بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة ما يزال حتى الآن يثبت عدم امتلاكه لأدنى أساليب التعامل الصحيح والناجع مع العمال المضربين، علماً بأن أي إضراب هو دليل التلاحم بالنسبة للعمال، وفيه وحدة المصالح للطبقة العاملة السورية، وهو دليل على وجود صف واع ومضحّ بين صفوف القادة العمال، الذين يواجهون الإدارات في القطاع العام، وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل شجاعة لفرض مطالبهم.

انتهى في مدينة القامشلي يوم الجمعة 21/3/2014 أسبوع كامل من الهدوء سيطر خلاله عشاق الفرح والاحتفال بأعياد الربيع لاسيما عيد النوروز، على المشهد العام للمدينة التي تعرف بتنظيم أكبر احتفالات بأعياد النيروز على مستوى البلاد

وردت إلى «قاسيون» مؤخراً شكاوى من أهالي جادة الحسينية التابعة لحي ركن الدين بدمشق، يبينون فيها ما يلي:

تستغل بعض الجهات الوصائية في الدولة الفوضى التي تعيشها البلاد لكي تمرّر تجاوزات غير قانونية تتماشى مع مصالحها. وتبلغ تلك التجاوزات، أحياناً، درجة الاستخفاف بالدستور والقوانين العامة، وإحلال التقديرات الشخصية للمسؤولين محلّها، والتي تأتي بدورها بدفعٍ من قوى فاسدة، تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار نهبها وفسادها، وتقويتهما في ظلّ الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد

يأتي فصل الصيف وتأتي معه الأمراض السارية مع تكرار قطع المياه في هذا الشهر لخمسة أيام متتالية فتستوطن الأمراض بحلب مثل الجرب والقمل وحبة حلب (اللاشمانيا) والحمى التيفية والمالطية والاسهالات المتفشية بين الأطفال مما يتطلب تفعيل وتأمين الأدوية واللقاحات في المراكز والمستوطفات الطبية

يعتبر نظام «المخترة» من بقايا النظام الإقطاعي.. وكان ومازال أداةً بيد القوى المهيمنة والمتسلطة.. وعلى الأرجح يأتي تعيين هذا المختار أو ذاك في بلادنا عن طريق المحسوبيات أو الرشاوي، أو علاقاته مع قوى النفوذ، ولهذا تجد الحصول على توقيعه «الكريم» أداة للابتزاز المادي، والمختار «يحيي ويميت».. ويمنح صكوك حسن السلوك..

يوم المرأة العالمي ليس طقساً وذكرى فقط.. إنما هو مناسبة لدعوة المرأة السورية للثورة على واقعها وانتزاع حقوقها والقيام بدورها في المجتمع وطنياً واقتصادياً اجتماعياً وديمقراطياً لأنها تمثل نصف المجتمع على الأقل، ناهيك عن دورها الأسري

تسير محافظة الحسكة في الأسابيع القليلة الماضية باتجاه معاكس لتيار التسويات والمصالحات وتبادل الأسرى والمعتقلين الذي تتسع خارطته بشكل يومي لتشمل مناطق واسعة من البلاد. ورغم سيطرة الدولة على غالبية مدن وبلدات المحافظة إلا أن أحوالها الأمنية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر

أنّى اتجه المواطنون فالمصائب تلاحقهم.. فبالإضافة لمعاناتهم السابقة من التهميش والقمع والغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة قبل الأزمة إلى مصائب القتل والخطف والاعتقال والتدمير والتهجير خلال الأزمة والتي تتزايد وتتضاعف في متوالية هندسية لا تُبقي ولا تذر

إذا كان التّعدي على الأملاك العامة وحتى الخاصة في المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة قد أصبح أمراً سهلاً وشائعاً بقوة السلاح ولا يستطيع أحد محاسبة من يقوم بذلك، فإنّ التعدي عليها قائماً في المناطق التي تحت سيطرتها أيضاً يتم بقوة النفوذ والمال والفساد