معاناة وهموم المواطنين في مجلس مدينة موحسن

وكما يقول المثل: لا شكر على واجب، وهو أضعف الايمان.. من هنا نؤكد أننا نثمن عمل كلّ مواطن ومسؤول من خلال ذلك، وهذا توضيح لمن يقولون إننا نركز على السلبيات أكثر من الايجابيات.. وإننا نقدر كلّ من تهمه مصلحة الشعب والوطن لكننا لا نجامل أو ننافق.

وفي هذا الاطار، ناقش مجلس موحسن خلال جلستين إحداهما استثنائية، قضايا كثيرة.. وفيهما هنأ رئيس المجلس رياض الأحمد الأعضاء بالعام الجديد واستعرض ما أنجز وما لم ينجز من المشاريع وبين الصعوبات، وتحدث الأعضاء بشفافية عن قضايا المواطنين ومعاناتهم ومطالبهم وأهمها الخبز، كونها أهمّ مادة لا تزال مدعومة من الدولة، لكن الجشع والفساد والإهمال في الأفران الخاصة أو الحكومية أو الاحتياطية المستثمرة هو المسيطر، وبالتالي معاناة المواطن كبيرة فيها سواء في الكمية أو النوعية أو الزمن والجهد يبذله في الحصول عليه.. وقد اكتسب خبز موحسن من الفرن الاحتياطي عند إقلاعه- والذي أقيم بجهود المواطنين ومجلس المدينة- سمعةً ممتازةً وشهرةً، وخاصةً من حيث النوعية، على مستوى المحافظة ككل. وكان العديد من أبناء المدينة والمحافظة يسعون للحصول عليه.. لكنه ما لبث أن تراجع، فالكمية بدل أن تكون 1550 غراماً في الربطة أصبحت لا تتجاوز 1200. وكذلك تراجعت النوعية كثيراً، وفي البداية جرى تبرير ذلك بتسرب كميات منه بشكل مجاني لبعض المتنفذين والمحسوبيات من المسؤولين، لذا لابد من تعويضها من جانب المستثمر على حساب المواطن، ومن ثمّ تبين إضافةً إلى ذلك خلط بقايا العجين والخبز غير الصالح، وإعادة تصنيعهما، وكذلك استبدال الأيدي العاملة الفنية بأخرى رخيصة لتحقيق مزيد من الأرباح وقد وجد أحد المواطنين قطعةً معدنية وبقايا في الخبز..

وقد قدمت عدة شكاوى موثقة إلى مديرية التجارة والاقتصاد (التموين) سابقاً، وفي جولة لها وجدت أن الجودة عالية والكمية أكثر من المطلوب..!؟ وهذا يتنافى مع الواقع ويدل على فساد خفي..

وفي الجلسة الثانية استدعي المسؤول عن المخبز إلى المجلس الذي أكد أنه لا يستطيع الجمع بين الجودة والكمية، فإمّا هذه وإمّا تلك.. وإلاّ سيخسر.. وبهذا يكون العذر أقبح من الذنب.. وهذا لا يحتاج إلى تعليق.. وفي قاسيون، نتساءل: من هم المتنفذون والمسؤولون الذين يستبيحون حقوق المواطن والذين يجب تكنيسهم هم وكلّ المتهاونين والساكتين عن ذلك؟ إننا نطالب بمحاسبة الجميع..

وفي موضوع الوصلة الطرقية التي تربط طريق الميادين بطريق مدينة موحسن، وكذلك الوصلة التي تربط طريق البادية بالطريق الدولي الجديد، طالب بعض الأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ والشركة العامة للطرق بتنفيذها لأهميتها وفائدتها للمزارعين ومربي الأغنام والمواطنين ككل..

وكذلك طالب الأعضاء بتنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي علماً أن أحد المواطنين قد تبرع مشكوراً بخمسة دونمات من أجلها..

كذلك، وضمن انجازات مجلس المدينة وبالتنسيق مع المحافظة نفذت بعض خطوط الصرف الصحي وإعادة تزفيت الشوارع، لكن توجه وزارة الإدارة المحلية هو تحميل المواطنين قيمتها وتكليف مجالس المدن جبايتها اعتماداً على ما يسمى التمويل الذاتي وهذا ما يسبب إرهاقاً كبيراً للمواطنين، فأغلب الأراضي زراعية وأغلبها غير مشغولة أو غير مستثمرة ولمسافات طويلة رغم أنها واقعة ضمن المخطط التنظيمي، ونؤكد في قاسيون أنّ إمكانات المواطنين لا تتحمل ذلك خاصةً أنّ وضع الفلاحين أصبح مزرياً بعد رفع الدعم عن المحروقات ومستلزمات الإنتاج فهجروا أرضهم، وأنه يجب تغطية التكاليف من مشاريع مركزية، أو البحث عن مشاريع استثمارية تمول الخدمية وإما دعمها من شركات النفط العاملة بالمحافظة وهذا حقّ لا جدال فيه وليس مِنّة.. وتحميل المواطن الفلاح أعباء ذلك فوق معاناته من الوضع الزراعي والمعيشي الناجم عن السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة فهو مصيبة أخرى تصب فوق رأسه، بينما الفاسدون ينعمون وينهبون الوطن والمواطن دون أن يحاسبهم أحد.!

ويذكر أن الأعضاء في المجلس طرحوا العديد من المطالب العامة، وهي أصلاً مطالب المواطنين وقسم منها تكرر سابقاً، ونشير إلى بعض منها:

إحداث مشفىً للتوليد وقسم للإسعاف ومصرف زراعي ووحدة إطفاء وسوق تجارية جديدة ومكتب فني في البلدية.. ودعم مجلس المدينة بمعدات هندسية تخدمه ويمكن استثمارها نتيجة توسع المدينة وتوابعها، وكذلك تثبيت العاملين فيه علماً أنهم محرومون من أغلب الحقوق والتعويضات، وتقديم مكافآت لهم على جهودهم كحل إسعافي.. ولعل أهم المطالب الملحة هو تزفيت طريق حي البوسيد الشمالي، هذا الحي المهمل من حيث الخدمات ومن الأشياء التي تستحق الاهتمام والتقدير هي استمرار خطة التشجير وزيادتها وتوسعتها..

وأخيراً لا بد أن نشير أن ما قام به المجلس وما ناقشه وما طرحه المواطنون يستوجب الاهتمام والمتابعة من جانب الشرفاء.. علماً أننا لم نبحث في الكثير من الأمور العامة والقرارات المركزية..