عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

الأسعار نهشت عضام المواطن السوري... الفقر والجوع انتشر أكتر من الأول وصار× عشر أضعاف... خيرات بلدنا مو إلنا ولا بيحقلنا منها غير النخب السابع والتامن مندون مبالغة.. وبسعر خيالي إذا بدكون...

إنك تحكي مع حالك بالشارع بدون نظرات الاستغراب من العالم صار شي كتير عادي، والناس ما عاد تصنفك أو تقيمك ع هاد السلوك وتقول عنك «مصيف» أو «مأجر الفوقاني» بالعكس؛ صاروا بيلاقولك مليون عذر وبيقولوا «الله يعين صاحب العيال».

ظهرت في الفترة الماضية تصريحات إعلامية حول استهلاك السوريين الوسطي من الخبز ليتبين أن الاستهلاك السنوي يقارب 1،18 مليون طن من الخبز تقريباً، كما أشار وزير المالية إلى أن تكلفة إنتاج الربطة تقارب 200 ليرة وهي مدعومة بمقدار 150 ليرة للربطة. فبماذا تعلمنا أرقام الخبز السابقة؟
لا يزال سعر ربطة الخبز السوري، ذات الـ 1 كغ وسبعة أرغفة، ثابتاً نظرياً منذ عام 2016 عند سعر 50 ليرة، بينما تم تخفيض وزنها من 1300 غرام إلى 1000 غرام، وفق ما وضحه وزير التجارة الداخلية، ما يعني رفع سعر الكغ بنسبة 30%. ورغم أن بعضاً من التغيرات الاقتصادية التي دفعت إلى رفع أسعارها وتخفيض عبء دعمها قد تغيرت، إلا أن هذا لم يغير من سعر الربطة أو يزيد من وزنها.

تخرج إلينا الحكومة كل حين بتصريحات جديدة تسوق فيها جملة من المبررات والأعذار فيما يتعلق بتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري وتنتهي جميعها إلى خلاصة واحدة، هي: ألّا زيادة في الأجور عما قريب.

«هناك تحسن لواقع المواطن، لكن إنجازاتنا لا تعادل إنجازات الجيش، نتمنى على موظفنا وعاملنا أن يضحي بنسبة مما يضحيه الجيش، لَكُنّا صنعنا المعجزات..!»

تطالعنا مديريات التجارة الداخلية، في مختلف المحافظات، بشكلٍ شبه يومي، بأخبار عن الضبوط المنظمة من قبلها بحق المخالفين من الباعة والتجار في الأسواق.

حدثنا «مُفقر ابن منتوف الريش»، قال:

مخطئ من يظن أن هناك أعمالاً ما زالت حكراً على الرجال، من كان يظن بأن عمل العتالة والتحميل والتنزيل، الذي يعتبر من الأعمال العضلية المرهقة، ستدخل عليه النسوة من باب المنافسة مع الرجال تحت ضغط الحاجة والعوز؟!

أكد مدير جمارك دمشق، حسب بعض وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، على أن هناك قراراً صادراً حصر بموجبه استيراد مادة الموز بالسورية للتجارة.

في أحد المؤتمرات النقابية، ومن ضمن جدول أعمال المؤتمر، تحدث أحد المسؤولين، من ضمن كلمته «التوجيهية» للمؤتمرين الحاضرين: شارحاً الوضع الصعب الذي تعيشه البلد اقتصادياً، ومبرراً توجه (اقتصاد السوق الاجتماعي)، وأن الدولة غير قادرة على توظيف المواطنين كلهم، ويجب البحث عن وسائل أخرى للحياة المعيشية، سواء كانت أعمالاً فردية أو قطاعاً خاصاً، والابتعاد عن الحياة الاستهلاكية التي أصبحت تبتلع معظم دخل المواطن.!