المريعية.. بلدة تابعة إدارياً لناحية موحسن،

هل يعقل أن يقوم مدير مدرسة ابتدائية حلقة ثانية بمعاقبة تلاميذه بأن يخلعوا ثيابهم، ويبقوا بالسروال الداخلي؟ ثم يأمرهم بالجري حفاةً عراةً في باحة المدرسة، وأمام التلاميذ؟! هل يعتبر هذا المدير مربياً أم جنرالاً وقائد معتقل للتأديب؟! وأين تعلم مثل هذا التقويم للسلوك في حال وجد سلوكٌ خاطئ صدر عن التلاميذ يستوجب التقويم؟! ألا تنم هذه الطريقة عن عقليةٍ تسلطية سادية؟ ومن عين مديراً من هذا النوع في هذا المنصب؟ ومن الذي يتولى حمايته رغم الشكاوى العديدة؟!

في ظل الفوضى والفلَتان الذي تشهده البوكمال، مثل كل ساحات الوطن المستباحة، في ظل غياب للمحاسبة والقانون، وتماماً مثلما كانوا قبل ذلك يستغلون القانون ويسخرونه لخدمة مآربهم الخاصة، استشرى الفاسدون والمتنفذون والسماسرة في البلدية بالنهب والاعتداء على أملاك الدولة التي هي أملاك عامة للشعب، وحتى على الشوارع والحدائق، يتم ذلك جهاراً نهاراً، و«على عينك يا تاجر» دون أن يحرك أحد ساكناً.

يواصل مجلس الشعب عقد جلسات دورته الثانية من الدور التشريعي الأول، وقد شهدت الجلسات الثانية والثالثة والرابعة إقرار مجموعة من المراسيم الهامة وتمت مناقشة عدد من القوانين وأقر المجلس بعضها كما رد المجلس مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان إلى اللجنة المختصة لدراسته وتطويره مجدداً.

يوماً بعد يوم تتعقد الأزمة السياسية الشاملة في البلاد، التي تفجرت منذ عامين بمفعول تراكمي كارثي، لتدخل عامها الثالث مع اشتداد الصراع الدامي بين طرفي الصراع وتوسع رقعة الحرب المدمرة للبنى التحية، ولتزيد من معاناة الشعب وآلامه ولترسم واقعاً كارثياً يلقي بظلاله الثقيلة على كاهل المواطنين في جميع تفاصيل حياتهم اليومية.

على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية، وكذلك بتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات الدورية على الأجور والرواتب والمنح، وبزيادة نسبة الراتب التقاعدي الممنوح لأسرة العامل المتوفي، مع المطالبة بمنح العمال المتقاعدين رواتب عمالية أسوة بأعضاء النقابات العلمية.

تركت الأزمة تأثيراً على جميع مناطق البلاد، ولكن يحدث أن تكون هذه الأزمات أكثر وطأة في منطقة قياساً للمناطق الاخرى ولاشك أن الازمات تظهر تجلياتها أكثر فأكثر في المناطق النائية كمحافظة الحسكة على سبيل المثال، وتشتد الوطأة عندما يدخل الفساد على الخط وعندما يلعب سوء الإدارة دوره.

إذا كنا نتفهم انعكاسات الأزمة الوطنية التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المعيشي والخدمات نتيجة للفساد المتجذر.. والوضع الأمني من تقطع للطرقات والعنف والنهب.. الذي طال ليس كل ما يتعلق ببنية الدولة فحسب... وإنما أيضاً أثر سلباً على كل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية من خبز وماء وكهرباء وغاز ومواصلات وبقية اللوازم المعيشية ناهيك عن الانعكاسات على ساعات العمل والعمال وكل ما يتعلق بالبنية التحتية.

فساد متراكم وسوء إدارة وتنظيم، ما يميز عمل مديرة عرطوز للكهرباء . يضاف إليها عدم استجابة موظفي طوارئ الكهرباء لشكاوى الأهالي المستمرة الناتجة عن الانقطاع المستمر للكهرباء بمنطقة جديدة عرطوز الفضل، يستمر مسلسل الانقطاع تارة بسبب التقنين الذي من الممكن أن يتفهمه الأهالي باعتباره مشكلة عامة، وتارة بسبب الأعطال التي قد يستمر الانقطاع بسببها عدة أيام.

الوضع المأساوي الذي يعاني منه أهالي دير الزور سواء المهجرون منها أو من الذين ما زالوا مقيمين فيها وهم الذين ليس لديهم إمكانية للمغادرة والإقامة في مناطق أخرى من المحافظة أو خارجها وغالبيتهم من أشد المواطنين فقراً، هو كارثةً إنسانية بكل المقاييس فالمدينة مدينة أشباح والخدمات فيها تكاد تنعدم...