من معاناة أطفال دير الزور.. ولو حدثت ذلك في أي مكانٍ آخر لقامت الدنيا ولم تقعد..! أما عندنا فقد أصبح الموت سبيلاً للخلاص..!

 لن تدرك معنى حملة «عيشها غير 2015» إلا حين تعيش في حلب و ترى على الأرض، كيف تكون الحياة (بغير كهرباء أو ماء..)

بعد مطالبات عديدة استمرت أكثر من شهر من قبل الفلاحين والمزارعين في ازرع، بتأمين الحصادات لجني محصولهم لأهميته ليس لهم فقط.. وإنما  لأمن الوطن الغذائي، ايضاً

القسيمة التموينية التي تحمل الرقم 77 تخص مادة السكر، التي بقيت حتى الآن المادة الوحيدة، الموزعة بسعر مخفض نسبياً وفق القسائم التموينية .

تزداد أهمية المدن الصناعية التي أٌنُشأت في فترات سابقة للأزمة، وبدأت تعمل ثانيةً بجزء من طاقتها الإنتاجية، حيث أحد المصادر أن عدد المعامل والمنشآت الحرفية العاملة في عدرا الصناعية يقارب الـ 1200 معمل ومنشآة حرفية، أما بقية المدن فهي تعمل تبعاً لظروفها من حيث الأمان والاستقرار وتوفرالمواد الأولية والخدمات المختلفة المفترض توفرها.

بادرت أغلب الجهات العامة الحكومية إلى توزيع استمارات تقويم الأداء للعاملين في الدولة، على الرؤساء المباشرين استعداداً لاتخاذ قرار الترفيع أو عدمه، وتحديد علاوة الترفيع الدورية في مطلع العام القادم استناداً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) الصادر عام 2004 والتي شُكِّلت مؤخراً لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية الجهات المعنية لإجراء التعديلات الضرورية عليه، ليواكب المستجدّات ويلبّي مطالب العمال وطموحاتهم كما يأمل كل العاملين الخاضعين لأحكامه.

بعد إنتهاء موسم حصاد القمح ومعاناة الفلاحين في تسليم الأقماح للجهات الحكومية، وما شاب هذه العملية من مشاكل تتعلق بانخفاض السعر الحكومي عما يطلبه الفلاحون لدعم إنتاجهم، برزت معاناة أخرى هي أشد وطأة تتمثل بتأخر دفع قيمة الأقماح المسلمة من الحكومة للفلاحين.