مجلس مدينة دير الزور يتجاوز على الأملاك العامة!؟
سبق أن ذكّرنا أن أملاك الدولة والأملاك العامة أصبحت مرتعاً للفساد والتجاوز في محافظة دير الزور، وأشرنا إلى العديد من الحالات المختلفة المؤيدة لهذا الكلام، وقد وصلت الأمور مؤخراً إلى أنّ البعض ردم جزءاً من نهر الفرات، واستولى عليه، علماً أن القانون يحدد حرم الشواطئ على أنها أملاك عامة..
التجاوزات المستمرة تحدث على مرأى المسؤولين كباراً وصغاراً، ولا تزال الأمور على حالها، وآخر ما وصلنا من تجاوزات هو ما قام به مجلس مدينة دير الزور بتخصيص جمعيتين للسكن والاصطياف مدعومتين مساحة حوالي ثمانين دونماً بالقرار (87) تاريخ 17/3/2009 من العقار 2451 من المنطقة العقارية البغيلية، وهي من ضواحي المدينة، وفي المخطط التنظيمي للمدينة أملاك عامة، أي حدائق ومدارس وغيرها، كما جاء في القرار ذاته المادة الثانية أيضاً التي تنص على إخراج عشرين دونماً أخرى من العقار ذاته من الأملاك العامة وإدخالها في أملاك مجلس المدينة، وفي المادة الثالثة تخصيصها لإحدى الجمعيتين المدعومتين السابقتين..
وننوه أن العقار المذكور هو من أملاك الدولة في مديرية الزراعة بدير الزور، وخصص سابقاً للمهندسين الزراعيين، ولدى هؤلاء سندات تمليك رسمية، وما خصصت به الجمعية هو أملاك عامة يجب تعديل صفتها التنظيمية وإقرارها في اللجنة الإقليمية أولاً. كما ننوه أيضاً أن العشرين دونماً الأخيرة والتي قبلها تتمتع بإطلالةٍ جميلة على نهر الفرات، أي أنها تغري الكثيرين في السعي للحصول عليها لذا لم نستغرب ما جرى.. وللقضية بقية!؟
وأخيراً، نود أن نذكر مجلس مدينة دير الزور، وتحديداً رئيسه، بأنه من الجميل أن نزين المدينة ببعض النصب والنماذج احتفاءً بمهرجان لؤلؤة الفرات للتسوق، ولكن أن يتم ترك النوافير الثماني مرمية في النهر مهملة ومعطلة، وهي التي كلفت أضعاف قيمتها الحقيقية، ولم يمض على وجودها سوى سنتين فقط وفي وسط المدينة، فهذه مسالة فيها إنّ..
